القوى الوطنية ترفض قرار إغلاق المحال التجارية وتحذر من اندلاع غضب شعبى بسبب الأزمة الاقتصادية.. و"الحرة للتغيير السلمى" تنظم مسيرات الاثنين.. كمال خليل: قرار الحكومة أحمق ويؤدى لرحيلها

رفضت القوى الوطنية قرار إغلاق المحال التجارية، معتبرا أنه قرار جيد لكنه لا يناسب الوقت الحالى وما يسود البلاد من أزمة اقتصادية حادة وكساد عام يعانى منه الشارع المصرى.
وانتقد أحمد بهاء الدين شعبان مؤسس الحزب الاشتراكى المصرى قرار إغلاق المحال التجارية معتبره سيؤدى إلى زيادة البطالة، زيادة الفقر قائلا "إغلاق المحال صباحا كان أفضل".
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن عهد فرض قرارات ديكتاتورية دون مناقشة انتهى، وكان لابد من النقاش مع أصحاب المحال والاستماع لوجهة نظرهم والبحث عن بدائل بدلا من فرض القرار فجأة من التيار الإسلامى الحاكم الآن، وعليه أن يحل مشاكل ستنفجر البلاد، التيار يضيع وقت وحذر مؤسس الاشتراكى التيار الإسلامى باعتباره هو الحاكم الآن من أن الشارع المصرى يعانى من أزمة اقتصادية خانقة قد يؤدى لانفجار فى البلاد حال استمرارها.
وأكد على أن هذا القرار يتم تنفيذه بالخارج وكان يمكن تطبيقه ولكن ليس فى الوقت الحالى خاصة فى الوقت الذى يشكو الشارع المصرى فيه من وقف الحال.
وعلق كمال خليل القيادى العمالى ومؤسس حزب العمال والفلاحين على قرار الحكومة بإغلاق المحلات التجارية فى العاشرة ومساء ابتداء من اليوم السبت القادم قائلا "إغلاق المحلات التجارية فى العاشرة مساء قرار أحمق والناس مش ناقصة".
وكتب خليل على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعض الهتافات التى يرددها فى التظاهرات قائلا "آه ياحكومة هشك بشك، بكرة الشعب ينط فى كرشك، القرار الأحمق للحكومة القنديلية بإغلاق المحلات فى العاشرة مساء سيتسبب فى إغلاق الحكومة ذاتها ورحيلها لأنها حكومة لا ترى أمام عينيها".
وأضاف خليل أنها حكومة لا تلمس حالة المواطنين بشكل جيد حقا أنها وزارة تستحق الرحيل، تسقط وزارة قنديل، الكيل قد طفح.
من جانبه، أكد التيار الشعبى المصرى رفضه لقرار حكومة الدكتور هشام قنديل، بإغلاق المحلات التجارية والمقاهى والمطاعم فى العاشرة مساءً، وإعلان بدء تطبيق القرار الأسبوع المقبل، رغم موجة الانتقادات والرفض الواسعة من أصحاب المحلات والغرف التجارية والقوى السياسية وقطاعات واسعة من المواطنين.
وقال التيار الشعبى فى بيان له اليوم الخميس، إنه رغم ما شهدته البلاد من موجة واسعة من المعارضة والانتقادات والرفض للقرار ورغم تحذيرنا من عدم وجود آليات حقيقية تضمن تطبيقه وتأكيد سابق من نائب رئيس الجمهورية، بأن القرار لا يزال محل دراسة يأتى إصرار الحكومة على تطبيقه القرار بدءًا من الأسبوع المقبل، وذلك تأكيداً على استمرار سياسة تجاهل مصالح المصريين وتهديد مصادر رزقهم، دون توفير بدائل حقيقية تسمح للمواطنين بتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة.
