"منكوبى الأحوال الشخصية" تطالب البطريرك القادم بتطبيق لائحة 38

أعلنت حركة "منكوبى الأحوال الشخصية"، والتى تضم مجموعات "ادعموا حق الأقباط المعلقين"، و"المطلقين فى الحياة"، و"كلنا أمير منير"، عن عرض مطالبها على البطريرك الجديد، والمطالبة بإعادة فتح قضية الزواج الثانى لإيجاد منفذ ومخرج لإنهاء هذه المشاكل، وتفعيل سيادة القانون إما بتطبيق لائحة 1938 أو قانون مدنى لغير المسلمين للزواج والطلاق، للحيلولة دون انفجار القنابل الموقوته التى تحدث تباعاً لتغيير شخص دينه ودخوله الإسلام أو تغيير الملة والطائفة والذى يتكلف أكثر من 40 الف جنيه.
وأكدت الحركة، فى بيان لها اليوم، السبت، حصل "اليوم السابع"، على نسخة منه، على البطريرك القادم أن يأخذ فى اعتباره أن المؤيدين للتفسير الخاطئ بأنه "لا طلاق إلا لعلة الزنا"، بأن يتذكر قول القديس يوحنا ذهبى الفم: "إن كسر شريعة خير من ضياع نفس"، وأن يكون منصفا وينفذ قول السيد المسيح: "أريد رحمة لا ذبيحة"، كما طالبوا بتغيير الأنبا بولا رئيس المجلس الأكليركى للأحوال الشخصية، نظراً لعدم إجادته إدارة ذلك الملف الشائك، بعد أن وصلت الحالات العالقة حبيسة الإدراج للآلاف وليس فى أيدى أى كاهن سلطة اتخاذ أى قرار تجاهها.
وقالت الحركة، إن المشكلة تتلخص فى وجود مصريين مسيحيين منهم من طلق على لائحة 38 ولم يستطيع الحصول على تصريح زواج مرة أخرى ومنهم من لا يعرف أين زوجته أو تعرف أين زوجها وليس لديهم حل أو مخرج ومنهم من استحالت العشرة بينهما.
وأضافت الحركة، بعد الإجماع الواضح على إضافة فقرة بالدستور الجديد وهى: "ولغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فى الأحوال الشخصية"، نجد تجاهل واضح لآلآف القضايا العالقة والمحاكم تشهد بتعدادها، ورفض اعطاء تصاريح بالزواج الثانى بادعاء الحفاظ على الأسرة المسيحية، لذا فما عرضته رابطة أقباط 38 من طلبهم الاحتكام للشريعة الإسلامية ليس غرضها الانسلاخ من الطائفة أو العقيدة أو الدين أو عدم اتباع وصايا الله ولكن لتنفيذ صحيح القانون اللذى تحكم به الدولة منذ عام 1955 والذى سلمته إليها الكنيسة وليس العلمانيين، وإلا كل من تزوج أو طلق على هذه اللائحة فهو زانى ويجب تطليق امرأته.