"الزيات" ينتقد أداء مجلس "المحامين" ويطالب بالضغط لتعزيز مكانة المحاماة فى الدستور

دعا منتصر الزيات، المحامى، ومقرر لجنة الحريات السابق بنقابة المحامين، مجلس النقابة العامة للمحامين، وشيوخ مهنة المحاماة، إلى الدفاع عن المهنة والتحرك للضغط على الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من أجل تعزيز مكانة المحاماة والمحامى فى الدستور الجديد، معلنا تضامنه مع شباب المحامين ومشاركته فى وقفتهم الاحتجاجية بعد غد السبت.
وانتقد "الزيات" فى تصريح ل"اليوم السابع" أداء مجلس النقابة، ووصفه بأنه بعيد عن المحاماة ومشاكل المحامين، قائلا: المجلس فى اتجاه آخر والمسألة تائهة منه، وليس منشغلا بما يتعلق بمهنة المحاماة.
وقال إن تحركات شباب المحامين لها أسبابها، وأننا نتفهم هذه المرارة التى تعلق لدى المحامين الشباب ولدى قطاع كبير من المحامين، خاصة أن هناك شرائح كبيرة من المحامين تكاد لا تجد فرصة عمل منذ قيام ثورة 25 يناير، وعدد كبير من الشباب لا يجدون قوت يومهم، فى ظل تحركات واسعة من قيادات النقابات المهنية والعمالية والمهن الأخرى لتحسين أوضاع أعضائهم باستثناء نقابة المحامين التى لم تتحرك حتى الآن.
وأضاف "الزيات" أن شباب المحامين ملوا من كثرة الحلول الإعلامية التى يبديها نقيب المحامين ومجلس النقابة سواء الحالى أو السابق، والتى هى مجرد حلول فوقية وصورية، مشيرا إلى ما يردده المجلس يوميا بشأن قرب النقابة على الإفلاس وطرح حلول لمواجهة ذلك من بينها زيادة الرسوم والدمغات، قائلا: ذلك يفتح الباب لسؤال مهم جدا، وهو أين ذهبت أموال المحامين؟، ومن المسئول عن إهدار هذه الأموال؟، لافتا إلى أن هناك الكثير من التحقيقات فى هذا الشأن وبعضها لم تقم النيابة العامة بتحريكها.
وطالب "الزيات" المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ببيان وجه الحقيقة حول الصرف العشوائى بنقابة المحامين والأسباب التى أدت إلى تبديد أموالها واقترابها من الإفلاس.
وانتقد غياب دور النقابة السياسى، وقال إن شباب المحامين ساءهم غياب دور النقابة عن وضع الدستور، وغيابها عن المشاركة والتمثيل بالجمعية التأسيسية، واحتضان القوى الوطنية للحوار على الدستور كما كان فى العهد السابق، رغم أن هذه مهمة ودور نقابة المحامين التى لابد أن يكون لها دور بارز فى صياغة الدستور.
وانتقد عدم تحرك مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة سامح عاشور، للضغط على الجمعية التأسيسية من أجل تعزيز مكانة المحاماة فى الدستور الجديد، وصياغة قانون جديد للمحاماة يشار إليه فى الدستور، أسوة بباقى الفئات والهيئات الأخرى التى لجأت إلى الاحتجاجات الواسعة للضغط من أجل تحقيق مطالبها، مضيفا أن النقابة غائبة عن كونها جماعة ضغط لأجل أن يكون الدستور معبرا عن كل طوائف الشعب.
واستنكر "الزيات" قرار مجلس النقابة بإسناد إدارة مشروع العلاج لإحدى الشركات، وتساءل: كيف يعهد لشرطة تدير العلاج فى نقابة المحامين وتأخذ أموالا كبيرة، رغم أن الشركة تؤدى ذات العمل الذى كان يؤديه موظفو النقابة الذين أصبحوا لا يعملون حاليا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجعل من الضرورى أن تتحرك الجمعية العمومية القادمة لتقول كلمتها، ولا تكون مجرد جمعية صورية أو موجهة يتفق عليها النقيب مع مجلس النقابة ويقومون بالحشد لها، مشددا على أن المحامين لن يقبلوا أن يتم العبث بهم.
وأشاد بالدور الذى تؤديه نقابتا المحامين الفرعيتين بشمال وجنوب القاهرة ومجلسيهما، وقال إن هناك تحركات جيدة فى نقابتى شمال وجنوب القاهرة رغم ضعف الإمكانات وهو ما كشف النقابة العامة.