على صفحته ب"فيس بوك".. أولتراس أهلاوى: الجبلاية "طرمخت" لتبرئة مجرمى مذبحة بورسعيد.. وليس من حق الاتحاد التقدم بأى دفوع للجنة التظلمات.. وأعطى "المصرى" حق اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية بالمخالفة

قال جروب أولتراس أهلاوى عبر الصفحة الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" إن لديه مستندات توضح مؤامرة اتحاد الكرة فى حكم المحكمة الرياضية فى قضية مجزرة بورسعيد، والتى راح ضحيتها 72 شهيدا من جمهور الأهلى.
وقال نص بيان الأولتراس: جريمة متكاملة الأركان، تدليس متعمد، هذا أقل ما يمكن أن نصف به ما قام به اتحاد كرة القدم فى تعامله مع قضية مذبحة استاد بور سعيد، وحقيقة نحن فى حيرة كبيرة، هل السادة القاطنين فى 5 شارع الجبلاية أناس مثلنا لديهم شعور وإحساس ليشعروا بما فى صدور أهالى شهداء بور سعيد من نار نتيجة فقدان أبنائهم بيد الغدر؟، وهل السادة موظفى الجبلاية ومن يحركونهم من وراء الستار لديهم أى ضمير؟، هل ينامون مرتاحى البال؟، أم تراهم فقدوا كل ما عند بنى البشر من مشاعر وأحاسيس وضمير حى؟، كيف سمحت لهم أنفسهم أن يضيعوا حق شهداء مجزرة بور سعيد فى القصاص الرياضى العادل ممن قاموا بهذه المجزرة؟، ألم يقل سبحانه فى كتابه الكريم "ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب"؟، ألا يؤمنون بالله وكتابه؟، أم تراهم ينطبق عليهم وصفه تعالى للنفس البشرية، فالله تعالى قسمها ثلاثة "النفس المطمئنة، النفس اللوامة، النفس الأمارة بالسوء"، وما يحدث من سكان الجبلاية من مسئولين كانوا أو موظفين لا تفعله إلا نفوس أمارة بالسوء، لا تحركها إلا نوازع الشر، أنفس مجرمة بطبعها، وكيف لا تكون أنفس مجرمة وهى نفس الأنفس التى كانت تهلل لرأس النظام الفاسد المخلوع ورجاله وهم يزورون معسكر منتخب مصر أثناء بطولة أمم أفريقيا 2006 مساء نفس اليوم الذى غرقت فيه العبارة وفى اليوم التالى كان رأس النظام يجلس فى مقصورة استاد القاهرة ليشاهد مباراة منتخب مصر، فقدوا الشعور والإحساس والضمير الحى واعتادوا على الطرمخة والفساد وزادت فيهم نوازع الإجرام يوماً وراء يوم، فمن يضيع حق الدم لا يمكن إلا أن يكون مجرماً بالسليقة.
وتابع البيان: "دلسوا وطرمخوا وفعلوا كل الموبقات من أجل نصرة مجرمى مذبحة استاد بور سعيد، ولم يهتز لهم جفن وهم يضيعون حقوق الشهداء، وبعد ذلك يريدون منا أن نسكت على حقوق الشهداء، ويساندهم لوبى إعلامى حقير عفن يتزعمه شياطين مجرمون مزورون وتاريخهم أسود، منهم من سب الدين وهو لاعب كرة ويحدثنا اليوم عن الفضيلة، ومنهم من اعترف بالتزوير علنا ويحدثنا عن سيادة القانون، والمضحك أن نجد منهم من يحدثنا قائلاً: "طيب فين حقوق شهداء العبارة، فى حقوق شهداء الثورة".
واستطرد: نفهم أن نسمع مثل هذه الأحاديث عندما ينال أهالى شهداء مجزرة استاد بور سعيد حقهم الكامل فى القصاص رياضياً وجنائيا، أما وإن القصاص الرياضى أضاعته يد الخسة والنذالة بالجبلاية والقصاص الجنائى لا يزال فى يد القضاء، فليس هناك معنى نفهمه من تساؤلات الإعلام الرياضى العفن إلا: "إيه يا عم إنت وهوه، ما تريحونا بقى من القرف ده"، اشمعنى يعنى شهداء بور سعيد؟.
