"التوك شو": وزير العدل: مسودة الدستور لم تصدر بعد.. "الزيات": الأمن الوطنى يستغل قضايا التنظيمات الإرهابية بحجة حماية الرئيس.. صفوت عبد الغنى: مليونية تطبيق الشريعة ليس لها أى مأرب سياسى

تناولت برامج "التوك شو" فى حلقة الأمس الثلاثاء، العديد من القضايا الهامة حيث أجرى برنامج "آخر النهار" حوارا مع الناشط السياسى "منتصر الزيات" محامى الجماعات الإسلامية، وناقش دعوة بعض القوى الإسلامية إلى مليونية تطبيق الشريعة، خاصة بعد تأجيلها، وأجرى برنامج "90 دقيقة" حوارا مع المستشار"أحمد مكى" وزير العدل.
"آخر النهار": "الزيات": الأمن الوطنى يستغل قضايا التنظيمات الإرهابية بحجة حماية الرئيس.. صفوت عبد الغنى: مليونية تطبيق الشريعة ليس لها أى مأرب سياسى.. عماد جاد: ينبغى ترك الخلاف حول "التأسيسية" بداخلها
متابعة إسماعيل رفعت
قال الدكتور "صفوت عبد الغنى" القيادى بحزب البناء والتنمية، إن المتخوفين من تطبيق الشريعة لا يفهمون مضمونها، مؤكدا أن هناك فرقا بين وضع مادة فى الدستور تنص على الشريعة الإسلامية، وتطبيق الشريعة على أرض الواقع، معتبرا أن كلمة مبادئ فضفاضة لا يتفق عليها اثنان.
وأكد "عبد الغنى" على أن الحزب الذى ينتمى إليه يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية، معولا على ذلك بتفسير المحكمة الدستورية بأن الشريعة الإسلامية قاطعة الدلالة والثبوت، مؤكدا أن القانون العادى له عديد من التفسيرات والأوجه، فما بالنا بالدستور.
وطالب، خلال مداخلة هاتفية بتوضيح معنى كلمة مبادئ حتى لا نقع فى الخلاف، ويمكن ذلك من خلال إضافات للمادة الثانية، أو من خلال مادة أخرى.
وأكد "عبد الغنى" على أن قضية مليونية "تطبيق الشريعة" لا مأرب سياسى لها، والمقصود منها تطبيق الشريعة.
من جانبه أكد "د. عماد جاد" الخبير السياسى المشهد السياسى، الذى نحن بصدده فى مصر كان ينبغى التخلص منه وترك الخلاف، ليبقى داخل الجمعية التأسيسية، وترك المنتج النهائى مرهونًا بوعى الشعب المصرى، الذى سيصوت بما يرتئيه، رافضًا أساليب الضغط من قبل التيارات الإسلامية برفض النائب العام، الذى لا يتوافق معها.
ورحب "جاد" خلال مداخلة هاتفية بسبل التعبير عن الرأى المكفول للجميل، وذلك دون التهديد والتصعيد ضد التأسيسية بسبل مرفوضة، مطالبا الرافضين بالحشد فى التصويت ضد التأسيسية، معولا على ذلك بما تعانيه مصر من أزمات والتصعيد المظهرى للقوى السلفية، ضد النائب العام وغيره مرفوض، ويهدد مستقبل مصر التى هى دولة القانون.
الفقرة الرئيسية
حوار مع الناشط السياسى ومحامى الجماعات الإسلامية "منتصر الزيات"
قال الناشط السياسى، ومحامى الجماعات الإسلامية "منتصر الزيات" إن جملة المعلومات التى يمكن أن تبدد الغموض حول تنظيم مدينة نصر، مازالت مفقودة، معتبراً أن الحادث يوجه لخدمة الرؤية البوليسية على غرار نظام حكم مبارك، واستغلال تلك الأخبار الموجهة من قبل الأمن الوطنى، لاستعادة اختصاصاته القديمة، فى ظل وجود عدد من بقايا جهاز أمن الدولة بالأمن الوطنى، لاستعادة امتيازاته من خلال القبض والاشتباه، واستعادة مجد أمن الدولة فى شكل الأمن الوطنى.
وتخوف "الزيات" من أن يكون نظام الحكم يرغب فى ذلك، معتبراً أن موكب الرئيس محمد مرسى، يشبه الآن مواكب الرئيس السابق "مبارك"، مؤكداً أن الرئيس مرسى يظهر الآن بصورة غير مقبولة فى ظل صلاته تحت السلاح، لافتا إلى أن هناك معلومات تقدم للرئيس مرسى بنفس الطريقة القديمة، وأن أمنه مهدد، وهناك توجه عام بعودة قانون الطوارئ.
