وزير العدل: تعديل قانون الأحوال الشخصية والعقوبات

فى إطار جولة المستشار ممدوح مرعى وزير العدل لافتتاح مجمع محاكم المنصورة ومحكمة قطور الجزئية، أعلن مرعى عن إجراء تجديدات وافتتاحات أخرى لمحاكم فى محافظات الصعيد، وعلى رأسها أسوان وقنا وأسيوط، ثم افتتاح محاكم جديدة فى محافظة البحر الأحمر، مشيرا إلى افتتاح مكاتب للشهر العقارى بهدف إجراء تسهيلات للمواطنين.
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مرعى مساء أمس، الثلاثاء، وأعلن فيه عن إجراء تعديلات على بعض القوانين والتشريعات الحالية، منها قانون العقوبات، حيث قال إنه ستجرى تعديلات مواده، بما يسمح بتغليظ العقوبة على مرتكبى جرائم الشرف، مثل اغتصاب النساء، وغيرها من العقوبات الرادعة فى مثل هذه الجرائم، مشيرا إلى إجراء تعديلات على القانون المعروض حاليا بالوزارة الخاص بقانون الخبراء والطب الشرعى بجانب قانون الأحوال الشخصية، الذى أكد الوزير أنه سيدخل مع تعديلات قانون العقوبات فى الدورة البرلمانية الحالية.
ونفى مرعى معرفة أى جهة أو شخص بالقانون قائلا " أنا أول واحد هيتكلم فيه ولا أحد يعرف عنه أى شىء". وتطرق الوزير إلى توزيع القضايا فى المحاكم، بما يتناسب مع عدد القضاة الموجودين، حتى يكون هناك تساو بين القضاة، مشيرا إلى قيام الوزارة بإعداد دراسة حول تحسين صندوق الكافل والمكافأة التى يحصل عليها القضاة فى نهاية مدة الخدمة. أما بالنسبة للمحاكم الاقتصادية، والتى يبلغ عددها 8 محاكم، فقال مرعى إنه لا توجد محكمة اقتصادية فى الكرة الأرضية مثل نظيرتها الموجودة، من حيث تشكيل هيئة المحكمة والقوانين التى تنظم هيئة عملها.
وردا على سؤال اليوم السابع حول مدى إمكانية تطبيق نظام الميكنة على المحاكم الجديدة، رد وزير العدل قائلا إن نظام الميكنة سيطبق على جميع محاكم مصر، وأن الوزارة انتهت من تطبيق نظام الميكنة على 60% من المحاكم وجارى استكمال تطبيقها على جميع المحاكم، مشيرا إلى أن محكمة استئناف المنصورة والمحكمة الاقتصادية والتى سيتم افتتاحها اليوم تعمل بالميكنة، مشيرا إلى أهمية الميكنة فى أرشفة جميع المعلومات القضائية والقانونية بحفظها إلكترونيا.
ومن جانبه، أكد المستشار أسامة عطاوية أنه لا توجد بالوزارة أى مشاريع قوانين خاصة بتداول المعلومات أو تعديلات خاصة بمواد حظر الحبس فى قضايا النشر، حيث قال إنه لم تتقدم أى جهة لتلك التعديلات أو المشاريع القانونية سواء من جانب وزارة الإعلام أو غيرها.