وأضاف النص: هذا هو المعنى الوحيد الذى نفهمه من هذا المقولات المسمومة التى يروجها إعلام الدعارة الإعلامية، يريدون أن ننسى ونتجاهل حقوق شهدائنا لتضيع كما ضاعت حقوق شهداء العبارة وقطار الصعيد وثورة يناير، يراهنون على ذاكرة النسيان كما راهنوا من قبل ونجحوا ولأنه "لا يضيع حق وراءه مطالب"، فهم يحاربون وبكل قوة وإجرام من يطالب بحقوق الشهداء، لا يحاربون أبداً إلا من أجل مصالحهم العفنة القذرة، لكن "يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".عندما صدر قرار المحكمة الرياضية الدولية بلوزان فى 24 يوليو الماضي، جاء مختصراً مقتصراً على الحكم وملخص لحيثيات الحكم به عبارة صادمة للرأى العام المصرى على النحو التالي:On 17 May 2012, Al Masry filed an appeal against the EFA Appeal Committee decision at the CAS. The case was referred to a Panel of three arbitrators. The representatives of Al-Masry were heard at a hearing at the CAS Court Office on 20 July 2012. The Egyptian Football Association chose not to participate in the CAS procedure. وترجمة الفقرة: فى 17 مايو 2012، استأنف النادى المصرى ضد قرارات لجنة الاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم، وأحيلت القضية إلى هيئة من ثلاثة محكمين، واستمعت الهيئة إلى ممثلى المصرى فى جلسة استماع فى مقر المحكمة الرياضية الدولية فى 20 يوليو 2012، وفضل اتحاد كرة القدم المصرى عدم المشاركة فى إجراءات التحكيم، كانت العبارات صادمة للرأى العام، صادمة لكل المنظومة الرياضية من مسئولين ولاعبين وجماهير، وخرج علينا مسئولو الشئون القانونية بالجبلاية وبكل بجاحة ليقولوا أنهم وقفوا على مسافة واحدة من الناديين، وأنه أى "الاتحاد" وقف على مسافة واحدة من الناديين ولم يقدم أى دفوع أمام لجنة التظلمات دفاعاً عن العقوبات التى أصدرتها بحق المصرى، وأنه بهذا يكون محايداً بين الناديين فهما طرفى الخصومة، وأن الاتحاد حين اتخذ نفس الموقف أمام المحكمة الرياضية الدولية بالوقوف على الحياد اتخذ الموقف الصحيح، حسب البيان.
وتابع البيان: ما قاله مسئولو اتحاد الكرة فى هذا الشأن مضلل ويحمل فى طياته التآمر بالمعنى الحرفى للكلمة، فبداية ليس من حق اتحاد الكرة التقدم بأى دفوع للجنة التظلمات، فهى لجنة من لجان اتحاد الكرة، وتمثل درجة من درجات التقاضى الداخلى داخل الاتحاد ويتم تعيين هذه اللجنة عن طريق الجمعية العمومية للاتحاد، ودورها الفصل فى أى شكاوى يتم رفعها من أى جهة تعمل تحت مظلة اتحاد الكرة المصرى، أما فى المحكمة الرياضية الدولية فشكوى المصرى كانت ضد لجنة من لجان اتحاد الكرة، أى ضد اتحاد الكرة نفسه وهنا الفارق الذى سنوضحه فى حينه.
