حذر التقرير المبدئى للجنة الصحة والسكان والبيئة بمجلس الشورى من خطورة مشكلة إدمان المخدرات فى مصر والتى برزت فى الفترة الأخيرة نتيجة الانفلات الأمنى الذى حدث بعد انهيار النظام السابق. وأشار التقرير إلى أن هناك حالة من التبجح لدى متعاطى المخدرات فى ارتكاب الجرائم وكشف التقرير الذى يناقشه مجلس الشورى اليوم أن المكتب الإقليمى بالمنظمة الدولية لمراقبة المخدرات ذكر أن منطقة الشرق الأوسط سوق نشطة لتجارة المخدرات وأن عدد متعاطى المخدرات فى المنطقة العربية يتراوح نسبته بين 5 إلى 6%من السكان. ورصد التقرير تطور زراعة الحشيش فى مصر فذكر أن زراعته بدأت عام 1800 وفى نهاية الثمانينيات بدأت تقل زراعات القنب فى لبنان وانتقلت للمغرب وفى نفس الوقت بدأت فى سيناء. وأشار تقرير الشورى إلى أن المغرب ومصر لم تعودا الدولتين اللتين تعانيان وحدهما من زيادة بعض النباتات المخدرة حيث انضمت لهما السودان وعادت زراعة المخدرات إلى منطقة سهل البقاع بلبنان وأرجع التقرير أسباب زيادة انتشار المخدرات فى المنطقة العربية إلى الموقع الجغرافى وانفتاح المنطقة على ثلاث قارات ووجود منافذ بحرية تنفذ منها عصابات الجريمة المنظمة والتفاوت الاقتصادى وانتشار الأمية. وأشار التقرير إلى أن نبات البانجو هو المخدر المنتشر فى مصر حاليا حيث تصلح زراعته فى جميع الأراضى المصرية ولا يوجد قانون يعاقب من يزرع البانجو حين تكون الزراعات فى أراض ملك للدولة فى المناطق الصحراوية وعلى العكس لو وجدت زرعة واحدة داخل الأرض فى الوادى فهذا يعتبر جناية عقوبتها الإعدام ومصادرة الأرض. وأشار التقرير إلى سوء استعمال الأدوية الصيدلانية ومنها عقار الترامادول وهو من بدائل الهيروين وتقوم بعض الصيدليات ببيعه للمتعاطى حيث تحقق نسبة كبيرة من الربح والعقوبة غرامة بسيطة تتراوح بين جنيهين وعشرة جنيهات. وكشف التقرير عن انخفاض ملحوظ فى سن التعاطى ليصل الى مرحلتى الطفولة والمراهقة حيث تدنى السن إلى 11 عاما وسن التدخين إلى 9 سنوات بينما كان فى السابق يتراوح بين 30 و40 عاما. وذكر التقرير أن 58%من المدمنين يعيشون مع الوالدين مما يؤكد غياب دور الأسرة وأشار إلى وجود علاقة وثيقة بين التدخين وإدمان المخدرات حيث إن 99%من المدمنين يدخنون السجائر وذكر التقرير أن عقار الترامادول هو أكثر أنواع المخدرات انتشارا يليه مشتقات القنب ثم المورفينات والمهدئات والمنشطات. وأوصى التقرير بإعادة النظر فى بعض التشريعات لأحكام التداول المشروع للعقاقير المخدرة والمنشطات وذلك لسد الثغرات المؤدية إلى سوء استخدام هذا التداول وطالب بإصدار تشريع يتيح العلاج الإلزامى للمدمن الذى تقدمه أسرته للعلاج وزيادة الضرائب المفروضة على التبغ وزيادة أسعارها وتفعيل دور القانون فى تنظيم تداول الخمور للحد من الإدمان وأوصى التقرير باستمرار متابعة رصد مناطق الزراعات غير المشروعة من خلال الحملات الأمنية الفاعلة.
