التعليم العالى: الوزارة حرصت على وضع حد أدنى موحد للقبول بالكليات

لتوزيع الطلاب فى الجامعات القريبة منهم..

أكد الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، أن الوزارة سعت للتسهيل على طلاب الشهادات العربية والأجنبية، بوضع حد أدنى موحد لكل كليات قطاع معين، لضمان توزيعهم فى النطاق الجغرافى المناسب لهم، بدلا من توزيعهم فى الأماكن البعيدة عنهم، مشيرا إلى أن الحد الموحد لكليات الطب لم يؤثر على فرص وأعداد المقبولين، وكذلك فى كليات الصيدلة والهندسة وباقى الكليات.
وأضاف مسعد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن ارتفاع نتيجة تنسيق الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للقبول فى الكليات، سببه ارتفاع مجاميع الطلاب فى الشهادات الحاصلين عليها، مضيفا أن الوزارة التزمت بالقواعد التى يتم تطبيقها والصادرة من قبل من قبل المجلس الأعلى للجامعات.
فيما يواصل الطلاب الحاصلون على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، تظاهرهم وحصارهم لوزارة التعليم العالى، ومنع الموظفين من الدخول والخروج، مطالبين بإعادة التنسيق لهم، بسبب ارتفاع نسب القبول بالكليات - على حد قولهم.
وأوضح وزير التعليم العالى، أن الوزارة وضعت حد أدنى موحد للقبول بكليات الطب، أو لكليات الصيدلة أو الهندسة وغيرها، لتوزيع الطلاب فى الجامعات القريبة منهم، بدلا من توزيعهم على جامعات مختلفة، ثم إعادة تنسيق الطلاب من خلال "تقليل الاغتراب"، لافتا إلى أن النظام الحالى فى صالح الطلاب، دون أن يؤثر ذلك نهائيا على فرص وأعداد المقبولين بأى بالكليات.
وقال مسعد، "الناس منزعجة من النظام الجديد الذى طبقناه هذا العام، ويظنوا خطأ أنه أثر على فرص أبنائهم، ولكن ذلك لم يؤثر نهائيا على فرص التحاقهم، والتزمنا بالنسبة المقررة لهم، ولا علاقة للحد الأدنى لكليات القطاع الطبى أو الهندسى أو غيرها بالتأثير على فرص وأعداد المقبولين".