حذر الصليب الأحمر الأربعاء من أن الوضع الإنسانى فى مالى ودول منطقة الساحل ربما يزداد تدهوراً بسبب أعمال العنف الدائرة فى البلاد والجفاف. ولم تتعرض الدولة الواقعة فى غرب أفريقيا ويبلغ تعداد سكانها 5ر14 مليون نسمة لأعمال عنف فى الجزء الشمالى منها فحسب، بل تعرضت كذلك لموجة جفاف شديد تاركة نحو ثلث سكان البلاد يعانى من أزمة غذاء. وقال بيتر مورير، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى ختام زيارة لمالى والنيجر استغرقت ثلاثة أيام، إنه بغض النظر عن انتشار الصراع المسلح فى شمال مالى فإن:"هناك مخاطر كبيرة من حدوث مزيد من التدهور فى الوضع الإنسانى فى المنطقة وفى منطقة دول الساحل بأسرها". وأضاف: "الناس فى شمال مالى الذين تحركوا جنوباً وكل الذين هربوا من الصراع طلباً للملجأ والمساعدة فى البلاد المجاورة، مثل النيجر وموريتانيا وبوركينافاسو والجزائر بصفة خاصة فى حاجة للعون". وكان أكثر من 330 ألف شخص أجبروا عن ترك منازلهم بسبب الصراع الذى اندلع فى مالى مطلع العام الحالى، حيث قامت جماعات إسلامية مسلحة تربطها علاقات بتنظيم القاعدة باستغلال فرصة فراغ السلطة الذى خلفه الانقلاب الذى وقع فى شهر مارس الماضى الذى قام به قائد عسكرى لتستولى على ثلثى البلاد. وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قال مطلع الشهر الجارى، إن الجماعات المسلحة ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فى محاولاتها لفرض أحكام الشريعة الإسلامية وتورطت فى جرائم تهريب البشر والمخدرات. وقال يايا أداما مايجا، وهو مزارع فى قرية سونى أليبر على بعد أكثر من 1200 كيلومتر شمالى باماكو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مطلع الشهر الجارى:"وجود المتشددين أعاق عملية إنتاج الغذاء أيضا". وأضاف: "هذا العام ستكون أزمة الغذاء كبيرة"، مشيرا إلى أنه أنتج فى العام الماضى 50 طناً من الأرز وهو ما يكفى لسد حاجة أسرته، وباع الباقى فى السوق. وقالت إيلاريا اليجروزى، وهى مديرة فى منظمة أوكسفام الخيرية، إنه على الرغم من أن الصراع محتدم فى الشمال فإن غالبية الماليين الذين هم بحاجة للغذاء يعيشون فى الجنوب. وأضافت أليجروزى فى مقابلة هاتفية من داكار أن نحو 6ر1 مليون شخص يحتاجون معونة غذائية فى شمال مالى مقابل ثلاثة ملايين بحاجة للغذاء فى الجنوب. وفى الوقت الذى يحشد فيه المجتمع الدولى لاحتمال تدخل عسكرى بقيادة مجموعة (إيكواس) يدعمها الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، فإن جماعات حقوقية حذرت من أن أى تدخل عسكرى يجب ألا يتفاقم الوضع السىء أساساً. كما حذرت أوكسفام من أنه فى حالة شن أى عملية عسكرية "فإن كل الخطوات الضرورية لابد من اتخاذها للحيلولة دون وقوع ضحايا فى صفوف المدنيين وضمان احترام حقوق الإنسان الدولية وقانون حقوق الإنسان".