أحال الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، عدداً من الإداريين النفسين بمستشفيات الصحة النفسية إلى الشئون القانونية بوزارة الصحة، وذلك بعد تنظيمهم عدداً من الوقفات الاحتجاجية خلال الفترة الماضية، للمطالبة بصرف حافر ال300%، الذى أقره لهم الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة السابق، وتوقف صرفه لعدم وجود مخصصات مالية لذلك. وسيتم التحقيق مع عدد من العاملين المنظمين لتلك الوقفات، بسبب تعطيل العمل، بالإضافة إلى مطالبتهم بحوافز غير مستحقة، بسبب حصولهم على حوافز أخرى، على حد قول مصادر بالوزارة. يذكر أن الدكتور عارف خوليد، أمين عام الصحة النفسية، أكد فى تصريحات سابقة أن الصحة قد خاطبت وزارة المالية لوضع تمويل يمكنها من صرف هذا الحافز، إلا أن المالية رفضت ذلك بسبب عدم وجود تمويل كاف لهم، حيث إن ذلك الحافز تم صرفه لمدة 4 أشهر فقط من قبل وزارة الصحة وليس المالية.