حالة من الغضب سيطرت على اتحادات طلاب جامعات القاهرة الكبرى، عقب إقرار دكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، اللائحة الطلابية خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات، أمس الأول، حيث قرر الطلاب عقد اجتماع طارئ، اليوم، للإعلان عن اتخاذ خطوات تصعيدية بتنظيم مسيرات لمجلس الوزراء، الأحد، رفضا للائحة ومطالبة رئيس الوزراء بعدم التصديق عليها، إلى جانب بحث الاعتصام أمام وزارة التعليم العالى، بحسب محمود شطا، رئيس اتحاد جامعة عين شمس. وأضاف: «المسئولون تلاعبوا بنا، حيث أخبرونا بعقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، ثم فوجئنا بانعقاده الخميس الماضى، إلى جانب التلاعب فى بعض مواد اللائحة بما يصب فى مصلحة الإخوان، قبل عرضها على الوزير».
وتساءل شطا: «كيف تتم الموافقة على اللائحة رغم استمرار استطلاع الرأى داخل الجامعات؟، فين نتيجة الاستطلاع؟ ولا النتيجة بتظهر والامتحان لسه شغال».
واستنكر طلاب الحركات المعارضة سرعة إقرار اللائحة الطلابية رغم عدم انتهاء مدة استطلاع الرأى التى أعلن عنها اتحاد طلاب مصر يومى الأربعاء والخميس، وقال أحد الطلاب: «كيف يتم إجراء استطلاع رأى على اللائحة لمدة يومين، ثم يجرى إقرار اللائحة دون معرفة نتيجة استطلاع، وهل انتهت بغالبية مؤيدة أم معارض؟».
وأضاف: «هذا معناه أن طلاب اتحاد مصر لا يهتمون بنتيجة الاستطلاع، وإنه كان مجرد وسيلة لخداع الطلاب لتمرير اللائحة بهذه الصورة»، مشيرا إلى أن المدة الزمنية لتفريع نتائج ال18 جامعة ممن شاركوا فى استطلاع الرأى تحتاج لوقت كبير، وتساءل: «كيف تمت الموافقة على اللائحة قبل معرفة النتيجة»؟.
كان وزير التعليم العالى قد اجتمع مع رؤساء الجامعات لمدة 6 ساعات متواصلة، أمس الأول، لمناقشة بنود اللائحة الطلابية، وأعرب خلاله رؤساء الجامعات عن رفضهم لبعض بنود اللائحة، ومنها توقيع الطالب على شيكات صرف الأموال الخاصة بميزانية الاتحاد بدلا من موظفى رعاية الشباب، مشيرين إلى أن أغلب الطلاب لم يتجاوز عمرهم ال20 عاما، وبالتالى توقيعهم غير قانونى، بحسب ما أكده د.حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس.
وأضاف عيسى ل«الشروق»: «يجب إلغاء أحقية أمين الاتحاد فى التوقيع على الشيكات، لأن القانون لن يعترف بتوقيع أى شخص لم يتم عامه ال21، وطالبنا بإعادة المادة الخاصة بموظفى رعاية الشباب من الناحية القانونية، وتوضيح المادة الخاصة باستخدام الشعارات الدينية والسياسية داخل الجامعات، وتمت الموافقة على اللائحة الطلابية تمهيدا لإرسالها لمجلس الوزراء ورئيس الجمهورية».
