د. شيرين إبراهيم المستبعدة من تأسيسية الدستور: المسودة الرئيسية "فضفاضة".. وضعنا ضمانات للتشكيل الجديد إذا تم حل اللجنة الحالية.. والدستور المقترح لا يضمن حق المرأة والطفل

هاجمت الخبيرة والباحثة البيلوجية الدكتورة شيرين إبراهيم، المستبعدة من المشاركة فى جلسات اللجنة التأسيسية للدستور، تشكيلها قائلة إن به عوارا قانونيا يتمثل فى قلة الاستعانة بالخبراء والمستشارين وتفاوت المستوى التعليمى والثقافى بين أعضائها وانعدام لغة الحوار المشترك بينهم والتى تهدف فى الأساس إلى إصدار دستور توافقى يمثل كافة أطياف الشعب، مؤكدة على أن تيار الإسلام السياسى المسيطر على اللجنة يريد وضع دستور إسلامى وتكرار التجربة الإيرانية فى مصر.
وانتقدت إبراهيم المسودة الرئيسية للدستور الصادرة مؤخرا عن اللجنة واصفة إياها ب"الفضفاضة" ذات الكلمات الفضفاضة، المسترسلة والإنشائية والتى لا يجوز أن تضعها لجنة استمرت فى العمل طوال مدة أربعة أشهر، وأشارت إبراهيم إلى أن قرار استبعادها من المشاركة فى جلسات لجنة الحريات باللجنة جاء بعد كشفها "للتلاعب" الذى حدث فى النصوص التى قدمتها بشأن الحق فى الصحة وانتقادها لعمليات ختان الإناث والتى ترفضها كافة الأعراف الطبية الطبية الدولية وترى أنها عمل غير أخلاقى وطبى على حد قولها.
وأوضحت إبراهيم خلال حوارها مع اليوم السابع، أن أداء تيار الإسلام السياسى "الضعيف" طوال الفترة الماضية سيؤثر على أصوات المواطنين فى عملية الاستفتاء على مواد الدستور الجديد، مشيدة بحالة الوعى السائدة بين الناس الآن ورغبتهم فى معرفة ما الذى يجرى فى بلدهم، مؤكدة على دور وسائل الإعلام والخبراء فى توعيتهم بالمصطلحات القانونية ومعانيها قبل الإدلاء بأصواتهم.. وفيما يلى نص الحوار:
ما الذى حدث معك وكيف جاء قرار استبعادك من حضور الجلسات؟
شاركت فى اللجنة كخبيرة خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 12 سبتمبر الماضى، وكان حضورى نظرا لتخصصى فى مجال البيولوجيا الجزيئية، وكان مجال عملى يسمح لى بالاطلاع ومعرفة نوعية المنح العلمية والبحثية التى تدخل مصر والتى لاحظت خلال الفترة الأخيرة أن غالبيتها تعلن أهدافا وفى حقيقة الأمر هى تعنى أهدافا أخرى، وكان اعتراضى على مثل هذه المنح والتى حاولت إفسادها أكثر من مرة هو أن مصر لا تشارك فى هذه المنح من حيث العينات ومعرفة النتائج التى تؤول لها تلك الأبحاث واستغلال معلومات، وعندما حاولت معرفة الجانب القانونى المتعلق بتلك المنح من خلال تواصلى مع الجهات المعنية اكتشفت أنه لا يوجد لدينا تشريعات تجرم مثل هذا النوع من المنح وبالتالى جاءتنى هذه الفكرة فى بداية مشاركتى بتأسيسية الدستور وهى أن نضع مادة تحمى الشعب المصرى وتصون كرامته وترفع من هيبته وبعد ذلك نشرع القوانين من مجلس الشعب فى هذا المجال، وبالفعل وضعت مادة تقول نصا "لكافة الإنسان ومكوناته حرمه ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاءه الحر المستنير وأن يجرى وفقا للأسس العلمية المستقرة فى العلوم الطبية مع قناعة بجدواه وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، ولكنى فوجئت بتغيير النص إلى الآتى: لكافة أعضاء الإنسان حرمة ويحذر الاتجار بها ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاءه الحر الموثق وفقا للأسس العلمية فى العلوم الطبية وعلى النحو الذى ينظمه القانون، والاختلاف هنا فى أكثر من جانب أولا أننى لم أتحدث عن الاتجار بالأعضاء لأنها فى رأى مشكلة على المستوى المحلى يمكن حلها قانونا، والجانب الثانى حذف كلمة المستنير والتى تعنى توافر الحقيقة للمواطن كاملة ووضع كلمة الموثق بدلا منها فمن الواضح أن هذه الكلمة لم تنل إعجاب تيار الإسلام السياسى، لأنها بمنتهى البساطة تعنى بالنسبة لهم الانفتاح على الثقافات المختلفة، وأولا وأخيرا أنا لا أعرف ما الهدف من تلاعبهم فى النصوص من قبل اللجنة العامة للحقوق والحريات ولجنة الصياغة.