وأضاف: الأمر الثانى يخص مسألة الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وهذه عبارة مضحكة فى وقت لا زالت دماء شهداء المجزرة موجودة لم يتم إزالتها من على مقاعد مدرجات استاد بور سعيد، وليخبرنا موظفو اتحاد الكرة أو من يحركهم من خلف الستار، كيف يقف الاتحاد على مسافة واحدة من الجانى والمجنى عليه؟، أن القانون لا يساوى أبداً بين الجانى والمجنى عليه، وحتى لو تنازل المجنى عليه عن حقه يحتفظ القانون بحق الدولة ضد الجانى حفاظاً على النظام العام للدولة، فعن أى مسافة يتحدث موظفو اتحاد الكرة ومن يحركهم من خلف الستار؟، ونذكر الجميع أن موظفى اتحاد الكرة ومن يحركهم من خلف الستار لم يقفوا على مسافة واحدة من الناديين، بل تآمروا من أجل ضياع حقوق النادى الأهلى والشهداء والمصابين من جماهيره، فعندما صدر قرار لجنة التظلمات بالإتحاد المصرى لكرة القدم، كان أول المعترضين عليه هم موظفى اتحاد الكرة، ولأن اللوائح تنظم درجات التقاضى بأنه لابد أن يقوم المتظلم من قرارات لجنة التظلمات بتقديم التماس للجنة فى خلال عشرة أيام، لأن فصل لجنة التظلمات فى الالتماس يعنى فى الغالب تأكيد الحكم السابق صدوره وبالتالى تقييد المحكمة الرياضية الدولية حال اللجوء إليها، وربما ترفض نظر القضية من الأساس، فإذا بموظفى الجبلاية ينفذون تعليمات من يحركهم من وراء الستار ويقوموا بحل لجنة التظلمات بالمخالفة للوائح الاتحاد المعتمدة من الجمعية العمومية، وهكذا أثبت.
وقال: موظفو الاتحاد أكدوا أنهم على مسافة واحدة من الناديين، لكن يدهم الممتدة للنادى المصرى تحمل الورود، بينما يدهم الممتدة للنادى الأهلى تحمل خناجر التآمر. وفى الثانى من أكتوبر الحالى أصدرت المحكمة الرياضية الدولية حيثيات قرارها بإلغاء عقوبات مجرمى النادى المصرى منفذى مجزرة استاد بور سعيد:
وسرد البيان ما أسماه بالحيثيات الكاملة فى هذا الملف الكارثى والذى يفضح ولأول مره حيثيات المحكمة الدولية الرياضية فى حكمها، على حد وصفه وقال: جاءت الحيثيات لتكشف المزيد والمزيد من خطايا وجرائم موظفى الجبلاية ومن ورائهم، ونسردها كالتالى مع مراعاة أنه وحتى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة فى 7 أغسطس 2012 لتعديل لائحة النظام الأساسى لإتحاد الكرة، كانت عناصر اللعبة تخضع للائحة النظام الأساسى الصادرة بقرار رقم 40 فى 25 مارس 2010، ونؤكد على ذلك حتى لا يخرج علينا من يقول إن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة فى 7 أغسطس 2012 عدلت بعض هذه النصوص:
1- الاتحاد المصرى لكرة القدم بقيادة مديره التنفيذى أنور صالح مع الإدارة القانونية به أعطى النادى المصرى حق اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية بالمخالفة للائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم، وتنص المادة 45 بند 2 منها على "الإتحاد المصرى لكرة القدم له الحق فى فض المنازعات بين أعضاءه محلياً"، وهى نفس المادة التى استخدمها اتحاد الكرة للرد على شكوى نادى الاتصالات حين تقدم بشكوى الاتحاد المصرى لدى المحكمة الرياضية الدولية فأرسلت المحكمة الرياضية الدولية للإتحاد المصرى فرد عليها قائلاً أن هذا شأن داخلى طبقاًُ للوائح الإتحاد وانتهت القضية، لكن فى قضية شهداء مجزرة استاد بور سعيد نفذ موظفى الجبلاية تعليمات من يحركهم من وراء الستار.
2- الاتحاد المصرى لكرة القدم أعطى النادى المصرى حق اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية رغم أن هناك درجة من درجات التقاضى هى الالتماس، والالتماس منصوص عليه فى لائحة لجنة الاستئناف فى المادة 21 البند "أ"، وتنص على "يحق لأى طرف فى خلال عشرة أيام من إبلاغه بقرار لجنة الاستئناف فى الشكوى محل النزاع بشرط أن يكون هناك معلومات جديدة لم تضاف للقضية محل النزاع، أو أن يكون أحد الأطراف قدم معلومات للجنة فيها غش وتدليس أثر على إتخاذ اللجنة لقراراتها فى القضية محل النزاع"، وهكذا فحتى لو وافق اتحاد الكرة للنادى المصرى على الاحتكام للمحكمة الرياضية الدولية فكان يجب ألا يتم ذلك إلا بعد انتهاء إجراءات التقاضى أمام لجنة الاستئناف المقدم لها التماسان من النادى الأهلى والنادى المصرى، وهذه مخالفة ثانية.
