انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من إعداد مشروع تطوير الرى الحقلى والصرف بأراضى الوادى والدلتا كأحد أهم المشروعات الزراعية الناهضة بالقطاع الزراعى، حيث تشهد استخدامات المياه فى مصر ضغوطا متزايدة فى ظل محدودية الموارد المائية لاستصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية القابلة للزراعة. وأكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الوزارة بدأت فى تطبيق الرى الحقلى، وان تطوير نظم الرى الحقلى بأراضى الوادى والدلتا هى احد أهم الأسباب التى تساهم فى النهوض بالزراعة وتوفير المقننات المائية للاستفادة من الزراعات المحاصيل الرئيسية، مشيرًا إلى أن الدولة متمثلة فى وزارة الزراعة بادرت بتنفيذ عدة مشروعات لتطوير الرى الحقلى فى الأراضى القديمة بالوادى والدلتا تحت مظلة وزارتى الزراعة والرى والعديد من الجهات الحكومية والمدنية. وأوضح عبد المؤمن، أن استخدام نظم الرى المطور فى أراضى الوادى والدلتا تساهم فى تخفيض حجم استهلاك المياه فى الرى بالطرق التقليدية بما يقارب 50%، مؤكداً أن القطاع الزراعى يشهد تحديات كبرى فى طريق التنمية الزراعية المستدامة والتى تستوجب ضرورة أن نرتقى بكفاءة الموارد المائية الطبيعية والمتاحة وتعظيم الاستفادة منها. وأضاف عبد المؤمن، أن مجلس الوزراء قد اقر مشروع الرى الحقلى للأراضى القديمة فى الوادى والدلتا والتى تمثل أكثر من 5 ملايين فدان فى مدة تصل إلى عشر سنوات لرفع كفاءة الرى وتحسين جودة التربة، موضحا ان الوزارة اعتمدت مشروع الرى الحقلى المطور بعد ان ثبت من خلال دراسات واقعية ان أسلوب الرى السطحى (الرى بالغمر) فى مختلف الزراعات يؤثر على خصوبة التربة وجودة المحصول المنزرع حيث يتطلب الرى السطحى العديد من الترع والمساقى التى تستقطع نحو مليون فدان من الأراضى القابلة للزراعة ينتج عنها إهدار المياه والأراضى غير المستغلة وزيادة الحاجة إلى تدبير الموارد المائية لصيانة الترع والمراوى ومكافحة الحشائش. وقال الوزير إن الدراسات التى أجريت على أنظمة الرى السطحى أثبتت أن مصر تفقد نحو 35% من مياه الرى يمكن استخدامها فى الأراضى الجديدة التى تسعى الوزارة لاستصلاحها خلال خطة الدولة.