واستغرب "الزيات" من مقابلة رئيس جهاز الأمن الوطنى لرئيس الجمهورية مباشرة، دون إذن أو وجود وزير الداخلية، لإظهار ولائه وتصويغ استخدام ممارساته للرئيس، لحمايته واستعادة أدواته القديمة، مؤكدا أن الجهاز مقيد من العودة لنظامه القديم، ولكنه يرغب فى العودة رغم التقيد حتى الآن.
وأكد "منتصر الزيات" على أن تحقيقات خلية سيناء لن تنته إلى شئ، وذلك لأن التيارات السلفية فى سيناء تنقسم إلى عدة مجموعات منها "السلفية العلمية" التى ترى من حقها التحرك بحرية، كحق لانتخابها الرئيس مرسى ما لم تحمل السلاح، والأخرى من "أصحاب الرايات السود" شباب مغرر بهم، مؤكدا أن الأمن الوطنى هو الذى يسوق تلك الخيالات والمبالغات والمغالطات، لتخويف الناس عن طريق الصحفيين أو غيرهم.
وأكد "الزيات" على أن خلية مدينة نصر تابعة للعناصر الحاكمة فى ليبيا، لتقديم الدعم لسوريا عبر العريش قادمة من السلوم بأسلحتها، مؤكدا أن دولة الأردن أغلقت حدودها مع دولة سوريا، أمس الأول، وبعد القبض على تلك الخلية.
وأشار إلى أن أجهزة المخابرات المصرية، شأنها شأن أى مخابرات تتعاون مع نظيراتها فى دول الجوار فى هذا الشأن، بعيدا عن الرئيس، رافضًا مزاعم يطلقها الأمن الوطنى، بأن تلك الخلايا تستهدف الرئيس مرسى، معتبرا تلك المزاعم بمثابة توظيف الأحداث لصالح الجهاز فى استعادة نفوذه.
وأشار "الزيات" إلى أن رئيس جهاز الأمن الوطنى ذهب إلى الرئيس مرسى بتسجيلاته وملفاته، هو وجماعته لإظهار ولائه على طريقة أخونة الدولة، مؤكدا أن هذا الفعل سيمكن ضباط أمن الدولة من استعادة نفوذهم.
وأكد "الزيات" أن تحقيقات نيابة أمن الدولة حقيقة، معتبرا أن المحامين الحاضرين فى التحقيقات مجرد ديكور، وهم تابعون حقيقة للجهاز، مؤكدا أن تلك التحقيقات تستخدم استخداماً أمنياً لصالح النظام، مستغرباً أن يفتح الرئيس صدره للناس بميدان التحرير، ثم يغلقه ويسير بعربات ثلاث، والآن بموكب مهيب، وكان يصلى وحده، ويلقى دروس العلم، والآن يصلى بالسلاح، موجها النصح للرئيس بوقف تلك الممارسات.
وأشار "الزيات" إلى تقرير رفعه القيادى السلفى "أبو فيصل السيناوى" للرئيس مرسى، فى شأن 30 شاباً سيناوياً جندوا لصالح الموساد، يتقاضون رواتب ويتصلون بهواتف دولية، مثمنا جهود أهل سيناء فى حماية أمن مصر، مستغربا من تجاهل تلك المذكرة التى رفعها القيادى "أبو فيصل" عن طريق "مجدى سالم" إلى الرئيس مرسى.
وأكد "الزيات" على أن شاباً سيناوياً يدعى "إبراهيم عويضة" قتل من قبل إسرائيل بعد تفخيخ سيارته، مؤكدا أن أهله تتبعوا الحادث وشاهدوا حفرة مساحتها 2 متر فى 3 أمتار، ووجدوا بجوارها عشة بها ثلاث شبان قتل أحدهم فى المداهمة، والآخر هرب، والثالث قبض عليه، وأبلغ عن ال30 شاباً التابعين لإسرائيل فى سيناء منذ 3 أشهر، مشيراً إلى أن سيناء بها 7 مناطق، ممنوعة من الدخول أو الاختراق من قبل أى جهة مصرية، مؤكدا أن سيناء تحت سيطرة إسرائيل، مستغربا من تجاهل مسئولى الرئاسة للمطالب بتتبع الأمر ومعالجته، وذلك بعد أن أصبحوا مهمين، مؤكدا أن التيار السلفى فى سيناء مظلوم، وأنه سيتوجه اليوم الأربعاء إلى نيابة أمن الدولة لحضور التحقيقات، مستغربا من استمرار حبس 13 شاباً سيناوياً، منذ عهد مبارك ظلما بناء على تعليمات الأمن.