3- فى حيثيات حكم المحكمة الرياضية الدولية البند رقم "40" (الملف المرفق) كتبت المحكمة: فى فاكس بتاريخ 31 مايو 2012، قام المستأنف بإرسال خطاب بتاريخ 30 مايو 2012 قد تلقاه من الاتحاد المصرى لكرة القدم بخصوص اختصاص المحكمة الرياضية الدولية، فى هذا الخطاب، أشار الاتحاد المصرى لكرة القدم لما يلي: "وعلى ذلك، يؤكد الاتحاد المصرى لكرة القدم على أن الاستئناف أمام لجنة الاستئناف (التظلمات) ضد القرارات التى يتخذها الاتحاد أو لجانه هو آخر درجة من درجات التقاضى داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم، وأن استئناف قرارها يكون أمام المحكمة الرياضية الدولية.
وتابع: هنا وقفة، فهذا الخطاب المرسل من اتحاد الكرة للنادى المصرى يستحق وحده أن يحاسب من أصدر التعليمات بإصداره ومن كتبه ومن أرسله جنائياً، ففيه مخالفتين صارختين وتأكيد وإصرار على استمرار الخطأ الذى ارتكبه اتحاد الكرة فى البندين السابقين، الخطأ الأول عندما لم يذكر فى خطابه وجود التماس مقدم من الناديين، إذن هناك درجة تقاضى ثانية، الخطأ الثانى هو مخالفة اللائحة بالقول بأن " استئناف قرارها يكون أمام المحكمة الرياضية الدولية" وهو ما يخالف المادة 45 من النظام الأساسى لاتحاد الكرة، والتى تنص وكما أشرنا على "الاتحاد المصرى لكرة القدم له الحق فى فض المنازعات بين أعضائه محلياً"، أما نص البند رقم "3"، فى المادة "42" من لائحة النظام الأساسى بخصوص لجنة التظلمات "الاستئناف"، والتى تنص على: "تكون القرارات الصادرة من اللجنة نهائية وملزمة لكل الأطراف المعنية ولا يجوز الطعن عليها داخل الاتحاد".
وأكد: فلا يمكن أن يتخذ البعض منه ذريعة للجوء للمحكمة الرياضية الدولية، لأنه لم يرد نص صريح فى لائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة، كما أنه لا يوجد نص فى قرار تشكيل لجنة التظلمات "الاستئناف" والصادر رقم 511 لسنة 2004، ولا فى تعديلات هذا القرار يعطى الحق لأى طرف اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية للتحكيم فى شأن داخلي، وقضية نادى الاتصالات ماثلة أمام الجميع، وقضائياً لابد من نص واضح وصريح ولا يمكن التأويل، ونتحدى أن يوجد ص واحد فى اللوائح يعطى الحق لأى طرف فى اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية عند أى خلاف داخلى، كما أن الحديث عن المادة رقم 44 من لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى لكرة القدم، والتى تقول "يجب حل جميع النزاعات الوطنية الداخلية الناشئة بين الاتحاد المصرى لكرة القدم وأعضائه ولاعبيه ومسئوليه ووكلاء لاعبيه التى تخضع لنطاق اختصاص لجانه القضائية عن طريق التحكيم طبقاً للقواعد القانونية المقررة"، يعنى أن اللجوء للتحكيم يكون طبقاً للقواعد القانونية، فى الوقت الذى لم تحدد فيه اللوائح ما هى القواعد القانونية، فى الوقت الذى تنص فيه اللوائح فى المادة 45 على: "الاتحاد المصرى لكرة القدم له الحق فى فض المنازعات بين أعضائه محلياً"، وهذا نص ملزم لأنه واضح لا لبس فيه، أما باقى النصوص فلا تحدد شىء، والدليل للمرة الثالثة قضية نادى الاتصالات.
