تيار الاستقلال يرفض إقالة النائب العام ويطالب مرسى بالعدول عن القرار

والاعتذار..

أعلن القضاة المعروفون إعلامياً بتيار استقلال القضاء رفضهم لقرار الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإقالة النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، واصفين القرار بأنه اعتداء صارخ على استقلال السلطة القضائية وتدخل فى عملها، ومطالبين مؤسسة الرئاسة بالعدول عن القرار والاعتذار لرجال القضاء.
وقال المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف، وعضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق، ل"اليوم السابع"، إن النائب العام غير قابل للعزل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية بأى حال من الأحوال بموجب قانون السلطة القضائية أن يتدخل فى عمله أو يعزله أو ينقله إلى وظيفة أخرى.
وأكد "زهران" أن هناك ثلاث حالات لإنهاء عمل النائب العام بموجب قانون السلطة القضائية، تتمثل فى تقديمه لاستقالته و طلب الإعفاء من العمل، أو بلوغه سن المعاش، أو الوفاة، قائلا: أعلن النائب العام وصرح لى شخصيا بأنه لم يقدم استقالته، ولم يوافق على العمل كسفير، ومن ثم تكون مؤسسة الرئاسة قد ارتكبت خطأ فادحاً فى جانب القضاء، والإخلال باستقلاله.
وشدد على أن الأمر الوحيد الذى يمكن قبوله من مؤسسة الرئاسة فى هذا الموضوع أن تصدر بياناً تعتذر فيه لرجال القضاء، وتعلن فيه تأكيداً على استقلال القضاء واستقلال النيابة العامة.
ورفض "زهران" التعليق على موقف نادى القضاة، قائلاً: لا علاقة لى بمواقف نادى القضاة ولا أعلق عليها، فالقرار لاقى استهجان ورفض جميع قضاة مصر، وإن كان واجب النادى فى هذه الظروف الاستثنائية أن يدعو لجمعية عمومية غير عادية، لا ليدافع عن منصب النائب العام، ولكن ليدافع عن مبدأ استقلال القضاء.
ومن جانبه، قال المستشار سعيد محمد، المحامى العام بنيابة محكمة النقض، إن القانون ينص على أن القضاة بصفة عامة بما فيهم النائب العام غير قابلين للعزل إلا بالطريق التأديبى، ولا يحق لرئيس الجمهورية تأديب أى قاضى، وكذا فالنائب العام لا يجوز إقالته أو عزله، إلا إذا قبل أن يمشى ويترك منصبه بناء على رغبته واختياره، والمساس به ضد القانون وكل الأعراف القضائية، وهذا يرجعنا إلى عصر "الأقوى هو الذى يفوز وينتصر"، ورئيس الجمهورية إذا كان يشعر أنه الأقوى فلابد أن يعلم أننا فى دولة قانون.
وأضاف "محمد" أن النائب العام إذا قال "لا" فإن أى قرار فيه مساس به يعد اعتداء صارخاً على السلطة القضائية، وغير مقبول وغير مبرر، قائلا: إذا عدنا لأحداث 2006 عندما وقفنا واعتصمنا بسبب إحالة المستشارين محمود مكى وهشام البسطويسى للتأديب برغبة الرئيس السابق الذى كان يريد فصلهما، فذلك لم يكن دفاعاً عن شخصهما، ولكن دفاعاً عن الشرعية والسلطة القضائية، لأنه لا يجوز عزل القاضى أو التدخل فى عمله، وموقفنا مع "مكى" و"البسطويسى" هو نفس الموقف مع عبد المجيد محمود.
وشدد المستشار سعيد محمد، على أن رئيس الجمهورية إذا كان جاداً فى كلامه، لكان حصل على موافقة المستشار عبد المجيد محمود قبل اتخاذ القرار، ولكنه اتخذ قراراً خاطئاً يعتدى على الشرعية، وأضاف قائلاً: مبادؤنا لا نتخلى عنها أبداً، وإذا كنا مختلفين مع "عبد المجيد محمود" فكريا فهذا الاختلاف لا يجعلنا أبداً نتخلى عنه، وأهلا برئيس نادى القضاة فى خندق الدفاع عن استقلال القضاء.
ووجه المحامى العام بمحكمة النقض رسالة للرئيس مرسى قائلاً: ما فعله الرئيس السابق حسنى مبارك مع المستشارين محمود مكى وهشام البسطويسى، وما فعله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فيما يعرف بمذبحة القضاة عام 1969، تفعله أنت الآن مع المستشار عبد المجيد محمود.