الأمم المتحدة تقاوم دعوات أفريقية لرفع حظر على توريد السلاح للصومال

وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء على مد تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى فى الصومال سبعة أيام، فى حين يقوم أعضاء المجلس الخمسة عشر بدراسة طلب الاتحاد الأفريقى إعادة النظر فى حظر مفروض منذ عقدين على توريد السلاح وذلك لمساعدة الحكومة على هزيمة المتمردين الإسلاميين.
وقال دبلوماسيون فى الأمم المتحدة، إن المجلس ما زال منقسما بشأن طلب الاتحاد الأفريقى بدء السماح ببيع أسلحة للحكومة الصومالية. والمجلس منقسم أيضا بشأن دعوات تطالب بالسماح بتصدير مخزونات الفحم الحجرى -وهو مصدر التمويل الرئيسى لمتمردى حركة الشباب- من هذا البلد الذى مزقته الحرب فى منطقة القرن الأفريقى.
وقال دبلوماسى فى المجلس "إنى أتوقع أن يبقى حظر السلاح فى الوقت الحالي. فليس هناك إجماع على رفعه." وقال مبعوثون آخرون أنهم سيواصلون المناقشات فى هذا الشأن.
ووافق مجلس الأمن بالإجماع على مد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى حتى السابع من نوفمبر تشرين الثاني. وكان من المقرر أن ينقضى هذا التفويض يوم الأربعاء. وقال دبلوماسيون فى المجلس أنهم سيقومون بإعداد مشروع قرار بحلول يوم الأربعاء القادم لمد تفويض القوة عاما كاملا.
وقال الدبلوماسيون إنهم سيستخدمون الأسبوع القادم فى استكمال المناقشات خلف أبواب مغلقة بشأن الصومال التى قطعت مع وصول الإعصار ساندى يوم الاثنين الذى تسبب فى انقطاع الكهرباء والكثير من مظاهر الفوضى فى مانهاتن وأثار فيضانات فى مقر الأمم المتحدة.
وبسبب الفيضانات فى قاعات مجلس الأمن الحالية عقد اجتماع يوم الأربعاء فى مبنى مؤقت أقيم ليضم أجزاء من أمانة الأمم المتحدة وقاعات المؤتمرات خلال أعمال تجديد المبنى الرئيسى التى من المقرر أن تكتمل فى عام 2013.
وقد طلب الاتحاد الأفريقى من مجلس الأمن مراجعة حظر السلاح الذى فرضه على الصومال لمساعدة هذا البلد على إعادة بناء جيشه وتدعيم المكاسب العسكرية التى حققها فى الآونة الأخيرة فى جهوده لمكافحة حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.