"أحزاب معارضة" تتظاهر فى العاصمة التونسية وسط تشديد للإجراءات الأمنية

تجمع أكثر من ألف شخص، اليوم الاثنين، فى وسط العاصمة التونسية، للتنديد بانحراف السلطة، التى يهيمن عليها الإسلاميون إلى الاستبداد، وبالعنف السياسى بعد أيام من مقتل معارض، وجمعت الجبهة الشعبية، (ائتلاف 12 حزبا قوميا ويساريا)، أنصارها فى شارع الحبيب بورقيبة الرئيسى بالعاصمة.
وهتف المتظاهرون "الشعب يريد إسقاط النظام" و"خبز حرية كرامة وطنية"، وهى من الشعارات التى رفعت إبان الثورة، التى أطاحت ب"زين العابدين بن على" فى 14 يناير 2011.
وجمعت ثلاثة أحزاب أخرى، (نداء تونس والحزب الجمهورى وحزب المسار الديمقراطى) مئات من أنصارها فى الشارع ذاته، للتنديد بالعنف السياسى.
وتأتى هذه التظاهرات بعد أيام من مقتل مسئول محلى فى حزب نداء تونس، أثناء مواجهات مع أنصار الإسلاميين، الذين يقودون الحكومة.
وأثرت التجاذبات السياسية، علاوة على ظهور الإسلاميين المتطرفين، على الوضع الاجتماعى والأمنى فى تونس، حيث تتزايد الاحتجاجات وأعمال العنف المتقطعة، كما تأتى عشية الذكرى الأولى، لأول انتخابات حرة فى تاريخ تونس، التى اختار فيها التونسيون أعضاء مجلس وطنى تأسيسى، لصياغة دستور جديد للبلاد، يتعرض للانتقاد من المعارضة، بسبب تأخره فى صياغة الدستور.
ويعتبر قسم من المعارضة، أن الحكومة المكونة من أحزاب النهضة (إسلامى)، وحزب المؤتمر (يسار قومى)، والتكتل (يسار وسط)، تنتهى شرعيتهم الثلاثاء، وقد تم نشر وحدات من الجيش أمام المراكز التجارية، وتم تعزيز الأمن حول المبانى الرسمية، عشية الذكرى الأولى، لانتخابات 23 أكتوبر 2011.
وقال العقيد مختار بن نصر، المتحدث باسم وزارة الدفاع "لضمان أمن التونسيين، تم نشر وحدات من الجيش منذ الأحد، لحراسة النقاط الحساسة، مثل المراكز التجارية والبنوك، فى كامل التراب التونسى"، وأوضح "أنه مجرد إجراء احتياطى اتخذته الوزارة، تحسبا لأى طارئ"، وتم تعزيز الحضور الأمنى، اليوم الاثنين، أمام المبانى الرسمية، على غرار وزارة الداخلية، فى شارع بورقيبة، حيث نصبت أمامها أسلاك شائكة.
وتطبق حالة الطوارئ فى تونس، منذ بداية يناير 2011، وفرار بن على إلى السعودية، بعد ثورة شعبية غير مسبوقة على نظامه.