وزير التعليم العالى: حدث خطأ غير مقصود بنسخ اللائحة المرسلة للجامعات

مؤكداً أن النسخة التى عرضت فى اجتماع اليوم هى النهائية..

أكد الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المواد المختلف عليها بين الطلاب لا تمس حقوقهم داخل الجامعات، مؤكداً أن هذه المواد يفصل فيها القانونيون، وهم من يصيغونها، ضارباً مثلا بالمادة الخاصة بتوقيع الشيكات، والتى أصر القانونيون على أن يكون الموقع هو موظف رعاية الشباب.
وحول مطالبة رؤساء الاتحادات المعارضين للائحة بإرسال النسخة النهائية من اللائحة للجامعات، أكد مسعد أنه حدث خطأ غير مقصود فى النسخ التى تم إرسالها للجامعات، ولكن النسخة التى تم عرضها فى اجتماع اليوم هى النسخة التى تم الموافقة عليها فى معسكر إعداد القادة بالإسكندرية، لافتاً إلى أنه لا يمكن إعادة الاستفتاء على اللائحة لتخطى هذه المرحلة، وبدء مرحلة جديدة وإجراء انتخابات الاتحادات.
وأشار مسعد إلى أن اللائحة سيتم إرسالها غداً الاثنين، لمجلس الوزراء، تمهيداً لإقرارها فى اجتماع المجلس الأربعاء القادم، مشيراً إلى أنه من الصعب أن تجتمع جميع الآراء بالموافقة على رأى واحد فقط، وإنما يجب أن يكون هناك وجهات نظر أخرى، قائلاً "لابد من احترام جميع وجهات النظر مهما كانت".
من جانبهم، اتهم عدد من الطلاب المعارضين للائحة، وزارة التعليم العالى، بتضليل الطلاب، خاصة وأن اللائحة الجديدة بها 7 مواد لم يطلعوا عليها من قبل، ولم تعرض على مجالس اتحادات الجامعات.