مشروع قانون عربي موحد للتجارة الإلكترونية

طالب المشاركون في مؤتمر الحماية القانونية للتجارة الالكترونية اليوم الاحد بمشروع قانون عربي موحد للتجارة الالكترونية مؤكدين أن العالم يتحرك بسرعة نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة انشطة الحياة.
أكد د. عادل السن - مستشار المنظمة العربية للتنمية الادارية- أن التجارة الالكترونية إحدى سمات الاقتصاد القائم على المعرفة، موضحا أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أدت إلى تحول أنماط العمل في مختلف الأنشطة الإدارية والإنتاجية والمالية والخدمية فأصبح هناك المصنع الالكتروني والبنك الالكتروني وشركة التأمين الالكترونية والحكومة الالكترونية .
واضاف أن التجارة الالكترونية شهدت نقلة نوعية في إتمام معاملاتها من خلال الاعتماد على الوسائل الالكترونية عبر شبكة الانترنت, بما فى ذلك الخدمات التجارية كالتبادل الالكتروني للبيانات والتحويلات الالكترونية للاموال والبريد الالكتروني والنشرات الالكترونية.
وقال - في كلمته نيابة عن الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة في المؤتمر الذي عقد اليوم بالقاهرة – إن تزايد الصفقات والتعاملات التجارية ادي الي زيادة المشكلات والتحديات القانونية بشأن أنظمة الدفع الإلكتروني و ضوابط إبرام العقود "الإيجاب والقبول"، وضمان الالتزام بتنفيذ شروط التعاقد، وهو ما دفع الي إصدار قوانين خاصة لتنظيم التجارة الإلكترونية.
من جانبه عرض المستشار د. عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع بمصر ورقة عمل عن مشروع القانون العربي الموحد للتجارة الالكترونية وماهية العقد الإلكتروني وأركانه وكيفية إبرامه، والاتفاقيات الدولية والتشريعات المصرية والعربية المنظمة لعقود التجارة الإلكترونية، والمستهلك الإلكتروني وأساليب حمايته.