بعد ذلك واصلت الحضور رغم اعتراضى وكانت هناك ميزة فى هذه اللجنة لأول مرة سيدات يشاركن فى كتابة الدستور وأنا أعتبر أول طبيبة تضع مادة حديثة تواكب التطور العلمى وكانت هذه المادة بمشاركة الدكتور أحمد كمال أبو المجد، وقدمت مقترحاتى للجنة المقترحات وتمت دعوتى لحضور جلسة الاستماع مع الدكتور مجدى يعقوب، مصطفى السيد، أحمد كمال أبو المجد وأخيرا الدكتور أحمد زويل، وطلبوا منى وضع المادة المتعلقة بالحق فى الصحة وهى مادة فى رأى ضمن مواد كثيرة كالحق فى الحياة والسكن والتعليم يجب أن تتضمن نقاطا كثيرة توضح التزامات الدولة وواجبات المواطن بشكل محدد، فاطلعت على غالبية الدساتير الدولية فى هذا الشأن لأن النصوص يجب أن تأتى مفصلة واضحة لا تحتمل اللبس أو التأويل، خاصة وأن هذا الحق يلزم الدولة صراحة بتوفير وحماية الحق فى الصحة لمواطنيها بدون تمييز وبالفعل وضعت نصا وتعريفا يتعلق بالحق فى الصحة على اعتباره اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا ليس مجرد انعدام المرض أو العجز فوجدتهم هاجوا وماجوا على كلمة السلامة البدنية خاصة السية عزة الجرف ونساء حزب الحرية والعدالة وهاجمونى على اعتبار أن السلامة البدنية ليس لها علاقة بالحق فى الصحة غير معترفين بالمعاهدات الدولية حتى اكتشفت بعد ذلك أن اعتراضهم جاء لرغبتهم فى جعل عملية ختان الإناث أمر طبيعى وهذه مصيبة من وجهة نظرى لأن كافة المواثيق الطبية الدولية ترى أنها مجرد عرف أو تقليد غير معترف به وليس أخلاقيا أو إنسانيا، فعندما اعترضت منعونى من حضور الجلسات.
وما سلبيات اللجنة من وجهة نظرك؟
اللجنة مليئة بالعوار القانونى يسيطر عليها فصيل واحد والناس بها غير مؤهلين ولديهم مستوى متدنٍ من الثقافة ولا يجيدون الحوار المشترك، إلى جانب أن الأقلية المعارضة صوتها غير مسموع وكانت جميع نصوص اللجنة عبارة عن كلام فضفاض وإنشائى لا يوضح حقوقا أو واجبات.
