طالب محافظ القاهرة بضرورة تدعيم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، حتى تتمكن من توصيل السلع للمواطنين بأقل الأسعار، مما دفع البعض للتساؤل: هل ستنجح محافظة القاهرة فى إعادة السيطرة على المجمعات الاستهلاكية، بعد أن أصابها الشلل، نتيجة التجارب المستمرة عليها من قبل الحكومة.. ؟ ورغم أن عدد الشركات التى تتولى تطوير المجمعات الاستهلاكية يصل إلى خمس شركات كلها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهى النيل والأهرام والإسكندرية والمصرية والعامة وتملك 330 فرعا للجملة والتجزئة تغطى أنحاء الجمهورية، ويعمل بها 9200 عامل وأسطول لتوصيل ونقل السلع. كانت هذه الشركات تلعب دورا محوريا فى ضبط الأسعار فى الأسواق وتحميها من فوضى التجار واحتكاراتهم خلال فترة الثمانينيات، وكانت الوسيط بين المنتج والمستهلك وظهر ذلك جليا خلال طرح السلع التى شهدت أزمات خلال تلك الفترة، لكن مع بداية التسعينيات بدأت تتخلى عن دورها واختفت فى فترة الإصلاح الاقتصادى وتعمدت إهمال المجمعات رغم دورها الاجتماعى، وبدأت فى التخلص منها وبيعها ولم تمتد يد التطوير لها، بل كان هناك تعمد فى عدم طرح السلع الغذائية المدعومة وتحولت المجمعات الاستهلاكية إلى مجرد وسيط لعرض وبيع سلع القطاع الخاص ودخلت فى منافسة مع القطاع الخاص ليس فى تخفيض الأسعار بل فى رفعها. الأمر الذى دفع محافظة القاهرة كما ذكر لنا أحمد عبد الفتاح رئيس لجنة التعاونيات بالمجلس الشعبى المحلى بالمحافظة إلى المطالبة بضرورة عودة الجمعيات التعاونية لتبعية الإدارة المحلية، وأن تبتعد عنها وزارة الاستثمار، لأن بعدها عن هذه الجمعيات سيضبط الأسعار ويوفر على الأقل عنصر الرقابة، بعد أن أصبحت مديريات التموين فى المحافظة ليس لها ولاية عليها. يذكر أن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية هى الأشهر، وتتبع للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة الاستثمار ويصل حجم أعمالها إلى 175 مليون جنيه سنويا.
