الدولة ومأزق حماية الأطفال الأيتام

القوانين حبر على الورق

قدمت الدولة مجموعة من القوانين والإجراءات لحماية الأطفال الأيتام، سواء داخل مؤسسات رعاية الأطفال أو داخل دور الحضانة، وكل ما ينقصها هو تطبيق حقيقى.
كفلت الدولة الحماية والرعاية لجميع الأطفال على السواء، كما جاء فى المادة الأولى لقانون الطفل المعدل لعام 2008، أن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحية من كافة النواحى فى إطار الحرية والكرامة الإنسانية، كما تكفل الدولة كحد أدنى حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر.
المستشار خليل مصطفى خليل، يقول رغم إقرار قانون الطفل، فإن كثيراً من مواده لم تطبق أو تفعَّل، وذلك قد يرجع إلى عدم المعرفة بها، وعلى سبيل المثال أن الطفل اليتيم أو مجهول النسب أو المحبوس أو المحتجز يستحق معاشاً شهرياً من وزارة التضامن الاجتماعى لا يقل عن 60 جنيهاً، فما ينقص الناس هو المعرفة، وهذا دور الإعلام فى توضيح قوانين الطفل للمجتمع والضغط على الهيئات للمطالبة بتنفيذ القانون.
وتشير بيانات إدارة الدفاع الاجتماعى، أن عدد مؤسسات الأطفال المحرومين من البيئة الأسرية 33 مؤسسة موزعة على 17 محافظة فى مصر، يوجد 15 منها بالقاهرة والجيزة والإسكندرية يستفيد من خدامتها 5737 طفلاً من سن 7 إلى 18 سنة، كما تخصص وزارة التضامن الاجتماعى ثلاثة ملايين جنيه لمساعدة تلك المؤسسات.
أما عن رعاية الأطفال، فتكفل الدولة لكل طفل الحق فى الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وعلاج الأمراض، وتتخذ كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة، كما تكفل الدولة للطفل فى جميع المجالات حقه فى بيئة صالحة وصحية ونظيفة واتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.
وأكدت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان، أن الرقابة على مؤسسات الأطفال، وأن مصر سوف تشهد تطوراً كبيراً فى مجال رعاية وحماية الفئات الضعيفة والمهمشة، وأن دور لجان الحماية التى استحدثها قانون الطفل بالتعاون مع خط نجدة الطفل بالوزارة هو ترجمة للبعد الاجتماعى له وجهاز إنذار مبكر يستشعر وجود الطفل فى خطر ويعمل على حمايته قبل وقوع الجريمة ومعالجة كل مشكلات الطفل بأسلوب اجتماعى قبل اللجوء للقضاء.
كما أكد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بأنه ستتم مراقبة مؤسسات رعاية الأطفال التى تنحصر فى 17 محافظة من قبل النيابات، كما يحدث مع المؤسسات العقابية التى تخضع لمراقبة النيابة العامة بشكل دائم.