استنكرت مبادرة التآخى بين الشعبين السعودى والمصرى، ما دأبت عليه بعض وسائل إعلام معينة فى بث أخبار من شأنها أن تسىء للعلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، جاء هذا فى تعليقها على الخبر الذى نشر عن احتجاز امرأة مصرية واغتصابها فى مكةالمكرمة. وقال مقرر المبادرة محمد الرشيد، إن شرطة العاصمة المقدسة نفت فى بيان لها واقعة الاغتصاب وما جاء فى الخبر المنشور من قبل إحدى الصحف الإلكترونية السعودية. وجاء فى بيان شرطة مكةالمكرمة ما يلى: "إنه بناء لما نشرته بعض الصحف الإلكترونية من خبر تحت عنوان (إنقاذ مصرية تناوب عليها شباب واغتصابها خمسة أيام)، فإنه ومن منطلق إيضاح الحقائق للرأى العام وددنا إيضاح ما يلى: "إنه بتاريخ 30/11/1433ه تبلغ مركز شرطة الشرائع فى تمام الساعة السادسة مساء من أحد الإخوة المقيمين (مصرى الجنسية) أنه غادر منزله لشراء وجبة الغداء وعند عودته لم يجد زوجته وأبلغه أبناؤه عن خروجها من المنزل بعد مكالمة جوال وهى تبكى وحاول الاتصال بها عدة مرات دون أن ترد على الاتصال، ومن ثم أغلقت هاتفها، مضيفاً أن زوجته تعانى من مس من الجن وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من بحث للعثور عليها". وأكد عبدالمحسن بن عبد العزيز الميمان الناطق الإعلامى بشرطة العاصمة المقدسة أنه عند الثالثة فجراً من نفس اليوم أى بعد (تسع ساعات) تبلغت غرفة العمليات الأمنية عن وجود استغاثة من داخل إحدى الاستراحات بمنطقة المغمس وبالانتقال للموقع من قبل كافة الجهات والدوريات الأمنية ومركز الشرطة المختص وعضو هيئة التحقيق والإدعاء العام والأدلة الجنائية والبحث الجنائى والدفاع المدنى وبدخول الموقع وجدت امرأة وهى بكامل قواها وبوضعها الطبيعى وتبين أنها المرأة المتغيبة. وبسماع أقوالها ذكرت أنها كانت بحالة نفسية سيئة واتجهت إلى الحرم الشريف وخلال تواجدها بالحرم وعند الساعة السادسة مساءً وردها اتصال هاتفى من صاحب المؤسسة الذى يعمل زوجها بها وطلب مقابلتها لإعطائها أوراق تخص زوجها وعند مقابلتها اتجه بها للاستراحة وأقفل عليها الباب ولم تتعرض لأى اغتصاب وتم إحضار الشخص المدعى عليه. وبسماع أقواله بوجود مشكلة مع زوج المرأة وأبلغه بأنه سيتخذ ضده إجراءات نظامية لدى الجهات المختصة وسحب منه العهدة المسلمة له ومجموعة مفاتيح لعدد من العمائر والمواقع والتى من ضمنها الاستراحة ولم يلتقِ بالمرأة وكان خارج مكة وأن البلاغ كيدى بسبب تلك الخلافات مع الزوج، وقد اتخذت كامل الإجراءات النظامية اللازمة وأحيلت القضية لهيئة التحقيق والإدعاء العام بحكم الاختصاص وأوقف المدعى عليه رهن التحقيق. وأكدت الداخلية السعودية أن ما نشر من قبل بعض المواقع الإلكترونية تضمن الكثير من المغالطات ولم يعتمد على مصدر رسمى.
