ذكرت صحيفة الجارديان فى عددها الصادر اليوم، الأربعاء، فى تقرير لها، أنه من المتوقع نشوب مواجهة بين وزيرة الأقليات، هيزل بليرز، ومجلس المسلمين البريطانى بسبب التعديلات التى أدخلتها الحكومة البريطانية على استراتيجية مكافحة الإرهاب، بهدف مواجهة المحرضين على التطرف المسلح. وعلقت بليرز الاتصالات الرسمية مع المجلس بعد اتهام نائب أمينه العام بتأييد دعوات حماس لمهاجمة القوات الأجنبية، بما فيها القوات البريطانية فى حال تدخلت لمنع تهريب السلاح إلى قطاع غزة. وطالبت بليرز مجلس مسلمى بريطانيا بإيضاح موقفه بشكل أكثر دقة، بعد أن نأى بنفسه عن إعلان إطلاق مرحلة جديدة من الجهاد من أجل غزة، أعلنها تيار متحالف مع حركة حماس يطلق على نفسه اسم "التحالف الدولى المعادى للعنف" ومقره فى اسطنبول الشهر الماضى. وتقول الصحيفة إن نائب الأمين العام للمجلس، داود عبد الله، وقع تحت وطأة ضغط كبير حتى يخلى مكانه فى المجلس. وتضيف الصحيفة أن النزاع الذى ضم وزيرا مرموقا فى الحكومة البريطانية وأحد أهم رموز المنظمات الإسلامية فى بريطانيا، تزامن مع إطلاق استراتيجية لمكافحة الإرهاب، ويوضح قرار الوزراء بتحدى الرؤى المتعصبة والمتشددة، والتى لا تحرض على العنف ولكنها ترفض وتقوض "القيم البريطانية الأساسية". وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية أمس الثلاثاء وثيقة اتسمت بالمرونة ولم تلتزم بمواجهة الأشخاص الذين يختلفون مع أسلوب الديمقراطية البرلمانية المتبع فى بريطانيا، والذين يعارضون القانون أو يتبنون الرؤى التى تروج للتعصب والتمييز على أساس العرق والمعتقد والجنس. وقالت وزيرة الداخلية جاكى سميث، إن الحكومة لا تعتزم تجريم هذه الأفكار أو تجريم حامليها، مشيرة إلى أن حرية الرأى والتفكير هى مبدأ رئيسى فى المجتمع البريطانى.