هل أفسد الإعلام التغيير الوزارى الحقيقى؟

الإعلام هو المسئول الأول عن تأجيل أى تغيير وزارى حقيقى ومنشود.
كل حملة إعلامية فى الصحف والفضائيات كان يقابلها عناد من النظام، ورفض لتغيير الحكومة مع كل سلبياتها، حتى استيقظ الناس بتدبير ليل، بعد أن صدرت الطبعات الثانية من صحف الصباح على أنباء التغيير الوزارى، ليفاجأوا بأن ما حدث من استبدال وزير بآخر واختراع وزارة جديدة مجرد زوبعة فى فنجان.
فالأول وزير كانت كل الظروف مهيأة لإخراجه، بسبب مشروع توشكى الذى أخرج سابقيه، والثانى وزارة تعود الناس فى مصر المحروسة على اندماجها وفصلها، ثم فكها وتركيبها، منذ كان أول وأشهر وزرائها المرحوم الدكتور ماهر مهران.
لا جديد فيما يسمى بالتغيير الوزارى المحدود سوى إضافة كلمة الأسرة إلى اسم الوزارة، وتعيين خريجة علوم سياسية وزيرة من خارج كلية الطب.
وربما كان المقصود شقيقتها الدكتورة مديحة خطاب عميدة طب القصر العينى، ولكن الكشف حدث به خطأ على طريقة فيلم معالى الوزير للرائع الراحل أحمد زكى.
مشكلة تأجيل وتسويف وعناد الرأى العام فى إجراء التغيير، تسبب فيها الإعلام الذى أخذ على عاتقه مهمة الترشيح والتكهن برئيس الوزراء القادم، فتارة يقوم الإعلام بحرق اسم رشيد محمد رشيد، ومرة أخرى محمود محيى الدين، ومرة ثالثة يطرح الإعلام اسم المستشار الجليل جودت الملط، وأخرا طرح اسم أحمد المغربى، لخلافة نظيف، ويبقى نظيف وحكومته بكل إخفاقاتها مستقرة لا يهتز لها جفن ولا تؤرقها الشائعات أو تعوق عملها المتواصل والدءوب فى رفع الأسعار ومبارزة المواطن الغلبان محدود الدخل بالجباية على كل شىء فى حياته، وانخفاض سعر الجنيه المصرى بشكل رهيب أمام الدولار، لولا تدخل الدكتور العقدة حامى حمى بيت المال من النهب والانهيار وسرقة أموال البنوك.
حكومة الإضرابات والاحتجاجات والكيانات الموازية والعشوائيات والتسيب الأمنى والحرائق باقية باقية على قلوب المصريين إلى يوم الدين.
حكومة يخالف وزراؤها أبسط قواعد الشفافية والحكم الرشيد ويشتركون فى شركات خاصة، وهم فى الوزارة ولا تتغير، بل تعطى التطمينات بأنها باقية حتى تستكمل برنامجها للإصلاح والتنمية، شىء تسبب فيه الإعلام الذى أخذ يتحدث عن شائعات التغيير، فيقابله عناد بعناد وتأجيلات مستمرة، مرة بسبب حرب لبنان ومرة بسبب حرب غزة ومرة بسبب انتخابات المحليات وأخرى بسبب انتخابات الشورى.
كل يوم تخرج علينا الصحف وبرامج التوك شو بذرائع ومبررات جديدة لتأخر التغيير الوزارى، ويستيقظ الناس كل صباح ولا تغيير ولا تعديل.
وزير يتهم ابنه فى جريمة نصب واحتيال وتوظيف أموال وهمى ولا يستقيل من الوزارة، حفاظاً على حيدة التحقيقات ونزاهة القضاء.
ووزير آخر يرد اسمه فى تحقيقات كبرى ولا يتنحى عن الوزارة لحين انتهاء التحقيقات.
لا يوجد وزير فى مصر يستقيل وفى كل بلد فى العالم نسمع أن الوزراء يستقيلون وينتحرون أيضاً.
لا يوجد إعلام يتمتع بالمحاسبة وتنوير الرأى العام، بسلبيات وإيجابيات كل حكومة.
ما نراه ونقرأه يومياً إعلام يخضع للحسابات والتكهنات والأوهام والإعلانات.
أزمة إعلامنا فى خلط الإعلان بالتحرير والشائعات بالحقيقة والتلميع الورنيش بالحديث عن الإيجابيات.
إعلام تكررت فيه عبارة أنباء عن تغيير وزارى أكثر من 120 مرة.
ولم يأت التغيير.. وربما يأتى بعد أن يكف الإعلام عن استخدام عبارات مثل مصادر عليمة وموثوقة ومطلعة.