كما أكد "الزيات" على أن قضايا السلفيين فى سيناء مفبركة فى ظل قدوم هوى استبدادى، يقوده الأمن الوطنى باسم حماية الرئيس، لاستعادة نفوذه القديم، مشيرا إلى أنه سوف يتطوع للدفاع عن المظلومين فى هذه القضية.
"90 دقيقة": وزير العدل: مسودة الدستور لم تصدر بعد.. والنزاع بين الهيئات القضائية مقدمة لمذبحة.. بعض المحيطين بالرئيس ليس لديهم خبرة.. السبكى: حذفنا "أم الحسن والحسين" من أغنية فيلم "عبده موته".. عصمت الراجحى: منجم السكرى ليس "شقة" حتى يفسخ عقده بهذه السهولة
متابعة نورهان فتحى وأحمد زيادة
أكد "عصمت الراجحى" مدير العلاقات العامة والإعلام لمنجم السكرى، أنه مع احترامه الشديد لحكم القضاء الذى أمر ببطلان عقد منجم السكرى، إلا أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية بداية من الطعن والاستئناف، وصولاً إلى عرض الأمر على التحكيم الدولى، وقال: "هذا ليس عقد شقة حتى يتم فسخه بهذه السهولة".
وأضاف "الراجحى" فى مداخلة هاتفية، مؤكداً أن حيثيات الحكم نفسه بها تناقض، ويمكن من خلالها استمرار شركته فى استغلال المنجم، كما أن القانون المعمول به فى "السكرى" صدر من البرلمان، ووقعت عليه رئاسة الجمهورية، وهو ما يضفى عليه المصداقية والنفاذ الكامل.
وقال "الراجحى": هناك 120 موقعاً فى مصر يمكن استخراج الذهب منها، ونحن الشركة الوحيدة التى جاهدت لاستخراج المعدن، فلماذا التركيز معنا نحن بالذات؟، لافتا إلى أنهم تعرضوا للعديد من محاولات التشكيك من قبل أعضاء البرلمان السابق، حتى أكدت لجنة من 32 عضواً أنه لا يتم تهريب جرام واحد من الذهب للخارج.
بينما رد عليه "حمدى الفخرانى" عضو مجلس الشعب السابق، قائلا: "نعم لم يهرب جرام واحد، لأن الذهب كله تم تهريبه تحت مسمى التصدير، مشيراً إلى أن اللجنة البرلمانية التى تحدث عنها "الراجحى" وجدت بنفسها أن المنجم يخرج منه 168 كيلو ذهب على الأقل يوميا، وأنه متأكد بنسبة 100% مما يقوله".
الفقرة الرئيسية
"حوار مع المستشار أحمد مكى وزير العدل"
قال المستشار "أحمد مكى" وزير العدل، إنه متفائل لأن شعب مصر تحرك وأزاح النظام الفاسد، وبدأ يمارس وجوده ويبدى رأيه فى كثير من المسائل، مؤكدا أن الأمم تقاس بشعوبها، مضفيا أن رؤية المستقبل لم تتضح بعد لأن هناك من يتعمد التشويش على مستقبل مصر، والقضاء على كثير من إنجازاته مثل مجلس الشعب الذى تم قتله بدعاوى أمام المحاكم، وكذلك الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بالحديث والجدل الدائر حولها، والمهددة أيضا بالدعاوى المرفوعة ضدها، وكذلك مجلس الشورى، لافتا إلى أن بعض المحيطين بالرئيس ليس لديهم خبرة كافية.
وأضاف مكى أنه مع بقاء مؤسسات الدولة كما تم تشكيلها، لأننا فى سنة أولى ديمقراطية، وأن المليونيات تمثل طبيعة المرحلة، وأنه مشفق على نظام الحكم الوليد، كما أن النظام السابق ليس مسئولاً عن كل ما نحن فيه.
وأكد مكى أنه لا يحق للرئيس التدخل فى عمل الجمعية التأسيسية، وأن الإعلان الدستورى حدد 6 أشهر للانتهاء من الدستور، مؤكدا أن رئيس الجمعية التأسيسية أبلغه بأن المسودة الأولى للدستور لم تصدر بعد، وقال مكى "إن تحديد سن الزواج فى الدستور الجديد أكذوبة، وكذلك تحديد أنصبة المواريث وطرق رفع الدعاوى، وأن النزاع بين الهيئات القضائية هو مقدمة لمذبحة القضاء".