وأضاف: المحكمة الرياضية الدولية نفسها فى البند رقم "72" بالحيثيات (الملف المرفق ) أشارت أنها تدخلت فى القضية بعد خطاب اتحاد كرة القدم المصرى المقدم من أنور صالح، أى نتيجة موافقة الاتحاد المخالفة للمادة 45 من لائحته الأساسية، وأكدت بصورة واضحة لا لبس فيها أن تدخلها فى القضية جاء بناء على إيضاحات اتحاد الكرة المصرى وذلك فى البند رقم "77" بالحيثيات الذى يقول: "فى ضوء الإيضاحات التى قدمها المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم"، وصلت لجنة المحكمين إلى قناعة بأن لها اختصاص الحكم فى الاستئناف المقدم لها.
وأشار: بل إنه فى البند رقم "75" بالحيثيات(الملف المرفق) ذكر للمحكمة الرياضية الدولية أن اللجوء للالتماس أمام لجنة الاستئناف اختيارى، وهو ما يعنى أن لجوء المصرى للمحكمة الرياضية الدولية صحيح قانوناً، وهذا الأمر صحيح، بمعنى أنه للمصرى أن يلجأ للمحكمة الرياضية الدولية مباشرة بعد قرار لجنة الاستئناف، لكن بشرط ألا يقدم المصرى التماسا أمام لجنة الاستئناف، أما وقد قدم التماساً إذن فالأمر مختلف ولابد أن يتم الفصل أولاً فى الاستئناف، لكن السيد أنور صالح كان عاملاً رئيسياً فى المؤامرة الدنيئة لإضاعة حقوق شهداء بور سعيد فى القصاص الرياضى.
4- فى حيثيات حكم المحكمة الرياضية الدولية البند "72" (الملف المرفق) كتبت المحكمة: "فى 8 مايو 2012، أوضح السيد "أنور صالح" المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم بعد الطلب المقدم من المستأنف للاستعلام عن حقه فى الاستئناف على قرار الاتحاد قائلاً: (الترجمة الإنجليزية لهذا قدمها المستأنف) -(أى فساد هذا وأى جبروت تم فى تلك القضية) -نود إخطاركم بأن الاستئناف على القرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف/التظلمات أمام المحكمة الرياضية الدولية يتم تقديمه وفقاً للتواريخ المنصوص عليها بهذه الوثيقة بالمحكمة، مع الأخذ فى الاعتبار أن الجنة (لجنة الاستئناف/التظلمات) تعد أخر درجة من درجات الاستئناف على القرارات الصادرة عن لجان الاتحاد المصرى لكرة القدم".
وقال البيان الذى نشره الأولتراس على صفحته: هنا ملاحظتان غاية الأهمية، فأنور صالح الذى يحاول تقديم نفسه وغسل يده عبر بعض وسائل الإعلام هو من أرسل الخطاب بالمخالفات التى سبق سردها، وهذه أول ملاحظة.
أما الملاحظة الثانية، فهى أن كافة مراسلات الاتحاد المصرى لكرة القدم قام بترجمتها "المستأنف" وهو النادى المصري، وهذا الكلام أصرت المحكمة الرياضية الدولية على أن تذكره فى كافة المواضع التى ورد فيها ورود خطاب أو رد من الاتحاد المصرى لكرة القدم، وهو ما يعنى الدقة الشديدة من المحكمة فى كافة الأمور، ويعنى أكثر أن المحكمة الرياضية الدولية فى داخلها تستغرب لموقف الاتحاد المصرى لكرة القدم والذى ترك كل شىء فى القضية للنادى المصري، هذا الأمر المخزى يعنى أن القضية تمت الطرمخة عليها بالتوافق بين النادى المصرى وموظفى الجبلاية، وأن كل شىء كان يتم عبر اتفاق خفى يقوم موظفى الجبلاية بتنفيذه على الفور بتعليمات من وراء الكواليس، حسب البيان.
