للمرة الثالثة على مدار شهر عقد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة لقائه، اليوم الأحد مع عدد من مشايخ وقبائل سيناء للاطلاع على مشاكلهم فى أراضى الاستصلاح بالمشروع والتوصل لآليات لحل مشاكل تمليكهم للأراضى فى مختلف مناطق الزراعة فى سيناء. من جانب آخر اعتمد مجلس الوزراء 300 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات لاستصلاح الأراضى فى مساحة 21 ألف فدان منها 15 ألف فدان بسيناء، و6 آلاف فدان فى الواحات البحرية، بينما بدأت اليوم الأحد لجنة فنية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية معاينة المساحات التى سيتم استصلاحها فى سيناء، وذلك على مدار 3 أيام، وتحديد مواقع إقامة محطات الرى الداخلية فى مساحة 80 ألف فدان يتم إعدادها فى سيناء ضمن مشروع تنمية سيناء لاستصلاح وزراعة 400 ألف فدان. فى حين كشفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن قواعد التملك فى أراضى سيناء بعد العيد طبقا للشروط التى حددتها الدولة والقوانين المنظمة، للتصرف فى أراضى الدولة، ومنها أن يكون التصرف فيها للمصريين فقط وعدم السماح بنقل ملكيتها لغيرهم من الجنسيات الأخرى، وإسقاط الملكية فى حالة الوريث الأجنبى، وذلك بعد الاعتراضات التى قدمها أهالى سيناء حول نظام حق الانتفاع الذى تتبناه الحكومة، مشيرين إلى أنه يستهدف "تهميشهم" طبقا لتأكيدات عدد من البدو عقب لقاءهم الوزير. وقال خليل مراحيل ومحمد إبراهيم محمد المرابى من قبيلة الفتيات بسيناء، إن الحكومة تسعى لتهميشهم خوفا من قيامهم ببيعها للأجانب رغم عدم صحة ذلك لأن أبناء سيناء لهم انتماء لمصر ولو كانوا يسعون لبيع أراضيهم للأجانب لباعوها بعد حرب 1948 أو عقب حرب 1967.