وزير الاستثمار يعلن التصالح مع شركات داماك و"الحاذق" وأبو العينين فى قضايا أراضى.. ويرفض التعليق على إحالة بلاغ ضد "العقدة" ل"الكسب".. ويؤكد: إجمالى الاستثمار الأجنبى بلغ 2.2 مليار دولار

بعد أكثر من 18 شهرا..

قال أسامة صالح وزير الاستثمار، إنه تم الانتهاء من صياغة العقد النهائى، تمهيدا لتوقيع العقد مع شركة "تيدا" الصينية المسئولة عن تطوير منطقة شمال غرب خليج السويس على مساحة 6 كيلومترات والتى من المقرر أن توفر نحو 40 ألف فرصة عمل باستثمارات 1.5 مليار دولار.
وأضاف صالح فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" على هامش مؤتمر "تقرير أكسفورد - مصر 2012"، مساء أمس الاثنين، أنه من المقرر أن يتم توقيع العقد بنهاية شهر أكتوبر الجارى، خاصة بعد الانتهاء من كافة النقاط الخلافية خلال الاجتماعات التى عقدتها الوزارة مع ممثلى الشركة خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أن العقد سيتم عرضه على الحكومة الصينية من أجل الحصول على الموافقة النهائية عليه.
وأشار صالح إلى أن الشركة ستبدأ العمل بالمشروع أوائل العام المقبل، وهو ما يعزز المناخ الاستثمارى فى مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبى فى مصر.
وأكد صالح، أنه تم الانتهاء من حل مشكلة شركة داماك العقارية، فى إطار الجهود التى تقوم بها الحكومة لحل مشاكل الشركات العربية فى مصر، بالإضافة إلى 8 حالات لشركات أخرى، منها مشكلة شركة جمشة للتنمية السياحية والتى يمتلكها رجل الأعمال الإماراتى هشام الحاذق بتخصيص5 مليون متر مربع بالبحر الأحمر بمنطقه جمشة السياحية، بالإضافة إلى مشكلة رجل الأعمال محمد أبو العينين فى مدينة مرسى علم.
ورفض وزير الاستثمار، التعليق على قرار إحالة الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، لجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وتأثير هذا القرار على بيئة الاستثمار المحلية ومدى جاذبيتها لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، خاصة مع استفسار المستثمرين الأجانب عن شخصية محافظ البنك المركزى المرتقب، ومدى إمكانية استمرار "العقدة" فى منصبه من عدمه، نافيًا وجود قلق ينتاب المستثمرين الأجانب تجاه القطاع المصرفى المصرى.
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قد كلف جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل بالتحقيق فى البلاغ المقدم من صالح محمد حسب الله المحامى ضد جمال مبارك، نجل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وفاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى، وإبراهيم كامل رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب الأسبق، ومصطفى السعيد وزير الاقتصاد السابق، الذى اتهمهم فيه ببيع ديون مصر.
وأكد صالح فى تصريحاته، أن المستثمرين الأجانب يتفهمون طبيعة العمليات العسكرية فى سيناء، والمستمرة منذ نحو 45 يومًا، وانعكاساتها على استقرار المنطقة وأبعادها الأمنية، والتأكيد على فرض السيطرة الأمنية والسيادة المصرية على أراضينا، موضحًا أن هذا الأمر يهم المستثمرين الأجانب، للتأكيد على أن سيناء لديها نفس الفرص الاستثمارية المتاحة للمناطق الأخرى فى مصر، مؤكدًا أن مكتبه بوزارة الاستثمار يستقبل يوميًا زيارات لمستثمرين أجانب من كافة الجنسيات العربية والأجنبية، لديهم نية حقيقة لإقامة استثمارات فى الأسواق المصرية فى كافة القطاعات، والتوسع والدعم فى عملية الاستثمار.
وأوضح صالح، أن صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر، يشمل الاستثمارات الجديدة التى دخلت الأسواق المصرية فى شكل مشروعات واستثمارات فى البورصة، والاستحواذات التى تمت خلال فترة الدراسة، مؤكدًا أن صافى الاستثمارات الأجنبية التى دخلت مصر بلغت 2.2 مليار دولار، وذلك خلال العام المالى 2011 – 2012.
ويرى صالح، أن هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة الحالية، وعلى رأسها البطالة التى تمثل تحدى حقيقى فى الفترة المقبلة ومعدلات الفقر التى وصلت فى بعض المناطق إلى 50%، خاصة فى ظل العجز الحالى فى الموازنة العامة للدولة، وهو ما نسعى للتغلب عليه من خلال الحصول على قرض صندوق النقد الدولى الذى سيتم استئناف الحديث معه قريبا، والذى من شأنه إثبات قدرة الاقتصاد المصرى على العودة بقوة.
وأكد صالح، أن مصر لن تعود إلى الوزراء مرة أخرى، وأنها عانت كثيرا فى الفترة الماضية، ولكن مصر لديها الإمكانات التى تساعدها على النهوض مرة أخرى، مشيرا إلى أن الحكومة لديها خطة استثمارية جاهزة من أجل دعم المناخ الاستثمارى، وأن المستثمر الوطنى هو الأساس الذى تعتمد عليه من أجل تنشيط عجلة الاستثمار.