وأكد التيار، أن تطبيق قرار الحكومة هو تهديد مباشر لمصالح المصريين، وتحديداً البسطاء والفقراء الذين يسعى أغلبهم للعثور على فرصة عمل، ويكد الكثير منهم فى أكثر من عمل على مدار اليوم كى يستطيع توفير مصدر رزق له ولأسرته وأبنائه يعينه على مواجهة مصاعب الحياة وغلاء الأسعار وغيرها فى معاناة يومية يعيشها المصريون، خاصة أن تطبيق هذا القرار فى دولة بها ملايين العاطلين عن العمل الذين لم توفر لهم الحكومة فرص عمل حقيقية أو حد أدنى للأجور، وفى مجتمع يمثل الفقراء فيه الأغلبية، وذلك بدلاً من أن تسعى الدولة لتبنى سياسات حقيقية تعالج تلك المشكلات، فى ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لا تحقق للمواطن المصرى ضمانات الحياة الآدمية الكريمة.
وأدان التيار الشعبى، الإصرار الحكومى على تطبيق هذا القرار الذى وصفه بغير المدروس بهذه الطريقة، وفى هذا التوقيت.
وحذر التيار، من غضب شعبى حقيقى ضد تلك السياسات وتلك الطريقة فى اتخاذ القرارات، وذلك الأسلوب فى تعامل المسئولين مع الجماهير ووسائل الإعلام التى تعبر عن آرائهم وتوصل أصواتهم للمسئولين فى الدولة، مؤكداً أنه يحمل الحكومة المسئولية الكاملة عن عواقب تنفيذ هذا القرار ومحاولة فرضه بالقوة رغم حالة الرفض الواسع له.
وأشار البيان، إلى أن حكومة جاءت بعد ثورة، يفترض بها أن تنحاز لمصالح المواطنين وتعمل على حل مشاكلهم وتقديم معالجات حقيقية لأزمات المجتمع وتحترم الإرادة الشعبية، وتدرس قراراتها قبل إصدارها وتراجعها إذا وجدت معارضة شعبية حقيقية وموضوعية لها، كما يجب أن تجتهد فى البحث عن بدائل لحل أزماتها بعيدا عن قرارات غير مدروسة تزيد من معدلات البطالة بين الفقراء، وتضاعف من أزمات اقتصادية تطارد أصحاب المحال التجارية وتؤثر على العاملين بها، وتهدد أمن المواطن فى ظل غياب أمنى فى الشارع المصرى.
بينما استنكرت "الجبهة الحرة للتغيير السلمى" قرار حكومة الدكتور "هشام قنديل" بإغلاق المحلات التجارية العاشرة مساءً، حيث إنه يترتب على هذا القرار عواقب اقتصادية وخيمة، من قطع أرزاق العديد من الشباب الذين تعتمد أعمالهم على الورديات المسائية مما يؤدى إلى زيادة البطالة داخل المجتمع، كما سيكون القرار أداة لزيادة نسبة الجريمة فى حالة تطبيقه.
وقامت الجبهة، بتوزيع 200 ألف منشور بمحافظات مصر المختلفة دعت من خلاله إلى مسيرة سلمية يوم الاثنين القادم وستبدأ بالقاهرة من ميدان "باب الشعرية" مرورًا بشارع الموسكى وباب الخلق وتستمر من شارع عبدالعزيز وميدان العتبة حتى تصل إلى شارع 26 يوليو وطلعت حرب ونهايةً إلى مجلس الوزراء لإعلان الرفض التام للقرار وما يترتب عليه من عواقب.
وطالبت الجبهة فى بيان لها رئيس الوزراء الدكتور "هشام قنديل" باعتذار رسمى من حكومته للإعلامية "ريم ماجد" التى أهانها وزير التنمية المحلية "أحمد زكى عابدين" على الهواء لمناقشتها له فيما يتعلق بالقرار والآثار المترتبة عليه، وتعتبر الجبهة أن إهانة الوزير لها ما هو إلا دليل على حالة الفشل فى حكومة "قنديل" التى أخفق وزير تنميتها المحلية من الرد على الإعلامية، والتى كانت تتحدث من منطلق الشعور بالمواطن البسيط وآثار القرار عليه وهو مالم يقبله السيد اللواء "أحمد زكى عابدين" وأهانها لعدم استطاعته تقديم التبريرات التى من الممكن أن تقنع المواطن بالقرار الفاشل الذى صدر دون دراسة أو تخطيط من قبل الحكومة.