رئيس القابضة للغزل: الرسوم الحمائية لا تطبق.. ومنتجات التهريب تباع علناً

حذر المهندس فؤاد عبدالعليم حسان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، من استمرار إغراق السوق المحلية بالغزول والأقشمة والملابس المهربة من الخارج، مؤكدًا أن كميات ضخمة منها تدخل السوق وتباع علنًا فى الشوارع وعلى الأرصفة تحت بصر وسمع كل الجهات الرقابية ولا يتحرك أحد، مطالباً بتفعيل الإجراءات القانونية حتى لا تهدر موارد الدولة وصناعتها.
كانت الشركة القابضة للغزل والنسيج قدمت مذكرة للدكتور سمير الصياد، وزير التجارة الخارجية والصناعة السابق، للمطالبة بفرض رسوم إغراق على واردات مصر من الغزول، كما يذكر أن الغزول المستوردة من سوريا والهند وباكستان أرخص من المصنعة محليا، وهو ما أدى إلى إغراق السوق، وتسبب فى تضرر مصانع النسيج المحلية. وفى أبريل الماضى بلغ متوسط سعر الغزل المحلى يتراوح بين 4.8 و5.5 دولار للكيلو، فى حين يقل سعر المستورد عن هذا الحد ما بين 3.5 و4.5 دولار للكيلو.
وأكد رئيس الشركة القابضة فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، أن الغزول والأقشمة والملابس، تحمل الدولة خسائر كبيرة من ناحيتين، أولا عدم تحصيل رسوم الحماية التى تقدر بنحو 3.47 جنيه على كل كيلو بالنسبة للغزول، ومن ناحية أخرى تتسبب هذه الغزول المهربة فى تراكم المنتج المحلى مرتفع التكلفة لأن الشركات مضطرة لدفع رسوم وضرائب وتكلفة عمالة عليه.
كما أكد أنه لا توجد أرقام محددة عن كميات المنتجات المهربة حتى الآن، مرجحاً أن تتوافر أرقام لخسائر قطاع الغزل والنسيج العام والخاص مع نهاية عام 2012 الجارى، وذلك بسبب التهريب الكبير للغزل والأقمشة والملابس بكل الوسائل الممكنة عبر المنافذ الجمركية، مشيراً إلى أن الرسوم الحمائية التى فرضت بعد مذكرة أرسلتها الشركة القابضة لوزير الصناعة ستتجنب الدولة الخسائر الناتجة عن التهريب من تحصيل أموال، وكذلك بيع المنتجات المحلية واستمرار فرص العمل فى القطاع وزيادتها مستقبلا وتحسين أوضاع شركات الغزل والنسيج والملابس المحلية وسد حاجة السوق المحلية.
وطالب بضرورة محاربة التهريب وتغليظ العقوبات على المهربين والمتاجرين فى المنتجات المهربة، مشيراً إلى أن الشركة القابضة لا تستطيع تفادى الخسائر التى يسببها التهريب بل على الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة حتى لا يتفاقم الوضع الحالى الذى يتميز بزيادة تكاليف الإنتاج وعدم القدرة على البيع وتكدس البضائع فى المخازن وتشغيل الشركات بأقل من نصف طاقتها، ضارباً مثالا بمنتج مهرب يبارع ب20 جنيها، بينما المحلى بسبب الرسوم الحكومية يكلف 25 جنيها، قائلاً: «مش قادرين نجيب تكاليفنا ولا نزود الإنتاج حتى لا تهمل المنتجات فى المخازن».