الصحافة الأمريكية: إحالة قضية التأسيسية للدستورية العليا نكسة للمعارضين على تشكيلها.. مصير الجمعية للدستور أصبح أكثر غموضا.. إدارة أوباما تطور برنامج سرى لتعقب الإرهابيين والمشتبه بهم

واشنطن بوست
إدارة أوباما تطور برنامج سرى لتعقب الإرهابيين والمشتبه بهم
كشفت الصحيفة عن أن إدارة الرئيس الأمريكى "باراك أوباما" قامت سرا خلال العامين الماضيين بتطوير برنامج عمل جديد، لملاحقة الإرهابيين، عبارة عن قائمة استهداف للجيل القادم تسمى "مصفوفة التصرف".
وتحتوى تلك القائمة على أسماء الإرهابيين المشتبه بهم، ويقول المسئولون الأمريكيون "إن قاعدة البيانات مصممة لتتجاوز قوائم القتل الموجودة، وترسم خططا للتصرف مع المشتبه بهم، الذين لا تستطيع الطائرات الأمريكية بدون طيار الوصول لهم".
وتوضح الصحيفة، أنه على الرغم من أن هذه المصفوفة أو "الماتريكس" هى عمل يتقدم إلا أن الجهود التى تشكلها تعكس وضعا واقعيا بين صفوف مكافحة الإرهاب الأمريكى، فالحروب التقليدية للولايات المتحدة تتقلص لكن الحكومة تتوقع الاستمرار فى إضافة أسماء لقوائم القتل، أو الأسر لسنوات قائمة.
وهناك توافق كبير بين كبار مسئولى إدارة أوباما، على أن مثل هذه العمليات ربما يتم مدها لعشر سنوات أخرى، ونظرا للطريقة التى يواصل بها تنظيم القاعدة انتشاره، فإن بعض المسئولين، يقولون إنه لا يوجد نهاية واضحة فى الأفق.
ويشير أحد كبار مسئولى الإدارة الأمريكية إلى أنه لا يمكنهم أن يقتلوا ببساطة كل شخص يريد أن يلحق الضرر ببلادهم، وهذا البرنامج جزء ضرورى مما نفعله، فلن ننتهى فى غضون 10 أعوام، فى عالم يقول فيه الجميع إنهم يحبون أمريكا.
ويشير "الجدول الزمنى" إلى أن الولايات المتحدة قد وصلت فقط إلى نقطة الوسط، لما كان يعرف من قبل بالحرب العالمية على الإرهاب، فقوائم الاستهداف التى كانت تعد تدابير طوارئ محدودة بعد هجمات سبتمبر، أصبحت الآن جدول مباريات، لأجهزة الأمن الوطنى الأمريكية.
واعترف المسئولون الأمريكيون سرا بأن تطوير المصفوفة جزء من سلسلة من التحركات فى واشنطن وفى الخارج، لتضمين أدوات مكافحة الإرهاب فى سياسة الولايات المتحدة لفترة طويلة.
كريستيان ساينس مونيتور
غضب عارم من حملة إعلانية تحذر من تزوير الانتخابات فى أمريكا
ذكرت الصحيفة، أن حوالى مائتى من اللوحات الإعلانية المنتشرة فى ولايتى "أوهايو وويسكونسن" الأمريكيتين، وهما من الولايات المتأرجحة، سيتم إزالتهما هذا الأسبوع بعد غضب شعبى عارم منها، لأنها تعزز قمع الناخبين، حيث إنها تحذر من أن تزوير الانتخابات جناية.
وتوضح الصحيفة، أن اللوحات الإعلانية التى انتشرت فى الأحياء التى يعيش فيها السود من أصحاب الدخل المنخفض، وأيضا فى الضواحى الأسبانية فى كليفاند وكولومبوس وسينسناتى وميلوكى، حملت تحذيرا، يقول "تزوير الأصوات جناية عقوبتها من 6 أشهر إلى ثلاثة أعوام وغرامة تصل إلى 10 آلاف دولار"، وحملت الإعلانات صورة لمطرقة محكمة.
وقال المنتقدون، إن تلك اللوحات الإعلانية هدفها تخويف أقلية من الناخبين من الانتخابات، إلا أن إحدى الشركات المسئولة عن تلك اللوحات الإعلانية، قالت إن هدف مؤيدى الحملة هو التوعية العامة بإجراءات التصويت.
وأوضحت "ناشطة حقوقية" معارضة لتلك اللوحات، أن الناخبين فى المنطقة التى عرضت فيها سيكونون على الأرجح مشوشين، بسبب الكلمات المستخدمة فى الرسالة، ويفترضوا أن المدنيين السابقين غير مسموح لهم بالتصويت وهو غير صحيح، وأشارت إلى أن الحملة تستهدف من لا يعرفون أى شى ء عن تزوير الانتخابات، والحديث عن عقوبة التزوير يدفهم للبقاء فى المنزل.
نيويورك تايمز
إحالة قضية الجمعية التأسيسية للدستورية العليا نكسة للمعارضين على تشكيلها
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن قرار محكمة القضاء الإدارى برفض النظر فى الطعون المقدمة ضد الجمعية التأسيسية للدستور، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا، يعد نكسة للمعارضين الذين يعترضون على تشكيل الجمعية التى يهيمن عليها الإسلاميين.
