وزير القوى العاملة يحمل إدارة موانئ دبى مسئولية أزمة ميناء "السخنة"

حمل خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، إدارة شركة موانئ دبى مسئولية تفاقم أزمة ميناء العين السخنة مع العمال، وأضاف أن الإدارة الحالية للشركة عجزت عن إيجاد الآليات المناسبة لتفعيل سبل الحوار بينها وبين العمال، مما أدى إلى تفاقم الموقف بصورة لم تكن لتحدث إذ لم يتم اتخاذ إجراءات استفزازية غير محسوبة أدت إلى إثارة العمال خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وأضاف أنه أرسل خطابا لإدارة شركة موانئ دبى بالعين السخنة أوضح فيه أن إقدام الشركة على فصل عدد من العاملين بها، لا ينهى النزاع القائم بل يزيد الموقف سوءًا وترديًا فضلاً عن كونه إجراء غير قانونى مخالف لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.
وأوضح الوزير فى تصريحات صحفية، اليوم، أنه لا يجوز فصل العمال دون اتباع الإجراءات القانونية التى أوجبها قانون العمل الحالى، وأهمية تسوية الخلاف القائم بشكل ودى يحقق مصلحة الشركة والعاملين.
وأضاف الوزير، أن الوزارة إذ تؤكد على حرصها الدائم على دعم الروابط بين طرفى علاقة العمل والاحتكام إلى العقل والمنطق وتغليب الصالح العام وإعمال السبل الودية لعبور الأزمة الحالية وتجنيب الخلافات الشخصية، تحذر من افتعال أزمات تهدد السلم والأمن الاجتماعيين.
وناشدت الوزارة إدارة الشركة توجيه المسئولين عن الإدارة فى العين السخنة بالتزام الحيادية والصبر لإنهاء هذه الأزمة وإلغاء قرار الفصل مع قيام الشركة بوقف هؤلاء العاملين عن العمل وإحالتهم للتحقيق، طبقًا لأحكام المادة (66) من قانون العمل 12 لسنة 2003، مع الالتزام بأن يكون الوقف مؤقتًا لمدة لا تزيد عن ستين يومًا مع صرف الأجر كاملاً، وفقًا لأحكام ذات المادة.