"مياه الشرب" تهدد "المترو" بقطع المياه وتطالب ب 16.4 مليون جنيه أولا.. ووزير النقل يتدخل لدى "المرافق" لإرجاء القطع.. وحسين: قدرت المبلغ جزافيا وأدرجت عمارات سكنية لا تتبعنا ورفضت تركيب العدادات

علم "اليوم السابع" أن شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أرسلت إنذارا إلى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، تهدد فيه بقطع المياه عن خطوط المترو الثلاثة ومقرات شركة المترو، فى حالة عدم دفع الأخيرة 16.394 مليون جنيه قيمة مستحقات قدرتها شركة المياه على "المترو".
وقال مصدر مطلع ل"اليوم السابع" إن الدكتور محمد رشاد المتينى وزير النقل تدخل لدى الدكتور عبد القوى خليفة وزير المرافق، من أجل إرجاء قطع المياه عن خطوط المترو، لحين إيجاد حل لإنهاء المشكلة المالية بين شركة مياه الشرب وشركة المترو بشأن تقدير قيمة تكلفة استهلاك "المترو" للمياه.
وقال المهندس على حسين رئيس شركة المترو ل"اليوم السابع" إن شركة المياه تقدر تكلفة استهلاك خطوط ومقرات المترو بشكل جزافى مبالغ فيه، وأنها أدركت بالقيمة التى تطالب بها أماكن وعمارات سكنية بمدينة نصر ومصر الجديدة والجبل الأحمر رغم أنها لا تتبع شركة المترو نهائيا.
وتابع حسين: "كذلك لم تلتزم شركة المياه بالاتفاق المبرم بين الطرفين فى 20 مارس الماضى، من أجل تركيب عدادات بدلا من التالفة وكذلك فى الأماكن التى فى حاجة لعدادات لتفادى التقدير الجزافى"، لافتا إلى أن شركة المياه لم تركب سوى 5 عدادات وعادت وقدرت قيمة التكلفة جزافيا، مما دفع شركة المترو إلى الامتناع عن دفع هذا التقدير الجزافى.
وأضاف حسين أن شركة المياه سبق وقطعت المياه عن خطوط المترو فى فبراير الماضى، وتم الاتفاق بين الطرفين فى 20 إبريل على مجموعة الشروط لإنهاء مشكلة التقدير الجزافى، وتركيب 30 عدادا جديدا فى الأماكن التى حددتها شركة المترو، مع استبعاد الأماكن التى لا تتبع المترو، على ألا يدفع المترو أى مبالغ لشركة المياه قبل تركيب هذه العدادات، بحيث يتم تقدير مستحقات شركة المياه فى الفترات السابقة وفقا لمتوسط استهلاك المترو شهريا بعد تركيب العدادات.
وأوضح حسين أن شركة المياه لم تلتزم بهذا الاتفاق رغم أنه الثانى الذى يتم إبرامه بين الطرفين، بعد الأول الذى كان فى 26 سبتمبر 2011، ولم تلتزم به شركة المياه هو الآخر، لافتا إلى أن مبلغ ال 16.394 مليون جنيه قدرته شركة المياه جزافيا عن الفترة حتى 30 يونيو 2012.
وأشار حسين إلى أن شركة المترو دفعت 5 ملايين جنيه لشركة المياه فى الفترة من يونيو 2011 حتى سبتمبر الماضى، وذلك كدفعات مبدئية، على أن يتم إنهاء كافة الحسابات المالية العالقة بين الطرفين بعد تركيب العدادات التى لم تلتزم شركة المياه بتركيبها، لافتا إلى أن شركة المترو دفعت مليون جنيه فى 27 سبتمبر الماضى رغم أن الاتفاق المبرم بين الطرفين فى إبريل الماضى ينص على عدم دفع أى مبالغ قبل تركيب العدادات.