عضو بالتأسيسية: حل بالجمعية لإمكانية ترشح مزدوج الجنسية للرئاسة

شهدت جلسة الاستماع والتدريب، التى عقدتها لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية لعدد من ناشطى موقع "فيس بوك" اليوم السبت، جدلا واعتراضا على بعض مواد المسودة الأولية للدستور، خاصة فى مواد الأزهر والمادة الثانية وموازنة القوات المسلحة، وعدم تعيين العسكريين فى الوظائف المدنية، والاعتراض على بقاء مجلس الشيوخ، وعدم تحصين أموال المعاشات.
وقال الدكتور محمد محى الدين عضو لجنة نظام الحكم، خلال جلسة الاستماع، إنه تم التوصل إلى حل وسط للخروج من مشكلة عدم ترشح حامل الجنسية الأجنبية لرئاسة الجمهورية، بأن يسمح للمصرى الحامل لجنسية أخرى بالترشح، على أن يقوم بالتنازل عن الجنسية وقت الترشح، وكذلك لزوجة المرشح التى تحمل جنسية أخرى.
وأضاف محى الدين أن هذا الشرط حرمنا من ترشح أحمد زويل، مشيرا إلى أن المناقشات فى البداية، وصلت إلى رايين الأول متشدد، يؤكد على أن يكون المرشح مصرى أصيلا لا يحمل هو أو أحد آبائه أو أجداده لجنسية أخرى، والرأى الآخر مرن يرى عدم وجود مانع من أن يكون المرشح يحمل جنسية أخرى.
واعترض ناشطو الفيس بوك، على تحصين شيخ الأزهر من العزل، وعلق محى الدين قائلا، إنه لا يمكن ترك سلطة العزل لمن يملك التعيين، حتى لا نعود إلى ما قبل الثورة، وأوضح أن معنى غير قابل للعزل، إلا يترك الشخص منصبه إلا بالطرق التأديبية، وهو ما لاقى اعتراضا من المشاركين، وطالبوا بأن يتم النص على كيفية العزل فى الدستور.
وطالب أحد المشاركين، بأن يتم وضع مادة جديدة تنص على "أن الشريعة الإسلامية أساس كل تشريع ومادة حاكمة لكل السلطات"، وتقوم هيئة كبار العلماء بتفسير معنى المبادىء، وعلق محى الدين قائلا، إنه كان يراد فى البداية أن يكون الأزهر هو المرجعية فى الأمور الشرعية، وهذا ما سيجعل سلطة فوق السلطات الثلاث المعروفة.
وأضاف عضو التأسيسية، أننا كقوى مدنية، رفضنا أن يكون الأزهر سلطة فوقية، حتى لا تكون هناك مرجعية لرجال الدين أمام المحكمة الدستورية العليا، وتابع: المسلم لا بد أن يكون ليبراليا، لأنه لابد أن يقبل الآخر ونحن كقوى مدنية نؤمن أن مصر دولة مدنية إسلامية، مشيرا إلى أنه تم التغرير بأعضاء التأسيسية فى رأى الدستورية العليا فى تفسير المبادئ، فقالوا لنا – فى إشارة للتيار السلفى – أن المبادئ هى الأمور قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وثبت أنها قالت إن المبادئ هى الأمور التى لا تقبل التأويل.
وتساءل الناشط ياسر محمد، عن خضوع مشروعات القوات المسلحة الاقتصادية للضرائب، وقال محى الدين إن القوات المسلحة فى كل المواقف الطارئة، وقفت إلى جوار الشعب منذ 1951 وحتى ثورة يناير 2011، ولم تنقلب على الشعب، رغم تولى قياداتها لقامات تستطيع القيام بذلك، مشيرا إلى أنه عقب ثورة يناير أصبحت هناك حساسية تجاه كل ما يخص القوات المسلحة، ولكننا أضفنا تشكيل جديد لمجلس الدفاع الوطنى لتفعيله، يضم رئيس الجمهورية و7 من المدنيين و7 من العسكريين، واتفقنا على مناقشة موازنة الجيش كرقم واحد، وهو ما لاقى اعتراضا من الحضور، فرد محى الدين مضيفا: "لما الكنيست الإسرائيلى يناقش ميزانية جيش الدفاع علنا اطلبوا منا أن نفعل مثلهم"، وتابع: "بعد 10 سنوات عندما يصبح لدينا لجان أمن قومى فى البرلمان، بقوة نظيرتها فى الكونجرس، سنقوم بمناقشة الموازنة بالتفصيل".
وأشار محيى الدين، إلى أن القوات المسلحة من حقها أن تنشئ هيئات اقتصادية، وتدفع الضرائب، وتخضع للجهاز المركزى ومجلس النواب، لافتا إلى أن تقارير الجهاز المركزى الخاصة بهذه الهيئات موجودة فى مجلس الشعب من قبل، ولا يعلم عنها أحد شيئا، موضحا أن موازنة الجيش شىء، وموازنة الهيئات الاقتصادية شىء آخر.