5- فى حيثيات حكم المحكمة الرياضية الدولية وبداية من البند "34" مرورا بالبنود أرقام "36، 42، 44، 46، 48، 52، 56، 61" (الملف المرفق)، أكدت المحكمة الرياضية الدولية أن الاتحاد المصرى لم يرد على مراسلاتها الخاصة بالتفاعل مع طلبات المستأنف "النادى المصرى، بل أكدت ذلك صراحة فى البند "76" عندما قالت: فى هذه القضية، لم يشارك المدعى عليه فى إجراءات التحكيم"، وهو ما يثبت صراحة التواطؤ المخزى من الجبلاية ومن ورائها من المجرمين المدلسين المزورين، أنه ليس بفساد ولكنها دعارة تمارس بين مسئولى اتحاد الكره برئاسة أنور صالح ولجنته القانونية المستمرة حتى الآن ومسئولى المصرى البورسعيد من ورائهم.
وأضاف: لقد ترك الاتحاد المصرى لكرة القدم الساحة تماما للنادى المصرى ليلهو ويلعب كما يشاء على "فراش المتعة الحرام"، متعمدين أن يضيع حق شهداء مجزرة بور سعيد فى القصاص الرياضى، بل لم يبلغوا لجنة الاستئناف برئاسة المستشار حازم بدوى أن هناك شكوى للنادى المصرى أمام المحكمة الرياضية الدولية، وفوجئ الرجل بأن اتحاد الكرة والذى رفض رجاله علانية حكم لجنة الاستئناف بحق المصرى هم من ردوا على شكوى المصري، وتساءل المستشار حازم بدوى علانية، كيف حكمت المحكمة الرياضية الدولية فى القضية والحيثيات كلها لدى فى درج مكتبى ولدى كافة الأقراص المدمجة والأدلة التى قدمها الطرفين؟، ولعل المستشار حازم بدوى يعرف الآن وبعد قراءة الحيثيات كيف تم التدليس والطرمخة من داخل الجبلاية من أجل إضاعة حق شهداء مجزرة بور سعيد فى القصاص الرياضى، "يا سيادة المستشار مصر كلها لم تعرف أن هناك شكوى للمصرى أمام المحكمة الرياضية الدولية ولم يعلم أحد شىء إلا بعد صدور أحكامها، إنها الشفافية والوضوح فى الفساد والإجرام والقذارة، حديث المستشار حازم بدوى.
وتابع: لو قرأنا الحيثيات مرات ومرات فسنكتشف الكثير والكثير من المخالفات والجرائم التى يستحق فاعلها أن يحاكم فى ميدان عام، وللأسف يتم الآن مكافئة مرتكبو هذه الجرائم، فأنور صالح الذى تخطى السبعين لا يزال مديرا للعقود، وكأن مصر نضبت، لكن لا زالت له أدوار لم يكملها، ومستشارى الشئون القانونية "محمد الماشطة بلديات سمير زاهر، وحسين حلمى المحامى الخاص بهانى أبو ريدة، وإبراهيم الياس المحامى الخاص بأحمد شوبير هم من يديرون منظومة الفساد داخل هذا الاتحاد العفن، ويتم مكافئتهم باستمرارهم فى أماكنهم على الرغم من أنهم أصحاب الدور الرئيسى فى تنفيذ مخطط إضاعة حقوق شهداء بور سعيد فى القصاص الرياضى، حسب وصف البيان.
وأضاف: نهاية، نعلم أن المحكمة الفيدرالية السويسرية قد تحكم بفساد الإجراءات وبالتالى عودة القضية لنقطة الصفر وإلغاء قرارات المحكمة الرياضية الدولية، وقد لا تحكم بفساد الإجراءات ويضيع الحق فى القصاص الرياضى للأبد من الناحية القانونية، لكن ليثق الجميع، أن القصاص الرياضى لن يضيع أبداً لأرض الواقع، وسيتم تنفيذه رغم أنف كل فاسد عفن سواء مسئول متواطئ أو إعلامى مدلس، لن يفلت النادى المصرى بفعلته مهما حاول البعض، ولن يفلت أى فاسد متواطئ مدلس مزور من العقاب، قال تعالى "
ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب"، صدق الله العظيم.
المجد للشهداء.