قبول‏14‏ ألف طالب بحد أقصي من الشهادات الأجنبية بالجامعات

الوزير‏:‏ تحديد أعداد الطلاب للشهادات العربية وفقا لقواعد كل شهادة والنسب المحدد ة من المقرر أن تقبل الجامعات الطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات الأجنبية بحد أقصي‏14‏ ألف طالب وطالبة في حدود نسبة‏5%‏ من أعداد المقبولين في الثانوية العامة المصرية والأعداد المنتظر أن تتقدم منها وتحدد أعداد الشهادات العربية علي أساس النسبة المرنة للمتقدمين من كل دولة‏.‏ وصرح الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي بأنه تحدد عدد الأماكن المخصصة للطلاب الحاصلين علي الثانونية العامة المعادلة من الدول العربية للقبول في كل قطاع من قطاعات التعليم الجامعي بالجامعات علي أساس الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية للقبول من حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية إلي أعداد الطلاب المتقدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية بمعني( نسبة عدد المتقدمين من شعبة العلمي لكل دولة عربية علي حدة إلي أعداد المتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة المصرية القسم العلمي ونسبة عدد المتقدمين من شعبة الأدبي لكل دولة عربية علي حدة إلي أعداد المتقدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية القسم الأدبي). فإذا كان عدد الطلاب المتقدمين من شهادة عربية في شعبة العلمي1000 طالب وعدد المتقدمين من طلاب الثانوية العامة القسم العلمي95 ألف طالب تكون النسبة المرنة1.052631 بحيث يكون اجمالي مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات المعادلة العربية لا يقل عن5%. وفي حالة ما إذا كان اجمالي مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات المعادلة العربية أقل من5% مثلا4% يتم ربع النسبة المرنة لكل دولة بضربها في4/5 أي(1.25) ليصبح اجمالي مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات المعادلة العربية5%
واضاف أنه يتم تحديد عدد الأماكن المتاحة لكل شهادة دولة عربية علي حدة بضرب النسبة المرنة المخصصة لها في عدد الأماكن المتاحة لطلاب الثانوية العامة المصرية لكل قطاع من قطاعات التعليم الجامعي( مثال: قطاع الطب يشمل كل كليات الطب بالجامعات المصرية قطاع الهندسة يشمل كل كليات الهندسة بالجامعات المصرية قطاع الآداب يشمل كل كليات الآداب). وعند حساب الأماكن لكل قطاع من قطاعات التعليم الجامعي يتم جبر كسور الأماكن إلي العدد الصحيح الأعلي فإذا كانت نتيجة الضرب19.2 أو19.6 يتم الرفع إلي20 مكانا وألا يقل عدد الأماكن المتاحة لقبول حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية عن مكان واحد في كل قطاع من قطاعات التعليم الجامعي, ويتم التنسيق بين حملة كل شهادة ثانوية معادلة عربية كمجموعة منفصلة حسب الرغبات والمجموع وفي ضوء عدد الأماكن المخصصة لحملة كل شهادة ثانوية معادلة عربية.
وقال إنه في حالة تقدم عدد يقل عن60 طالبا في أي شهادة معادلة عربية يتم تطبيق القواعد مع وضع شرط أن يكون الحد الأدني للشهادة المعادلة العربية لا يقل عن85% لقطاعات الطب وطب الأسنان والصيدلة والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والآثار ولا يقل عن80% لقطاعات الهندسة والحاسبات والمعلومات, وفي ضوء عدد الأماكن المخصصة لنفس الشهادة.
وأوضح أن الأماكن المخصصة للطلاب الحاصلين علي كل شهادة من الشهادات الثانوية الأجنبية تحدد بنسبة أعداد المتقدمين من كل شهادة إلي إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين من حملة الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلةبشرط ألا تزيد عدد الأماكن المقررة لكل شهادة علي حدة علي50% من اجمالي الأعداد المقررة لكل الشهادات الثانونية الأجنبية المعادلة.( مثال لذلك يتم توزيع نسبة5% بين الشهادات الثانوية الأجنبية بنسبة عدد طلاب لكل شهادة أجنبية علي حدة إلي اجمالي أعداد طلاب الشهادات الثانوية الأجنبية وإذا زادت نسبة أي شهادة علي50% يتم تخفيضها إلي50 أي تأخذ2.5% كنسبة وتوزع النسبة الباقية2.5% بين باقي الشهادات نسبة وتناسب.
وقال إنه سيتم تحديد عدد الأماكن المتاحة لكل شهادة معادلة أجنبية علي حدة بضرب النسبة التي تم تحديدها أعلاه لكل شهادة في عدد الأماكن المتاحة لطلاب الثانوية العامة المصرية لكل قطاع من قطاعات التعليم الجامعي( مثال: قطاع الطب يشمل كليات الطب بالجامعات المصرية قطاع الهندسة يشمل كل كليات الهندسة بالجامعات المصرية قطاع الآداب يشمل كل كليات الآداب).
وعند حساب الأماكن لكل قطاع من قطاعات التعليم الجامعي يتم جبر كسور الأماكن إلي العدد الصيحيح الأعلي فإذا كانت نتيجة الضرب19.2 أو19.6 يتم الرفع إلي20 مكانا وألا يقل عدد الأماكن المتاحة لقبول حملة كل شهادة ثانوية معادلة أجنبية عن مكان واحد في كل قطاع من قطاعات التعليم الجامعي, ويتم التنسيق بين حملة كل شهادة ثانوية معادلة أجنبية كمجموعة منفصلة حسب الرغبات والمجموع, وفي ضوء عدد الأماكن المخصصة لحملة كل شهادة ثانوية معادلة أجنبية.
واضاف أنه في حالة تقدم عدد يقل عن60 طالبا في أي شهادة معادلة أجنبية يتم تطبيق القواعد أعلانه مع وضع شرط أن يكون الحد الأدني للشهادة المعادلة الأجنبية لا يقل عن80% لقطاعات الطب وطب الأسنان والصيدلة والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والآثار ولا يقل عن80% لقطاعات الهندسة والحاسبات والمعلومات وفي ضوء عدد الأماكن المخصصة لنفس الشهادة.