وما رأيك فى المسودة الرئيسية للدستور الجديد التى تم الإعلان عنها منذ أيام؟
لا يصح فى أربعة أشهر أن يخرجوا هذه المسودة التى يشوبها العوار وجميع نصوصها فضفاضة وإنشائية، فهى تتضمن موادا لم يتم الاتفاق عليها أو الفصل فى أمرها إلى جانب غياب بعض المواد المطروحة منها وهناك كثير من المواد التى اعترض عليها وانتقدها مثل المادة المادة السادسة فى الباب الأول، فهى مادة عامة غير محددة المعايير كالمادة العاشرة الخاصة باحترام الأخلاق والآداب العامة فما مفهوم الاخلاص بالنسبة لهم وما معياره وهل هذا سيسمح لتدخل جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على اعتبار أنها تمارس عملها وفقا للدستور والقانون، وأيضا والحادية عشر والثامنة والعشرين وغيرهم من المواد المسترسلة فهذه مسودة من وجهة نظرى فضفاضة بكل المعايير، والأهم من ذلك أن المسودة لم تراع حق المرأة والمصلحة العليا للطفل وحذفوا ما يتعلق بتجريم الاتجار فيهم وجعلوها مجرد "انتهاكات" ليعطوا لأنفسهم الحق تزويج الفتيات فور بلوغهم التاسعة دون أن يعلموا أن هناك مرضا يتعلق بشذوذ الرجال الذين يشتهين الأطفال وكل هذا يتم تحت مسمى الدين، وسيفتح الباب أمام الرق والعبودية.
ومشكلة اللجنة أن أعضاءها لا يريدون سماع الآخر فبمجرد أن اعترضت على التعديلات التى أجريت فى نصوصى أقنعوا أعضاء حزب الحرية والعدالة مقرر اللجنة بعدم عقد الجلسات إلا بعد خروجى منها، وكل هذا على أساس أن النصوص والمعاهدات الدولية التى استند إليها هى من وجهة نظرهم تستهدف البيت والأسرة المصرية ولا يجوز الأخذ بها ولكن حقيقة الأمر أنهم يريدون وضع دستور إسلامى ولا يعلموا أن الشعب المصرى واع ولن يقبل بتحويل مصر كإيران.
وما الذى كان يحدث فى كواليس الاجتماعات؟
مشاجرات وصياح مستمر، وإذا أخطأ احدهم لا يبادر بالاعتذار عما صدر منه، فيما عدا المنتمين للتيار السلفى "مؤدبين" يحسب لهم تقدمهم بالاعتذار عن أى خطا ينجم عنهم لفظا.
وما توقعاتك بشأن استقبال الشارع المصرى للمسودة فى عملية الاستفتاء؟
لا أقدر على المراهنة فى هذا الشىء، لكنى متأكدة أن الشعب أصبح أكثر وعيا بدوره وما يحدث فى بلده وأعتقد أن الخريطة السياسية اختلفت فقط بسبب رفض الكتلة السلفية تلك المسودة عكس ما حدث فى استفتاء مارس عندما حثوا الناس على التصويت بنعم، ولكن أيضا لوعى الناس وتداولهم المتزايد للمعلومات إلى جانب أن أداء الحكومة وتيار الإسلام السياسى سيؤثر بلا شك فى عملية الاستفتاء ودور الإعلام من وجهة نظرى هو توعية المواطنين بالمصطلحات القانونية.
وما الذى سيحدث حال صدور قرار بحل اللجنة كاملة ؟
سبق وأن وضعت ومعى مجموعة من الخبراء بعض الضمانات المتعلقة بتشكيل اللجنة الجديدة، فلا يعقل أن نفكر فقط فى حل اللجنة دون أن نضع ضمانات تتعلق بالتشكيل القادم خاصة أن ما بنى على باطل فهو باطل وحتى لا يتكرر فيه ما نراه الآن تخرج بدستور يراعى نسبة الجهل والأمية السائدة فى الناس وينص على مواد سهلة وبسيطة يفهمها المواطن العادى، وأخيرا سؤالى للجنة الحالية: أنتم تم ضبطكم على أى قرن !!.