رضا فهمى يطالب القوى السياسية بتنحى خلافاتهم جانبا لإنهاء الدستور

خلال لقائه بوفد من البرلمان الأوروبى..

أكد رضا فهمى، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى، ضرورة التوافق حول مشروع الدستور الجديد وتنحية الخلافات للقوى والأحزاب السياسية جانباً ضماناً لإعداد دستور يلبى طموحات ومطالب الشعب المصرى بمختلف طوائفه، مشدداً على ضرورة ألا يسيطر فصيل أو تيار واحد على مشروع الدستور.
وأوضح فهمى أن الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور قطعت شوطاً كبيراً لإنجاز مشروع الدستور الجديد الذى يتضمن كافة الضمانات اللازمة لحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان، جاء ذلك خلال لقائه مع هانس سوبودو رئيس كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبى والوفد المرافق له.
وأشاد رضا فهمى بدور القوات المسلحة فى حماية ثورة يناير وعبور المرحلة الانتقالية بسلام خاصة مع وجود تحديات داخلية وخارجية وعدم استقرار الأوضاع وهو ما جنبنا صراعات نراها فى دول عربية أخرى.
وأعرب فهمى عن أمله فى مساندة الاتحاد الأوروبى وتقديم الدعم الاقتصادى لمصر، مشيراً إلى ضرورة التعاون بين مصر ودول الاتحاد الاوروبى فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبرلمانية والثقافية والعلمية.
وقال إننا سنولى أهمية خاصة بكل من المرأة والأقباط والشباب لتحسين أوضاعهم باعتبارهم أكثر الفئات تضرراً بسياسات النظام السابق، حيث ستشملهم مواد مشروع الدستور بالاهتمام اللازم وحماية حقوقهم.
وأشار هانس سوبودو رئيس كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبى إلى أنه من المقرر زيارة بعثة البرلمان الأوروبى لمصر خلال الفترة من 13 وحتى 14 نوفمبر الجارى لبحث سبل التعاون، كما سيتم الالتقاء مع أعضاء من مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور للتعرف عن قرب لملامح مشروع الدستور الجديد، وقال إننا نرفض أى إساءة للرموز الدينية حيث هناك فرق بين حرية التعبير والإساءة للأديان.
وأوضح الدكتور سعد عمارة وكيل اللجنة أن استقرار الأوضاع فى مصر سيعود بالنفع على دول الاتحاد الأوروبى، كما أن تقديم الدعم للاقتصاد المصرى جزء من تحقيق هذا الاستقرار.
وأوضح تامر مكى عضو المجلس أن مصر تشهد تحسناً من الناحية الأمنية وعودة الاستقرار مما يمثل مناخاً مناسباً للاستثمارات الأوروبية فى مصر.