أرسل الباحثون بمركز البحوث الزراعية مذكرة، إلى كل من د. محمد مرسى رئيس الجمهورية ود. هشام قنديل رئيس الوزراء يطالبونه بحث د. صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لتنفيذ قانون رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2012 الذى يقضى بانتخاب القيادات ومنها رئيس المركز وذلك بعد إصدار القرار الوزارى رقم 1487 لسنة 2012، بتكليف وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون الإنتاج د. عبد المنعم عبد الودود البنا للقيام بأعمال رئيس مركز البحوث. واعتبر الباحثون، أن قرار وزير الزراعة التفاف على قرار رئيس الجمهورية،كما جاء فى المذكرة، وتنص على: "أن قانون المجلس الأعلى للجامعات يحدد فى مادته رقم 13 مكرر الاشتراطات والإجراءات ومعايير المفاضلة للمتقدمين لعملية الانتخاب، ولذلك فنحن نرفض قرارى وزير الزراعة الصادرين بتاريخ 13 أكتوبر أى يوم واحد فقط قبل تاريخ الاعتصام المعلن (14 أكتوبر)، كما أن الوزارة لم تعلن عن قرارها إلا بعد أسبوع من استصدارهما وهو أمر يدعو للريبة والشك". وقال د. أسامة صالح، الباحث بالمركز أن د.صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة أصدر قرارين وهما تشكيل لجنة لعمل ضوابط موازية التى قام بها بالفعل المجلس الأعلى للجامعات، رغم أن هذه الضوابط قد تم تطبيقها بنجاح فى جميع جامعات مصر، والقرار الثانى يقضى بتعيين رئيس للمركز لإدارة عملية الانتخابات، وهذا يؤكد أن هناك أمر قد تم تدبيره ولم يعلن عنه، كما أننا لا نعرف أعضاء اللجنة المشكلة لوضع المعايير البديلة. وأضاف: كل ما سبق ضد القانون ولا نرى فيه إلا تعطيل لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية. ومن جانبه، قال د. عمر شلبى رئيس نادى هيئة الباحثين بمركز البحوث الزراعية إنه تم إرسال المذكرة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بالإضافة إلى تلغرافات أخرى تم إرسالها بالفعل، كما تم إرسال إنذارات على يد محضر إلى وزير الزراعة وسنرفع دعوى قضائية ضده عقب عيد الأضحى مباشرة ولن نهدأ حتى يتم تطبيق القانون.