خلافات عنيفة بين الفصائل السودانية فى حوارها بالقاهرة

شهد الاجتماع الختامى للفصائل السودانية بحزب الجبهة الديمقراطية، خلافات بين الفصائل حول استبعاد المحكمة الجنائية الدولية من البيان الختامى والحديث عن سيادة السودان ووحدته، والجانب الإنسانى.
ورفضت الفصائل التى اجتمعت فى القاهرة، ما اعتبروه تغييرا فى مسودة البيان الختامى، وهل يعتبر ذلك ضغوطا من الحكومة المصرية أم من داخل الحزب على الغزالى حرب لتبديل مواقفه بشأن محاكمة البشير. فقررت الفصائل تأجيل حوارها للأحد المقبل.
أكد عبدو حماد القيادى بحزب الأمة القومى، أنه قد حدثت بعض التعديلات القليلة فى بعض النقاط التى تم تناولها فى المبادرة، ولكنه أكد أنه لا ترقى إلى درجة الخلاف، فبعض الحركات طالبت بتعديل بعض بنود المبادرة الخاصة بالتحول الديموجرافى، وموضوع قرار المحكمة الجنائية الدولية والرفض التام لا حلول غير المحكمة الجنائية، وأضاف أن هذه المبادرة تعتبر فرصة قوية للتوصل إلى اتفاق بين الفصائل ولمعرفة الأبعاد الحقيقة للأزمة السودانية، وبالرغم من ذلك فإننا لم نتوصل إلى اتفاق نهائى فى الجلسة السابقة، ولذلك قررنا تشكيل لجنة تكون مهمتها إعادة صياغة بنود المسودة التى تم رفض الكثير من النقاط فيها.
أكدت مها الهادى طبيق عضو المكتب السياسى بحركة تحرير السودان، أن الهدف الأساسى للمبادرة التى تبناها حزب الجبهة الديمقراطية المصرى هو التقريب بين وجهات النظر بين الحركات والفصائل فى دارفور ووضع المحاور الأساسية لاتفاق يوافق عليه الجميع، واعتبرت أن هذه المبادرة هى أول مبادرة حقيقية نلمسها من المجتمع المصرى الشقيق، ولكن فى أثناء الجلسة الثالثة التى انتهت أمس، الخميس، تم عرض المسودة النهائية لكى تكون الأساس لذلك الاتفاق، ولكن تم رفض تلك المسودة والتى تضمنت عدة نقاط من بينها الأمن والسلام والمساعدات الإنسانية والعملية الديموجرافية والموقف من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لأن موقف جميع الفصائل السودانية واضح بالنسبة للمحكمة، فالقرار رقم 1563 والذى صدر فى سبتمبر 2004، والخاص بإنشاء لجنة للتحقيق فى الانتهاكات التى حدثت للاجئين، وأقرت تلك اللجنة بوجود جرائم فى حق المدنيين هناك، وبالتالى تم تحويل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية بالقرار رقم 1593 طبقا للمادة ال 13 من الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بحماية المدنيين، وبالتالى فالقضية أصبحت دولية ونرفض أى تغيير فى التعامل معها بعيدة عن المحكمة، ومن بين البنود التى لم يتم الاتفاق عليها أيضا مسألة العملية الديموجرافية، وذلك لأنه لا تجرى انتخابات ولا يوجد تعداد للسكان ولا يوجد هناك أمن للمواطنين فى دارفور، بل إنه إلى الآن يتم تهجير السكان وحجزهم فى معسكرات، وتسلب أراضيهم من قبل قبائل تنتمى لدول الجوار كالتشاد والنيجر ونيبال والالتزام القبائل العربية الحياد تجاه تلك الأزمة، وهذا أدى إلى أنه أصبح الآن هناك أكثر من 12 مليون لاجئ دار فورى فى العالم كله، لأنه حدث خلل فى التعامل مع المواطنين فأصبحوا إما لاجئين أو نازحين، وبالتالى لا يصح الحديث عن أى تغير ديموجرافى بدون حل لهذه النقاط.
وأشارت مها إلى أنهم كحركة لهم مطالب رئيسية، وهى إقامة دولة قومية ديموجرافية علمانية ليبرالية بعيدة عن العرق والدين والثقافة تتساوى فيها الفرص بين كل المواطنين فى الحقوق والواجبات، وتوزيع الثروة على السكان والمطلب الهام هو تفكيك نظام حكم المؤتمر الوطنى الحاكم بقيادة البشير.
لكن إدريس محمود القيادى فى حركة العدل والمساواة أوضح أن جميع الفصائل لا تريد أى حلول وسط أو بديلة للمحكمة الجنائية الدولية، حيث أنهم ظلوا فى إشارة إلى - الفصائل السودانية - ينتظرون أكثر من ست سنوات لكى تتحقق العدالة وأخيرا جاءت هذه العدالة وتم إدانة الشخص الذى تسبب فى تلك الجرائم فليس المهم أن هذا الشخص هو رئيس دولة أو غيره فالمطلوب معاقبة البشير بشخصه لا بصفته رئيس السودان، ومن النقاط التى تم تناولها فى المسودة أيضا ولاقت معارضة الجميع موضوع "التحول الديموجرافى" وهو تسليم السلطة للشعب وتعديل قانون الانتخابات فالدولة تعيش الآن فى ظل حزب واحد هو المسيطر، ولتطبيق هذا التحول الديموجرافى لابد أولا من إقامة اتفاق سلام بين الحكومة وبقية الفصائل السودانية، فطالما لا يوجد سلام فتعتبر هذه النقطة الخلافية مرحلة ثانية وليس كنقطة أساسية فى الحوار الدائر حاليا بين الفصائل.