وأوضح أنه لا يفضل حل التأسيسية، وأن المحكمة الدستورية اختصاصها الحكم بعدم دستورية القانون فقط، وأنه إذا تم الاستفتاء على الدستور ووافق عليه الشعب، فلن يكون لحكم الدستورية فائدة.
وأشار مكى إلى أن إجراء انتخابات على منصب الرئيس بعد إصدار الدستور، يعد رأياً لا أساس له من الصحة، وأنه للأسف هناك أناس تجد ذاتها فى هدم ما هو قائم، وأن تفكك القوى الشعبية يعد مرضاً يجعلنا نحرص على كل ما هو متماسك، ويتمثل التماسك فى جماعة الإخوان حاليا، لذلك فإن محاولة إزاحة الجماعة مغامرة لما فيها من محاولة إحلال محلهم، ولم يستطع التماسك حتى الآن.
ورفض مكى أن يصف بالمعارض للنظام السابق، وإنما كان ينقد ويعبر عن رأيه، لافتا النظر إلى أن المعارضة الحقيقية شئ، وجموح الهوى والتشويه شئ آخر.
وقال مكى "إن أول هيئة قضائية فى مصر هى هيئة قضايا الدولة، ومع ذلك لم يذكرها الدستور حتى الآن، كما أن هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية لم يذكرها أى دستور حتى الآن".
وأشار مكى إلى أن الرئيس ليس لديه رغبة فى رحيل النائب العام من منصبه، وأنه لا يوجد سبب مقنع يجعل الرئيس يقيل النائب العام، لافتا إلى أن المستشار "الغريانى" تحدث مع النائب العام بصفته صديق مقرب، وهو من عرض عليه منصب سفير الفاتيكان، وأن اتصالاته "مكى" بالنائب العام كانت مناقشات وليست وساطة، مبينا أن المنصب الذى كان مطروحا للنائب العام، هو جهاز التنظيم والإدارة، وأنا رفضت.
وأشار مكى إلى أن موقف أمريكا من الإخوان تغير بعد الثورة، بعد أن أدركوا أن الأمر بيدهم، وأن إسرائيل على رأس الدولة المحيطة بنا التى تريد هدم مصر.
وأوضح مكى بأن من أسباب إعاقة القضاء عن العمل عدم وجود شرطة وتأخير التحقيق، وأنه يعتقد بأن هناك أدلة تم طمسها خاصة بقتل المتظاهرين، كما أنه ليس لديه إجابة محددة حتى الآن على من قتل الثوار.
الفقرة الثانية
"أزمة فيلم عبده موتة"
الضيوف:
الفنان محمد رمضان بطل الفيلم
قال الفنان محمد رمضان، "تم منعى من السير فى شوارع وسط البلد بسبب الزحمة على الفيلم، ولكنى نزلت متخفيا إلى الناس لأرى نجاحى، وسجدت لربى حمداً وشكراً على هذا النجاح، لأنى عانيت فى حياتى، واجتهدت لأصل لهذا المكان".
وأضاف رمضان، لافتاً إلى أن الوسط الموجود بالفيلم يمثل الناس الذى خرج من وسطهم، وعاش معهم، مشيراً إلى أن الفرق بين شخصيته ب"عبده موته" وفيلمه الأخير "الألمانى" كبير حيث كان الألمانى "بلطجى" يسرق بالإكراه، ويقتل ولكن عبده موته "ديلر مخدرات" لديه طموح مشروع.
وقال رمضان نحن لم نقدم الفيلم كله، من أجل هذه الأغنية وهى أغنية مشهورة جدا على "النت" والبنات والأولاد يرقصون عليها ليل نهار على "النت"، ولم يتم محاكمتهم ولم نضع الأغنية بالفيلم حتى نضايق الناس.
من جانبه قام منتج الفيلم "أحمد السبكى" بحذف جملة "يا طاهرة يا أم الحسن والحسين" التى اعتبرها البعض إهانة للسيدة فاطمة الزهراء، ول"آل بيت رسول الله" بسبب رقص الفنانة دينا عليها.
وقال السبكى فى مداخلة هاتفية، متسائلاً "طب ما أغنية "صلى.. صلى" بترقص هى كمان، فلماذا لم يقل أحد أن بها ازدراء للرسول صلى الله عليه وسلم؟!".
وأوضح السبكى أن الأغنية تم تأليفها وغنائها وعرضها بالأسواق، وعلى مواقع الإنترنت قبل عرض الفيلم بفترة، فهى لم تصنع خصيصاً ل"عبده موته"، ورغم ذلك قال المنتج "مادامت هذه الجملة تضايق شريحة كبيرة من المصريين، فنحن نحترم رغبتهم وحذفناها بالكامل من سينمات القاهرة".