هيئتا قضايا الدولة والنيابة الإدارية يشنون الحرب ضد الغريانى اعتراضًا على محاولة عدم تدعيمهم فى الدستور الجديد: النيابة الإدارية تعلق العمل لمدة 3 أيام وعقد جمعية عمومية طارئة لبحث التصعيد

اتخذ ناديا هيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة، عددا من القرارات المدوية اعتراضا على محاولة المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور على عدم النص على الهيئتين فى الدستور الجديد والتأثير على لجنة نظام الحكم بالجمعية التى أوصت بتدعيم دور الهيئتين واستقلالهما.
أكد المستشار عبد الله قنديل رئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية فى بيان اليوم، أن المشاورات بين مجلس إدارة ناديى الهيئتين انتهت إلى عقد جمعية عمومية غير عادية بمقر كل ناد بدءا من صباح غد الاثنين، وتعليق العمل بهيئة النيابة الإدارية تعليقا كاملا بكافة النيابات والمحاكم لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الثلاثاء، وبحث هذا الإجراء بمعرفة هيئة قضايا الدولة فى ضوء ما يستجد من أحداث، والاعتصام بداخل مقر الناديين بالقاهرة فى حالة عدم البت بالموافقة على إقرار النص الدستورى بالهيئتين.
وأضاف البيان أنه يوجد بعض الأصوات التى تنادى بعدم تضمين الهيئات القضائية فى الدستور الجديد، فى إشارة إلى الغريانى، لذا يتم المطالبة بالنص بالدستور على كافة الهيئات القضائية، والمساواة التامة بين كافة أعضاء الهيئات القضائية دون أى تمييز بينهم من أى وجه، وإقرار النص الخاص بهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة على النحو الذى أقرته لجنة
نظام الحكم، وإعادة النظر فى الشكل الخاص بتشكيل المفوضية العليا للانتخابات ليتضمن ممثلا عن كل من الهيئتين، والإبقاء على النصوص الخاصة بدستور 1971 بشأن المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بالتشكيل.
وأكد البيان، أن مصر دخلت مرحلة جديدة من الحرية والعدالة ومن أهم عواملها هى وضع دستور للبلاد يرسخ لقيم العدالة والسلطة القضائية من خلال النص على الهيئتين لضمان استقلالها بالدستور الجديد، وأضاف مستشارو قضايا الدولة والنيابة الإدارية، أنهم يؤكدون على تمسكهم بوحدة الصفوف ومصداقية الكيان الذى ينتمون إليه، مشيرا إلى أنهم يؤمنون بمبد التخصص لتطور العمل القضائى ويستبعدون فكرة الدمج أو الإلغاء، لأن كليهما ينال من حقوق المواطن المصرى فى الحصول على محاكمة عادلة أمام القاضى الطبيعى.
وأضاف البيان الذى ألقاه "عبد الله قنديل" رئيس نادى النيابة الإدارية، أن مستشارى الهيئتين يدعون إلى التمسك بالشرعية الدستورية ومثلهم لايخالف القانون أو يدعو للعصيان، ويستبشرون بالخير فى السلطة السياسية ولجنة نظام الحكم، والتمسك بحماية المراكز القانونية الثابتة، داعين إلى عدم هدم ما هو قائم ولكن البناء على ما هو موجود.
وأعلن عن تمسك أعضاء الهيئتين بالمنتج النهائى للدستور مع الاحتفاظ بحقهم فى المناقشة والمراجعة لتحقيق طموحات المجتمع المصرى، إذ قامت لجنة نظام الحكم بوضع نص دستورى للهيئتين، موجها الشكر للجنة نظام الحكم بالتأسيسية للدستور.
الجدير بالذكر أن المؤتمر شهد حضور عدد كبير من مستشارى الهيئتين من بينهم المستشار سامح سيد محمد وكيل هيئة قضايا الدولة، وكل من المستشار البدوى الضبع نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار عبد الرءوف موسى نائب رئيس نادى النيابة الإدارية، والمستشار الشافعى صالح سكرتير عام نادى النيابة الإدارية، والمستشار صلاح هلال رئيس محكمة استئناف القاهرة الذى أشاد بكفاءة الهيئتين مما يؤهلهما إلى تدعيم دورهما فى
الدستور الجديد؟.