ننشر لائحة اتهامات" طنطاوى" و"عنان".. 39 بلاغا ضد المشير والفريق.. والتهم: قتل المتظاهرين بماسبيرو ومجلس الوزراء والاستيلاء على أراض.. ومصادر: القضاء العسكرى يتردد فى التحقيق واتجاه لحفظ البلاغات

وبلاغان يطالبان بمنع المشير من السفر خوفا من هروبه..

تلقى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بلاغين جديدين أمس ضد المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق، والفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق، ليصل عدد البلاغات ضد المشير والفريق إلى 39 بلاغا وتتنوع لائحة اتهام طنطاوى وعنان ما بين التورط فى قتل المتظاهرين فى أحداث مجلس الوزراء وشارع محمد محمود وماسبيرو، والحصول على قطع أراضى بطرق غير مشروعة.
وتقدم بالبلاغ الأول سمير صبرى المحامى للمستشار عبد المجيد محمود جاء فيه أنه قدم ثلاثين بلاغا ضد "طنطاوى" و"عنان"، يتهمهما بقتل المتظاهرين أثناء الأحداث التى شهدتها البلاد نهاية العام الماضى ومطلع العام الجارى، بجانب حصولهما على أراض بطريقة غير مشروعة.
وأوضح "صبرى" فى بلاغه أنه نما إلى علمه تقدم المشير حسين طنطاوى بطلب إلى رئاسة الجمهورية للسماح له بالسفر لتلقى العلاج فى الخارج والرئاسة تؤجل الرد، خشية الهروب للخارج مثلما فعل أمثاله من قبل مثل أحمد شفيق وعدد من رجال الأعمال والوزراء.
وقال: "صبرى فى بلاغه إن المشير شعر بالقلق والتوتر بعدما بدأت الاتهامات والقضايا تدخل إلى مكتب النائب العام ويكون هو أحد أطرافها فلذلك تأميناً لنفسه طلب العلاج بالخارج حتى يكون فى مأمن من أى أحكام أو اتهامات، وأمام ذلك لم يجد بدا إلا تقديم بلاغ بمنع "طنطاوى"، من مغادرة البلاد لحين الانتهاء من التحقيقات فى البلاغات البالغ عددها ثلاثين بلاغ والمقدمين ضده وآخرين من المجلس العسكرى المقال وهى مازالت قيد التحقيق والمتهمين فيها بقتل المتظاهرين أثناء الإضرابات التى شهدتها البلاد نهاية العام الماضى ومطلع العام الجارى.
البلاغ الثانى تقدم به عاصم قنديل المحامى للنائب العام، ضد المشير طنطاوى، يطالب فيه بسرعة إجراء التحقيقات معه خوفا من قيام أى من العناصر المشتركة فى قتل المتظاهرين باغتياله بغرض إخفاء الحقيقة.
وذكر قنديل فى بلاغه الذى يحمل رقم 3539، والذى طالب بضمه لبلاغه السابق رقم 2700 عرائض النائب العام، بأنه خائف من أن أحد العناصر التى تريد إخفاء الحقيقة عن الشعب تغتال المشير.
وكشفت مصادر أن النيابة العسكرية قاربت على الانتهاء من التحقيق فى البلاغات المحالة لها من النائب العام وهناك اتجاه قوى بحفظ التحقيقات، لأنها لم تتضمن وثائق وأدلة قوية تدين المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان.
وأشارت المصادر إلى أن التصريحات التى أدلى بها الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع مؤخرا عن أنه لن يسمح بتوجيه أية إهانات أو اتهامات باطلة للقيادات العسكرية، معتبرا أنه أدى مهمتها على أكمل وجه، وهو ما فسره البعض أن القضايا سيتم بالفعل حفظها.