وافق مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" فى اجتماعه الأخير برئاسة المهندس هانى محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تخصيص الهيئة مبلغ 6 ملايين جنيه لتشجيع شركات تكنولوجيا المعلومات العاملة فى صعيد مصر على خلق فرص عمل جديدة للشباب فى محافظات الصعيد. وأوضحت وزارة الاتصالات اليوم الخميس، أن هذه المبادرة انطلاقا من طلب عدد من شركات تكنولوجيا المعلومات التى تعمل فى مجال التصدير من "ايتيدا" دعم وتنمية أعمالها، والتوسع فى نشاطها من خلال إنشاء فروع جديدة لها خارج القاهرة الكبرى وخاصة محافظات الوجه القبلى فى صعيد مصر. وقال المهندس هانى محمود، إن تنمية قدرات الشركات العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومساعدتها على توفير المزيد من فرص العمل للشباب من خلال نشر ثقافة المعلوماتية فى مختلف المحافظات. وأضاف الوزير أن قطاع الاتصالات قادر على خلق مزيد من فرص العمل، لأنه يضم عددا من الصناعات التى توصف بأنها كثيفة العمالة، إلى جانب أن سوق العمل فى مصر فى هذا المجال لا يزال متعطشاً لمزيد من الكوادر البشرية الشابة المؤهلة والقادرة على المنافسة فى الأسواق المصرية والعالمية. وقامت هيئة "ايتيدا" بإجراء دراسة تفصيلية لقياس التكلفة اللازمة لخلق فرصة عمل جديدة فى شركة تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات خارج القاهرة الكبرى، ظهر من خلالها أنها تقدر بحوالى 63 ألف جنيه مصرى. ووفقاً للدراسات الدولية التى أجريت فى الدول المنافسة فى مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، وجد أن فرصة العمل الواحدة توفر نحو 4 فرص عمل أخرى غير مباشرة. ومن خلال المبادرة، تقوم الهيئة بدعم الشركات فى محافظات صعيد مصر بمبلغ 15 ألف جنيه مصرى لكل فرصة عمل توفرها الشركة بحد أقصى 100 موظف بالشركة الواحدة. وأشار المهندس ياسر القاضى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" إلى أن المبادرة تأتى فى إطار توجه الهيئة نحو تشجيع الاستثمار فى مجال تكنولوجيا المعلومات خارج القاهرة الكبرى ودعم صناعة تكنولوجيا المعلومات فى مختلف أقاليم الجمهورية. هذا وقد حددت الهيئة عددا من الشروط التى يجب توافرها فى الشركات المستفيدة من الدعم وهى أن تكون الشركة من الشركات التى تعمل فى مجال تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، وألا يقل عدد العاملين بها عن 20 موظفا. كذلك ستقوم الهيئة بإبرام اتفاقيات مع الشركات التى سوف تنطبق عليها الشروط للحصول على هذا الدعم، وذلك شريطة أن تكون الشركة المستفيدة لم تحصل على دعم فى نفس المجال من أى جهة أخرى قبل توقيع الاتفاقية أو أثناء سريانها.