أصدرت اللجان الشعبية بالفيوم بياناً استنكرت فيه ما يقوم به أعضاء مجلس الشعب المنحل من محاولات لفرض السيطرة على المسئولين التنفيذيين بالمحافظة، وقال البيان: "ترصد اللجان الشعبية تحركات مريبة لأعضاء مجلس الشعب المنحل، وذلك بفرض سيطرتهم على التنفيذيين بمحافظة الفيوم وإصدارهم الإملاءات للمحافظ ومعاونيه ورؤساء المراكز والمدن بصفتهم برلمانيين، وذلك مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا والإدارية العليا. وقال محمد غيث المنسق العام للجان الشعبية بالفيوم: "نحن نرصد هذه التدخلات المخالفة للحكم الدستورى، ونستنكر انتحال الأعضاء السابقين صفه ليست لهم الآن ومخالفتهم لحكم قانونى". وأضاف أن محافظ الفيوم وكبار التنفيذيين بالمحافظة يتجاهلون الأحزاب المدنية والقوى الثورية التى لم تكن ممثلة فى مجلس الشعب السابق ويحصرون تعاملهم الشعبى مع أعضاء الأحزاب الدينية. وقال غيث: "إننا لسنا ضد اجتماع المسئولين بالقيادات السياسية والشعبية بالمحافظة بشرط أن يدعى لهذه الاجتماعات ممثلو القوى السياسية والشعبية بدلاً من الاجتماع اليومى بأعضاء سابقين فى برلمان سقطت شرعيته".