ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية الفرنسى اليوم، الجمعة، أن الدين العام ارتفع 43.2 مليار يورو إلى 1.833 تريليون يورو أو 91% من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية الربع الثانى. جاء ارتفاع الدين العام الذى تم حسابه وفقاً لمعايير معاهدة ماستريخت للاتحاد الأوروبى بسبب زيادة فى ديون الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية بالرغم من تراجع ديون نظام التأمينات الاجتماعية. وكان الدين العام قد بلغ 89.3% من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية الربع الأول.