فى اجتماع القوى المدنية لمواجهة التيار الإسلامى فى تأسيسية الدستور.. عمرو موسى: لا يمكن القبول بدستور ملتبس.. قنديل: لن يستطيع أحد أن يفرض رأيه على الشعب.. أيمن نور: أتمنى أن نتوافق سريعا

عقد عدد من ممثلى القوى المدنية، اجتماعاً طارئاً مساء الجمعة، بمكتب عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، بجاردن سيتى للتوصل إلى حل بشأن المواد المختلف عليها فى الدستور مع تيار الإسلام السياسى من ناحية، ومواجهة الضغوط التى يتعرضون إليها من خلال جمعة تطبيق الشريعة والتى دعا لها الإسلاميون.
وقال الإعلامى حمدى قنديل، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" على هامش الاجتماع، إن القوى المدنية تشاورت خلال اجتماع الجمعة، على عدد من المواد المختلف عليها داخل الجمعية التأسيسية للوصول إلى اتفاق بشأنها.
وأكد قنديل على أن اجتماع مرسى مع القوى المدنية للتوافق حول تأسيسية الدستور سيكون ذى جدوى إذا ما كانت الأوضاع مرتبة خلاله على نحو جيد.
وعن مليونية تطبيق الشريعة التى دعا إليها عدد من القوى الإسلامية أشار قنديل إلى أن أى قوى فى مصر لا تستطيع بأى حال من الأحوال أن تضغط وتفرض رأيها على المجموع الكبير من غالبية الشعب المصرى.
وأكد عمرو موسى أن القوى المدنية لن تسمح بمرور المسودة الحالية للدستور، واصفا إياها بالملتبسة ولا يمكن القبول بها، بصرف النظر عن أى مليونيات أو أى أمور أخرى، لأنها تجعل الدستور غير واضح ولا يمكن القبول فيها.
وقال أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة: أتمنى أن تأتى هذه الاجتماعات بثمارها ونتوصل لاتفاق بشأن أزمة الدستور، مشيراً إلى أن المصلحة الوطنية تتطلب التكاتف من الجميع خلال الفترة المقبلة.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والدكتور وحيد عبد المجيد عضو الجمعية التأسيسية، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وجابر نصار والإعلامى حمدى قنديل وأيمن نور، وحسن نافعة، وعبد الجليل مصطفى.
وفاجأ الدكتور محمد مرسى، القوى المدنية خلال الاجتماع وأرسل إليهم خطاباً يدعوهم فيه للاجتماع دعوة للحوار جاء نصه كالتالى:
فى إطار المساهمة فى بناء التوافق الوطنى وتيسير عملية الحوار المجتمعى التى تحتاجها البلاد أثناء صياغة دستور مصر الجديد بعد ثورة 25 يناير.
يتشرف الدكتور محمد مرسى.. رئيس الجمهورية مصر العربية بدعوة سيادتكم لحضور لقاء حوارى حول دستور جمهورية مصر العربية الجديد.
وذلك يوم الأحد الموافق 4 نوفمبر من الساعة الواحدة حتى الساعة الثانية والنصف ظهراً بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة "قصر الاتحادية".. برجاء التواجد قبل الموعد ب"15 دقيقة".
ولأن الدستور يعتبر فى هذه الآونة، هو الأهم سياسياً ومجتمعياً، وهذا يطلب فى المقام الأول بناء جسور الثقة، فإن إدارة حوار حول مسودة الدستور المعدة من قبل الجمعية التأسيسية أضحى ضرورة وطلبة.
ويهدف هذا الحوار إلى صياغة مقترحات بناءة يتم إرسالها إلى الجمعية التأسيسية ولجانها النوعية المختلفة، لتسترشد بها عند الصياغة النهائية للدستور، حتى تعكس هذه الوثيقة الحالة المصرية بعد الثورة وتعبر عن صياغة عقد سياسى ومجتمعى جديد.
وفى هذا السياق، ترعى مؤسسة الرئاسة سلسلة من اللقاءات الحوارية تضم ممثلين لقوى المجتمع المصرى المتنوعة، ومنها: الشخصيات العامة، الأحزاب السياسية، مؤسسات المجتمع المدنى مثل النقابات والجمعيات الأهلية، والمراكز الحقوقية، القوى الشبابية، القوى الدينية.
وتؤكد مؤسسة الرئاسة، أن مثل هذه الخطوة الضرورية لإحداث التلاحم والتكاتف المجتمعى حول دستور مصر الجديد تأتى فى إطار تقديم المشورة للجمعية التأسيسية المنتخبة ولا يمثل ذلك مساراً بديلاً لما أجرته من نقاشات مجتمعية بناءة ولا يقدم مشروعاً موازياً للدستور، خاصة أن كل المصريين يتطلعون خلال أيام لما تم إنجازه عبر ستة أشهر لإخراج دستور يليق بمصر الثورة.
وتشمل الأجندة المقترحة الاسترشادية لهذا اللقاء مناقشة ما يلى:
- مسودة الدستور وطرح مقترحات لصياغات توافقية حول مواده.
- البحث فى الكيفية التى يعكس بها الدستور روح الثورة المصرية والقطعية مع النظام السابق.
- السياسيات الجوهرية التى تشكل الانحيازات المجتمعية فى الدستور، خاصة ما يخص العدالة الاجتماعية ومخاطبة هموم ومشاكل الفئات المهمشة.
ونحن على ثقة أن مشاركتكم سيكون لها عظيم الأثر فى إثراء الحوار، وفى بناء النقاش المثمر الذى يعكس آمال وطموحات المصريين المتنوعة.