تنفيذ 140 قرار إزالة وحكما قضائيا خلال أسبوع بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، فى إطار خطة المديرية لإزالة التعديات على أملاك الدولة وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية على مدار أسبوع، من تنفيذ 140 قرار إزالة وتعد على أملاك الدولة، جاء بيانها عدد 49 حكما وقرارا قضائيا وإداريا ضمت تنفيذ إزالة 16 حالة تعد على الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة طما والمحرر عنها المحضر رقم 4263 إدارى المركز. كما تم إزالة عدد 27 حالة تعد على الأراضى الزراعية بدائرة مركز جرجا، والمحرر عنها المحضر رقم 3252 إداري، وتم إزالة عدد 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية بدائرة مركز أخميم. كما تم إزالة عقار آيل للسقوط ببندر أخميم، وتحرر عنه المحضر رقم 4913 إدارى.
واستكمالا للقرارات بباقى المراكز تم تنفيذ 22 حكما وقرارا قضائيا وإداريا بمركزى طهطا والمنشاة وقسم أول سوهاج جاء بيانها كالآتى: 11 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة طهطا والمحرر عنها المحضر رقم 3242 إدارى، و5 أحكام وقرارات قضائية بدائرة مركز المنشاة وبدائرة قسم أول شرطة سوهاج. تم تنفيذ 5 قرارات إزالة والمحرر عنها المحضر رقم 3176 إدارى.
كما تم تنفيذ عدد 34 حكما وقرارا قضائيا وإداريا بدائرة قسم شرطة طما، حيث تم تنفيذ 7 أحكام وقرارات قضائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2224 إدارى كما تم إزالة 18 حالات تعد على الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة جرجا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3219 إدارى، وتم إزالة عدد 9 حالات تعدى على الأراضى الزراعى بدائرة قسم ثان شرطة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4346 إدارى.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تنفيذ 35 حكما وقرار قضائى وإدارى وإزالة 9 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بدائرة قسم شرطة طهطا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2116 إدارى وبدائرة مركز شرطة أخميم تم إزالة 6 حالات تعد على الأراضى الزراعية وإزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4804 إدارى وبدائرة قسم ثان شرطة سوهاج، كما تم تنفيذ 14 حكما وقرارا قضائيا، والمحرر عنها المحضر رقم 3372 إدارى.
ومن جانبه أكد اللواء عبد العزيز النحاس، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه كان لتلك الحملات بالغ الأثر الطيب فى نفوس المواطنين الذين طالبوا بمداومة تلك الحملات للحد من التعديات على أملاك الدولة، وعلى الرقعة الزراعية التى تمثل الأمل القادم لمصر، وأشار النحاس إلى أن المديرية لا تدخر جهدا فى تنفيذ قرارات الإزالة، بعد الحصول على الدراسة الأمنية التى من شأنها الحفاظ على المواطن، وعدم وقوع مصادمات بينه وبين القائم بالتنفيذ مع إعلام المواطن صاحب التعدى بما له من حقوق، وما عليه من واجبات تجاه ما وقع فيها من أخطاء تستوجب صدور قرار الإزالة له.