دراسة تتناول الأحكام القانونية للتجارة الإلكترونية

صدر عن دار النهضة العربية كتاب بعنوان "الأحكام القانونية للتجارة الإلكترونية "دراسة مقارنة"، تأليف القاضى الدكتور صفوان حمزة الهوارى، عضو هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة المصرى، الذى حصل على درجة الدكتوراه فى القانون التجارى من جامعة القاهرة بتقدير ممتاز فى مجال التجارة الإلكترونية.
تناول الكتاب بيان مفهوم العقود الإلكترونية، وخصائصها، وطرق إبرامها، وبحث مدى الاتفاق بينها من حيث انعقاد العقد الإلكترونى وصحته مع القواعد العامة المعمول بها، بالإضافة إلى بحث مدى ملائمة الأحكام الخاصة بإثبات العقد الإلكترونى فى ظل قانون التوقيع الإلكترونى المصرى والقوانين المقارنة.
كما تناول الكتاب تنفيذ الالتزامات المترتبة على العقد الإلكترونى سواء الالتزام بتسليم السلعة أو تقديم الخدمة وإمكانية الوفاء إلكترونيًّا، وطرق الدفع الإلكترونى، وصور حماية المستهلك، والتنظيم القانونى للرسائل الإلكترونية غير المرغوب فيها (spam)، وفى الأخير تناول الكتاب كيفية تسوية منازعات التعاقد الإلكترونى والتى ناقش فيها المؤلف مشكلة تنازع القوانين والاختصاص القضائى، بالإضافة إلى التحكيم الإلكترونى كوسيلة حديثة لتسوية المنازعات التى تتعلق بالعقود الإلكترونية.
وخلص المؤلف للعديد من النتائج الهامة على صعيد التجارة الإلكترونية وهى: إمكانية استخدام الوسائط الإلكترونية فى التعاقد: وتلك الوسائط هى التى دفعت إلى اختفاء الكتابة التقليدية لتحل محلها الكتابة الإلكترونية التى تعتمد على الدعائم الإلكترونية، وإمكانية تنفيذ العقد إلكترونيًّا: حيث إنه يُبرم ويُنفذ عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الوجود المادى الخارجى، مع صعوبة طلب التنفيذ الجبرى لعدم ملائمته للمعاملة الإلكترونية، وإثبات العقد الإلكترونى من خلال نوع جديد من الكتابة والتوقيع عليها بأسلوب إلكترونى، وهذا الأسلوب يؤكد هوية الموقِّع بشكل قاطع، ويمنع حدوث أى تغيير فى الوثيقة الموقَّع عليها، وأن العقد الإلكترونى مقترن بحق العدول: بالنظر إلى أنه من عقود المسافة، وبالتالى فإن المستهلك ليس لديه الإمكانية الفعلية لمعاينة السلعة والإلمام بخصائص الخدمة قبل إبرامه، وأن العقد الإلكترونى يجمع بين الرضائية والإذعان: حيث إنه يمكن أن يأتى بصورة عقد إذعان؛ إذا كان يغلب عليه الطابع النمطى، وفى هذه الحالة يتم التعامل معه بإلغاء الشروط التعسفية، كما يمكن أن يأتى فى صورة رضائية تتم من خلال المحادثة والتفاوض، وإحلال وسائل الدفع الإلكترونية محل النقود العادية، ووجود بعض العقبات فى السداد الإلكترونى أهمها: أن البنوك المصرية غير معتمدة من قبل أكبر بنكين إلكترونيين، هذان البنكان هما: (pay pal) وهو البنك الأول على شبكة الإنترنت؛ والثانى هو google checkout وهى خدمة دفع إلكترونية مُقدمة من جوجل لتسهل عملية الدفع عبر الإنترنت.
وأن التعاقد الإلكترونى يواجه مشكلتين دعائيتين هما: إرسال رسائل غير مرغوب فى استلامها spamming، والإعلانات المُضلِّلَة التى تستخدمها المواقع التجارية الافتراضية، وأن المشرع المصرى لم يتناول معالجة هاتين المشكلتين، بالإضافة إلى أن للمتعاقدين حرية اختيار القانون واجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية؛ بشرط ألا تصل هذه الحرية إلى حد قد يؤدى إلى الغش نحو القانون أو الإفلات من الأحكام الآمرة.
وكذلك صعوبة تطبيق القواعد التقليدية للقانون الدولى الخاص فى الولاية القضائية فى حالة إبرام صفقة أو إجرائها من خلال الإنترنت، وهناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتعديل التشريعات فى ضوء تنمية التقنيات الجديدة فى مجال الاتصالات، ويفتقر التحكيم الإلكترونى للقوة الملزمة من الناحية القانونية بواسطة السلطات العامة فى الدول، وبالتالى فإن وسائل التنفيذ المباشر تمثل واحدة من أهم مزايا التحكيم الإلكترونى؛ حيث يوفر للمحتكمين طريقة سهلة وبسيطة للتنفيذ تغنى عن عناء التنفيذ بواسطة القاضى الوطنى مع ما يستتبعه ذلك من مصروفات ومجهود فى إجراءات التنفيذ والحجز وإشكالات التنفيذ.