وأوضحت "الصحيفة" فى تقرير كريم فهيم ومى الشيخ، مراسليها فى القاهرة، أن القرار يضمن وقتا أطول لأعضاء اللجنة الحالية للانتهاء من كتابة الدستور وتمريره.
وتثير اللجنة التأسيسية للدستور نزاعا منذ تشكيلها، الذى لا يمثل مختلف طوائف المجتمع المصرى، هذا بالإضافة إلى عدم التزامها بالمعايير القانونية فى اختيار بعض أعضائها، كما أن مسودة الدستور الحالية، تشهد معارك ضاربة بشأن المواد الخاصة بحقوق المرأة والسلطة التنفيذية، ودور الدولة والشريعة الإسلامية.
ويقول تقرير الصحيفة الأمريكية "إن القرار بإحالة القضية إلى الدستورية العليا، يترك الأمر معلق فى حالة من عدم اليقين، فبينما يحتفظ قضاة المحكمة الدستورية العليا بتاريخ من الحكم ضد الإسلاميين، وفق وصف مراسلى الصحيفة، فإنه العديد من المحللين يقولون إنه ليس من المرجح أن تصدر المحكمة قرارها قبل أن تنتهى الجمعية التأسيسية من أعمالها".
ولفت إلى أنه قبيل شهرين من الاستفتاء المقرر على الدستور الجديد، لا توجد صورة واضحة حول شكل الدستور النهائى، وقد خرج أعضاء من الجمعية التأسيسية، أمس الثلاثاء يقولون "إن العديد من المواد الجدلية لا تزال قيد المناقشة والبحث".
واعتبر أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، قرار محكمة القضاء الإدارى بأنه بادرة إيجابية، ونقلت الصحيفة عن "أحمد صبحى" المتحدث باسم الجماعة، قوله "إن الجمعية التأسيسية أصبح لديها فرصة كبيرة للانتهاء من عملها والسماح بمشاركة حقيقية".
ومن المقرر أن تنتهى الجمعية من عملها فى 12 ديسمبر المقبل، وبغض النظر عما يخص الشريعة الإسلامية، فإن هناك خلافات حول حقوق الأقليات، ودور السلطة القضائية وسلطات الرئيس.
إن هناك شكاوى مستمرة، إزاء المواد التى صدرت فى المسودة حتى الآن، بأنها غامضة وبالكاد تعكس التغيير الذى ينتظره الثوار، ومطالبهم الخاصة بالعدالة والحقوق الاجتماعية، وتفكيك الدولة الاستبدادية التى أسسها النظام السابق.
وفيما تقترب لهجة المسودة الحالية من دستور 1971، بما فى ذلك حقوق المرأة، فإن الجماعات النسائية تؤكد أنه فى ظل تغير السياق السياسى منذ صعود الإسلاميين للسلطة، فإنهم فى حاجة إلى ضمانات قوية.
وفى علامة مثيرة للقلق بالنسبة لليبراليين والشخصيات ذات الميول العلمانية، قال السلفيين، أمس الثلاثاء، إنهم يشعرون بمزيد من الراحة تجاه الصياغة، التى تشير بوضوح إلى الشريعة الإسلامية.
وقال "يونس مخيون" أحد الأعضاء السلفيين بالتأسيسية، "لدينا التزام أمام الله"، ويصر التيار السلفى المتشدد على حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية للدستور لتكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وليس مبادئ الشريعة.
لوس أنجلوس تايمز
مصير الجمعية التأسيسية للدستور أصبح أكثر غموضا..
قالت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن مصير الجمعية التأسيسية للدستور أصبح أكثر غموضا بعد قرار محكمة القضاء الإدارى بإحالة قضية حل الجمعية التى يهيمن عليها الإسلاميين، إلى الدستورية العليا للبت فيها.
وفيما يتيح القرار للجمعية الحالية وقتا للإنتهاء من أعمالها، تشير الصحيفة الأمريكية أيضا إلى أن إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية يثير الشكوك بشأن الحيادية.
وتلفت إلى الجدل المثار حول المواد الخاصة بالسلطة القضائية فى مسودة الدستور الحالية والتى وصفها أحد القضاة بأنها كارثية وأشار آخرون إلى أنها تضعف سلطة القضاء وتمنح الرئيس سلطة تعيين القضاة وهو ما يتعارض مع إستقلال المؤسسة القضائية.
وترى الصحيفة أن صياغة الدستور المصرى الجديد تعد إختبار لقدرة الرئيس محمد مرسى، الذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، على التعامل مع أهواء الإسلاميين مع تجنب تهميش الليبراليين.
ويشير المحلل القانونى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إلى أن القانون المصرى ينص على ضرورة أن تمثل الجمعية التأسيسية كافة فصائل المجتمع المصرى وهو ما لا يتوافر فى الجمعية الحالية التى لا تمثل سوى تيار الإسلام السياسى الذى يشمل الإخوان والسلفيين والجهاديين.