أعضاء المركزى للمحاسبات يدعون ل"عمومية" طارئة الاثنين المقبل

لمناقشة وضع الجهاز فى الدستور..

يعتزم أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات الدعوة لجمعية عمومية غير عادية، بداية من يوم الاثنين المقبل، من أجل تكوين موقفا موحدا، لمواجهة الجمعية التأسيسية للدستور، والمسودة الأولية التى همّشت دور الجهاز، وحدت من صلاحياته ودوره الرقابى فى حماية المال العام ومكافحة الفساد، فى شتى قطاعات الدولة.
وكشفت مصادر بالجهاز المركزى للمحاسبات ل"اليوم السابع" أن عددا من ممثلى نادى المحاسبات المصرى، التقوا المستشار "هشام جنينة" رئيس الجهاز، يوم الأربعاء الماضى، وأطلعوه على النصوص الدستورية المعيبة، التى خرجت فى المسودة الأولية للجنة الأجهزة الرقابية فى الجمعية التأسيسية للدستور، وحصرت دور الجهاز فى الرقابة على المال العام فقط، دون ذكر الأموال الخاصة المملوكة للدولة، مثل أموال شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية، والبنوك والشركات المشتركة، وكل العقارات والأراضى المملوكة للدولة بشكل مباشر ملكية خاصة، ويجوز التصرف فيها بالبيع أو الإيجار، بمختلف الطرق القانونية.
وأوضحت المصادر أن الجهاز المركزى للمحاسبات، سيتحول إلى جهاز للإحصاء مهمته جمع الأوراق والمستندات، دون أن يكون لها فائدة أو فعالية، ليتخلى عن دوره الرقابى الحقيقى الذى كفله له المشرع فى الدساتير السابقة.
وأشارت المصادر إلى أن المستشار "هشام جنينة" أبدى تأييدا واضحا لجمع أعضاء الجهاز من خلال جمعية عمومية طارئة، ومن المقرر أن يلتقى بهم فى قاعة "عاطف صدقى" الموجودة بمقر الجهاز فى الطابق الأول، من أجل تنظيم الخطوات التصعيدية المتوقع اتخاذها تجاه الجمعية التأسيسية للدستور، والنصوص التى تسلب حقوق الجهاز المركزى للمحاسبات، فى أداء دوره الرقابى المنوط به، والوقوف يد واحدة فى مواجهة تلك النصوص، وتعديلها بما يكفل للجهاز صلاحيات تمكنه من ممارسة دوره الكامل خلال المرحلة المقبلة.