قرار "مرسى" بتحديد صلاحيات نائبه يطرح السؤال الصعب: من يحكم مصر فى حالة وفاة الرئيس؟.. "أبو بكر": القرار يكشف فراغا دستوريا والموت يفجر الصراع على السلطة.. أحمد الجنزورى: النائب بلا صلاحيات

أثار قرار الرئيس محمد مرسى بتحديد صلاحيات نائبه، المستشار محمود مكى، بتوليه صلاحيات رئيس الجمهورية فى أوقات بعينها ليس من بينها حالة الموت، جدلا بين القانونيين وفقهاء الدستور لكون ذلك يفتح الباب أمام الصراع على السلطة والخلافات بين القوى المنتخبة فى ظل حالة الفراغ الدستورى التى تعانى منها مصر وفى ظل حل مجلس الشعب.
وأوضح المحامى خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين، أن القوانين الحالية والإعلانات الدستورية التى تحكمنا خالية تماما من أى نص يدل على أى إشارة لحال البلاد فى حال وفاة الرئيس قبل إقرار الدستور الجديد، ومن ثم فإن قوة الأمر الواقع قد تكون هى الحاكمة!! بمعنى أن نجد أن نائب الرئيس يعلن الوفاة ويعلن توليه الرئاسة لحين انتخاب رئيس جديد، وهذا إجراء غير قانونى بالمرة، ولا سيما أن الدعوة لانتخاب رئيس جديد ستكون تحت حكم نائب الرئيس الذى لم ينتخبه أحد، وتساءل: هل سترضى مؤسسة منتخبة مثل مجلس الشورى تولى نائب الرئيس للمنصب دون أن يتولى رئيس مجلس الشورى هذه المهمة باعتباره الشخص الوحيد المنتخب؟ سؤال أيضا يحتاج إلى إجابة.. لكن السؤال الأهم ماذا لو وافق بعض من الشعب ولم يوافق البعض الآخر على أن يتولى نائب الرئيس هذه المهمة؟.. وإلى أى سند قانونى سيتولى نائب الرئيس هذا المنصب؟.
وأضاف "أبو بكر": "إننا فى مأزق حقيقى لن يجيب عنه سوى الدستور القادم ولن يستطيع الرئيس مرسى أن يصدر قانونا بتولى نائب الرئيس للمنصب حال وفاته فهو لا يملك أن يفرض إرادة على إرادة الشعب، وبالتالى علينا جميعا مؤيدين ومعارضين للرئيس مرسى أن نتمنى له طول العمر حتى وضع وإقرار الدستور القادم لأن غيابه- لا قدر الله- سيدخلنا فى صراع على السلطة".
وأشار الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون بكلية حقوق عين شمس، إلى عدم وجود نص دستورى يحدد من يتولى منصب رئاسة الجمهورية فى حال وفاة الرئيس، ويعد هذا تكرارا لسيناريو النظام السابق فى الإبقاء على منصب نائب الرئيس خاليا، فقد جاء نائب الرئيس الجديد بدون أن يكون له أى صلاحيات أو حتى اختصاصات، وكأنه غير موجود مما يعد بمثابة فراغ دستورى.
وأضاف "الجنزورى" أنه فى حالة وفاة الرئيس، فإنه يتعين على رئيس مجلس الشورى، أن يتولى منصب الرئيس مؤقتا لحين انتخاب رئيس جديد باعتباره المنصب الوحيد المنتخب من الشعب، لافتا إلى أن الرئيس يمكنه إصدار نص دستورى مكمل يقضى بعمل لجنة خاصة من مستشارى الرئيس لاختيار رئيس مؤقت فيما بينهم لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد، وهو الأقرب لفكر النظام الحالى.
ومن جانبه طالب عصام الإسلامبولى، المحامى، الرئيس محمد مرسى بإصدار بيان يحدد فيه صلاحيات نائب رئيس الجمهورية، بعد تكرار سفره للخارج دون أن يكون هناك من ينوب عنه فى إدارة البلاد، لافتا إلى أن الإعلان الدستورى الحالى خالٍ من تنظيم هذه المسألة، وخاصة فى حالة وفاة الرئيس أو حتى سفره للخارج، وكلها أمور مقتضبة بها نصوص كثيرة تحتاج إلى تفصيلات غير موجودة.
وأضاف أنه فى حالة وفاة الرئيس يتولى نائبه مهام الرئاسة لمدة 60 يوما، أما فى حالة ترشحه لمنصب الرئيس، يتولى رئيس مجلس الشورى منصب الرئاسة لحين انتخاب رئيس جديد.
موضوعات متعلقة:
قرار رئاسى يحدد صلاحيات نائب الرئيس.. يتخذ القرارات التى تقتضيها الضرورة فى غياب الرئيس ما عدا حل "الشعب والشورى" وإقالة الوزارة وتعديل الدستور.. ويقود مشروع الإصلاح التشريعى