الوزير يمنح وحدة مكافحة تلوث النيل الإجراءات ضد المخالفات البيئية

قال الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة، إن وحدة التدخل السريع لمكافحة تلوث نهر النيل، التى تم افتتاحها اليوم، الخميس، بمحافظة الأقصر، لديها كافة الصلاحيات فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أى مخالفات، مطالبا رجال القضاء بسرعة الفصل فى القضايا المتعلقة بتلويث البيئة ومياه النيل.
وأشار كامل إلى أن مهام الوحدة تتمثل فى التعامل السريع مع حوادث تلوث نهر النيل بكافة صوره، والتفتيش الدورى على العائمات السياحية والمنشآت المطلة على نهر النيل للتأكد من عدم صرف أى ملوثات على نهر النيل، بالإضافة إلى الرصد الدورى لنوعية مياه نهر النيل.
وأكد كامل، خلال كلمته فى الافتتاح، أنه تم التنسيق الفورى مع محافظة أسوان بعد الحادث للسيطرة على بقعة الزيت، حيث تم إغلاق مآخذ المياه الموجودة بمدينة ادفو، وتم دفع مجموعات تفتيشية من فرع الجهاز بأسوان لتحديد مصدر التسرب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسبب، مشيرا إلى أنه تم معاينة البقعة الزيتية بواسطة لنشات شرطة البيئة والمسطحات، وتقسيم مجموعات المكافحة إلى مجموعتين المجموعة الأولى تعمل بمدينة إسنا قبيل هويس إسنا لمكافحة السائل الزيتى، وهو عبارة عن سولار تراكم على ورد النيل بصورة كبيرة والمجموعة الثانية فى المنطقة بين مدينة الأقصر ومحافظة قنا.
وأشار الدكتور خالد علم الدين، مستشار الرئاسة لشئون البيئة، خلال الافتتاح، إلى أنه لدينا ترسانة من القوانين، التى تحكم التعامل مع تلوث النيل، لكن علينا أن نتعامل مع المصبات ومآخذ مياه الشرب بشكل أكثر فاعلية، وأنه أثناء السدة الشتوية تتوقف المصارف عن استقبال مياه الرى الزائدة، وبالتالى تتركز فيها الملوثات مسببة تغيير فى نوعية المياه، وهو ما يؤثر بالسلب على نوعية مياه الفروع وتساهم الزيوت والشحوم من المصارف الزراعية أو مصبات المصانع فى زيادة هذه الملوثات، مما يؤثر سلبًا على نوعية المياه، وهناك محافظات بعينها أكثر تضررًا منها محافظات شمال غرب الدلتا فى الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ، ونسب الأمراض الموجودة أكثر من غيرها بسبب نوعية مياه الشرب.