''يوبيفرانس'': التنمية وحماية البيئة قطاعا إستراتيجيا لمصر وفرنسا

قال حسن بهنام المدير الإقليمى لمكتب الوكالة الفرنسية ''يوبيفرانس'' لمشروعات الطاقة وحماية البيئة، إن حجم التجارة البينية بين مصر وفرنسا يصل حوالى 3 مليارات يورو، وأن التنمية المستدامة وحماية البيئة تمثلان قطاعاً استراتيجياً وحيوياً بالنسبة لمصر وفرنسا، وهو ما دعا السلطات المصرية إلى تشجيع الاستثمارات فى هذا القطاع، منوهاً بأن مصر لديها إمكانات كبيرة للنمو فضلاً عن أن التلوث الناتج عن النفايات غير المعالجة ومياه الصرف الصحى، يتسبب فى مشكلة كبيرة من حيث البيئة والصحة العامة.
وأشار بنهام خلال فعاليات ندوة "معالجة المياه والمخلفات الصناعية والحضرية" مساء أمس بحضور مسئولين فى مجال البيئة والمياه ومسئولى البعثة الاقتصادية التابعة لسفارة فرنسا لدى مصر، وأن فرنسا تحتل المرتبة الخامسة أو السادسة بين المساهمين الرئيسيين فى الاقتصاد المصرى، ومن ثم يتعين العمل على الحفاظ على هذا الزخم، وزيادة هذه الأرقام، وأن مصر تعد شريكاً إستراتيجياً لفرنسا بما تمتلكه من موقع جغرافى فريد يربط بين البحر الأبيض المتوسط والشرق الأدنى والأوسط والقارة الأفريقية، منوهاً بوجود 120 شركة فرنسية تعمل فى مصر ويعمل بها حوالى 40 ألف شخص.
وأكد بنهام أن فرنسا تدعم الشعب المصرى وسلطاته المعنية فى جهودهما الرامية، لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، والتغلب على الاضطرابات التى أعقبت ثورة يناير المجيدة، حيث شهدت طوال ال18 شهراً الماضية فترة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن، وهو ما أدى إلى تباطؤ اقتصادها نتيجة انخفاض معدلات التجارة والاستثمار.
وقال: إن الفترة الانتقالية قد ولت بفضل انتخاب أول رئيس مدنى للجمهورية الثانية وتعيين مجلس للوزراء ومحافظين جدد، وهو ما يؤكد حسب ما يرى العديد من المراقبين أن مصر بدأت تخطو على الطريق الصحيح مما يمهد الطريق أمام الاستثمار الأجنبى والمحلى على نحو يسمح بتعزيز اقتصادها تدريجياً، وحين زار وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس القاهرة الشهر الماضى، أكد ومعه سفير فرنسا بالقاهرة نيكولا جالى على أن مصر وفرنسا سوف تستمران فى العمل معا نحو تحقيق شراكة حقيقية.
وقال مارك الجوهرى المسئول عن قطاع البنية الأساسية والنقل والصناعات بوكالة يوبيفرانس بالقاهرة، إن هذه الندوة تعقد بشراكة مع وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وجهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى جانب الجهات المانحة ومن بينها الوكالة الفرنسية للتنمية.
وطرحت الندوة عدة نقاط للنقاش منها الدعم التقنى، النواحى الهندسية والإنشائية الخاصة بمحطات معالجة المياه (مياه الشرب، تحلية مياه البحر، معالجة مياه الصرف) أحدث التكنولوجيا والخدمات الخاصة بمعالجة المخلفات الصناعية والمخلفات الخطيرة وكذا الهندسة المدنية ومعدات التحكم والقياس، ووعدت الشركات الفرنسية بتلبية احتياجات ومتطلبات القطاعين العام والخاص المصريين بهدف المساعدة فى تطوير مجال المياه والمخلفات فى مصر، بهدف إعطاء مسئولى الشركات الفرنسية والمصرية إمكانية بحث سبل زيادة التعاون، والتوصل إلى شراكات من شأنها تعزيز الروابط القائمة بين البلدين فى مجال البيئة.