"شباب من أجل العدالة والحرية" بالإسكندرية يرفضون اللائحة الطلابية الجديدة

أعلن طلاب شباب من أجل العدالة والحرية بالإسكندرية، رفضهم التام للائحة الطلابية الجديدة وقالوا فى بيان صادر عنهم اليوم "أن تلك الكلمات التى لا تساوى الحبر الذى كتبت به وأكدوا رفضهم المشاركة فى أى مسرحية هزلية مثل تلك التى قامت قبيل التعديلات الدستورية – على حد تعبيرهم - كما أعلنوا إصرارهم على النضال من أجل انتزاع حق الحصول على لائحة طلابية تليق بالطلاب وبدماء زملائهم من الشهداء.
وأشار البيان إلى "أنه لا يستطيع أحد أن ينكر بأن هناك ثورة قد جاءت لتمحو كل ما يتعلق بصفة الخوف محواً لا رجعة فيه، خاصة بين صفوف الحركة الطلابية التى ناضلت لسنوات طوال ضد شتى أنواع الظلم وتقييد الحريات وتلفيق التهم وغيرها من أنواع القمع والاستبداد الذى اعتادت السلطة ممارسته أيام المخلوع.
وأكدوا أن المشكلة ليست هى مشكلة لائحة الاتحاد فحسب وليست الكارثة فى بنودها التى لا تختلف عن بنود لائحة امن الدولة فى شىء سوى الاسم، إنما الكارثة تكمن فى عدم التفات اللائحة إلى أى من المشكلات الواقعية التى تهدد الحياة الجامعية للطلاب، حيث لم يتم وضع روابط تحكم علاقة الطالب بالأستاذ الجامعى بحيث لا يتم اعتبار الأساتذة وكأنهم آلهة يفعلون ما يشاءون ويعبثون كيفما يريدون بمستقبل الطلاب ولا يتم أيضا العبث باحترام الطلاب للأساتذة، كما أن اللائحة لم تتطرق من قريب أو بعيد بالكتاب الجامعى ولم تتطرق إلى ميزانية الجامعة التى يتم الإنفاق منها على رفاهية رؤساء الأقسام وحيتان الجامعات تاركين الطلاب وذويهم يضربون برؤوسهم عرض الحائط فى مقابل الابتزاز السافر لهم، لم تتطرق اللائحة أيضا لميزانية الاتحاد والرقابة عليها وإعلانها مخافة أن تتضح الصورة البشعة التى تمارس بها الاتحادات مهامها فى السرقة والنصب حيث تنص المادة رقم 325 النقطة 8 على "اعتماد مكافآت أعضاء رعاية الشباب والمشاركين فى الإشراف على الأنشطة الطلابية فى ضوء الجهد الذى يبذله كل منهم".
وأشاروا إلى أن الحركة لن تنساق لمثل هذه الألاعيب الحقيرة – على حد قولهم - والتى يستهدفون فيها تكميم أفواه الحركة الطلابية وإسكاتها عن المطالبة بالحقوق الفعلية الحقيقية سواء فى حرية العمل الطلابى داخل أسوار الجامعة دون قيود والحصول على الحقوق فى التعليم المجانى بشكل حقيقى والحصول على الكتاب المدعم بشكل واقعى لا زيف فيه ولا نصب، أيضاً الحصول على حق مراقبة ميزانية الجامعة والحق فى تطهير ومحاسبة الإدارات الفاسدة فى الجامعات.