لجنة "القوى العاملة" تؤكد أحقية موظفى "المحامين" فى العلاوة الاجتماعية

أكد موظفو نقابة المحامين المضربين عن العمل أن اللجنة التى حضرت إلى النقابة أمس الأربعاء، من وزارة القوى العاملة، والتابعة للجنة فض المنازعات ومكتب العمل، أكدت مشروعية مطالب الموظفين وأحقيتهم فى المطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية "ال15%"، وذلك بعد أن اجتمعت بلجنة التفاوض المشكلة من الموظفين والعاملين واستمعت لشكواهم ومطالبهم.
وقال إبراهيم سيد، أحد الموظفين وعضو لجنة التفاوض، إن نقيب المحامين، سامح عاشور، رفض مقابلة لجنة فض المنازعات ومكتب العمل، وأن اللجنة التقت محمد الدماطى، وكيل النقابة، والذى أقر فى محضر رسمى بأحقية الموظفين فى العلاوة الاجتماعية وتعهد بأن يتم إنهاء الازمة فى أقرب وقت.
ووصف "سيد" تصريحات"عاشور" بعدم أحقية الموظفين فى المطالبة بالعلاوة بأنها تصريحات غير مسئولة وأشعلت غضب الموظفين المضربين عن العمل، وهو ما جعل الموظفين يصرون على التوجه إلى حفل المئوية الذى سيقام مساء اليوم بحضور الرئيس محمد مرسى، وقال إن هناك مفاجآت ستحدث هناك.
وتابع قائلا: نحن اتجاهاتنا إيجابية وما يثار عن نيتنا إفساد وإفشال المئوية غير صحيح لأننا موظفو نقابة المحامين ونفخر بالاحتفالية، ولكن مجلس النقابة وتعامله مع مشكلتنا بأسلوب المراوغة هو الذى وصلنا إلى تلك المرحلة، وهو الذى اختار هذا التوقيت، مشيرا إلى كافة أعضاء المجلس أقسموا أنهم سيعملون على حل أزمتهم لحصولهم على العلاوة الخميس الماضى خلال اجتماع المجلس، ولكن لم يحدث.
وأضاف قائلا "محدش يزايد علينا ونحن سنمضى قدما فى المطالبة بحقوقنا وليس لدينا أى اتجاهات سلبية، أو اتجاه لتعطيل العمل".
ووزع الموظفون والعاملون خلال تظاهرهم على سلالم النقابة اليوم الخميس، طلب مدير شئون العاملين بالنقابة بصرف العلاوة للموظفين والعاملين والذى وقع عليه معظم أعضاء المجلس بالموافقة على صرف العلاوة، وطلب آخر بموافقة أمين الصندوق، أسامة الحلو.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لحل أزمتهم مع النقابة، ومنها "موظفو نقابة المحامين يستغيثون برئيس الجمهورية لصرف العلاوة المتأخرة" و"الأسعار بقت نار والعاملين فى انحدار" و"ضد الفساد".
فيما هدد عدد من المتظاهرين أنهم سيتوجهون لمقر قاعة المؤتمرات وإفساد المئوية فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم وتصديق مجلس النقابة على صرف العلاوة الاجتماعية للموظفين بشكل رسمى.