قبل أيام من عقد المؤتمر فى مصر..مدير "اليورومنى":صندوق النقد لم يمل شروطا على مصر خاصة بالدعم..وطالبنا مصر برفعه عن الطاقة منذ 10 سنوات ولم يستجب لنا أحد

قال مدير عام مؤتمرات يورومنى بمنطقة الشرق الأوسط ريتشارد بانكس، "إن شروط النقد الدولى التى يتحدث عنها الكثير، ولا تعرفها أى جهة حتى الآن، لأنها فى رأيى مازالت قيد التفاوض بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى، قائلاً "لا أعتقد أن الصندوق أملى شرطاً على الحكومة خاصاً بإلغاء الدعم عن الطاقة".
وأضاف بانكس، خلال ندوة تحضيرية لمؤتمر "يورومنى" أنه طالب برفع الدعم عن الطاقة منذ أكثر من 10 سنوات ولكن لم يتم هذا، مشيرا إلى أنه خلال مؤتمر يورومنى عام 2002، تم التركيز على مشكلة دعم الوقود فى مصر، وأنه لابد من اتخاذ قرارات حاسمة لأن الواردات تزيد عن الصادرات، مما يؤدى إلى زيادة عجز الموازنة، ولكن الحكومة المصرية آنذاك رفضت اتخاذ قرار حاسم، بسبب تضارب الآراء داخلها، فكانت المجموعة الاقتصادية من شأنها الموافقة على هذا، ولكن وزراء آخرين وقفوا حائلاً أمام ذلك .
وأشار بانكس إلى أن منظومة الدعم بشكل عام تتطلب إعادة النظر بها لأن هناك مشكلة فى الدعم أنه على المنتجات، وليس دعماً للأفراد، فينبغى على الدولة أن تعطى الفقراء دعماً نقدياً، مشيرا إلى أن قضية الدعم تشكل تشويشاً أو عدم وضوح للرؤية فى مصر، وربما تحتاج الحكومة الحالية إلى فترة انتقالية لرفع الدعم عن الطاقة، ولتوجيه الدعم إلى مستحقيه .
واستدرك بانكس أن الحكومة السابقة فى عهد مبارك كانت تخدع نفسها وليس العالم بإعلانها معدلات نمو عالية، دون ربط ذلك بمعدل الفقر، أو عوائد ذلك النمو على المجتمع، قائلاً: يجب على الحكومة الحالية ألا تقع فى نفس المشكلة، لافتاً إلى أن الحكومة الجديدة لم تختبر حتى الآن، ولكنها مشكّلة من وزراء جيدين، خاصة المجموعة الاقتصادية، حيث تتميز بأنها حكومة منفتحة، وترغب فى جذب مزيد من الاستثمارات بجدية إلى مصر .
وأوضح بانكس أنه التقى مع عدد من المسئولين فى الحكومة وعدد من ممثلى القطاع الخاص ممثلين فى البنوك والجمعيات الاستثمارية والمهندس حسن مالك، رئيس جمعية ابدأ، وعدد من الأحزاب المصرية، وكذلك يشارك هذا العام البنك الأوروبى للتنمية والتعمير، وذلك يوضح اهتمام يورومنى هذا العام بمحاورة أكبر عدد من الأطياف داخل المجتمع .
وأعلن بانكس أن الاجندة النهائية للمؤتمر سوف تصدر الاثنين المقبل، ويفتتح المؤتمر الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، ودكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، وأسامة صالح، وزير الاستثمار، وهانى محمود، وزير الاتصالات، وغيرهم من المسئولين الحكوميين، لافتا إلى أن كل جلسات المؤتمر ستبث مباشرة على قناة يورومنى على اليويتوب، بحيث يمكن لأى شخص فى العالم متابعته مباشرة .
وأكد بانكس أن المؤتمر هذا العام يحاول إرسال رسالة هامة إلى كل مستثمرين القطاع الخاص الداخلى والخارجى أن مصر فى حاجة إلى الاستثمار، والهدف الثانى هو تحديد ماهية المشروعات التى يمكن الترويج لها، وبالتالى ستتناول جلسات المؤتمر أولويات المشروعات الخاصة فى كل قطاع لتحقيق الهدف من المؤتمر، وهو جذب الاستثمارات لمصر .
وأضاف بانكس أنه على المدى المتوسط ستصبح مصر من أهم دولتين فى العالم على مستوى جذب الاستثمار؛ لأن مصر تحتاج لاستثمار فى كل المجالات، بنية تحتية، والحكومة ليس لديها المال الكافى لتحقيق ذلك بشكل يرضى جميع الأطراف؛ لأن الوضع الاقتصادى حاليا صعب للغاية، رغم حدوث تغييرات فى مصر، ولكنها لم تكن التغييرات الجذرية، وبالتالى يصبح القطاع الخاص المصرى والأجنبى والشراكات معهم من أهم الوسائل لإقامة وتمويل هذه المشروعات.
وأشار بانكس إلى أن مصر فى هذه المرحلة الانتقالية التى تمر بها، تمتلك فرصة كبرى لجذب المزيد من الاستثمارات، مثل الفرصة التى أتيحت للصين والسعودية، ولا تتمكن مصر من أن تكون واجهة للاستثمارات، إلا إذا كان هناك نوع من الجدية فى أخذ القرارات من جانب الحكومة؛ لأن الخطأ الأكبر التى ترتكبه الحكومة هو عدم اتخاذ قرار حاسم، فمن الأفضل أن تأخذ قراراً صحيحاً بنسبة 80% من عدم اتخاذ قرار من الأساس.
وأضاف بانكس، إن فى حالة وجود خلافات بين مستثمرين والحكومة يجب التوصل لقرار يحل المشكلة، بدلا من الدخول فى نفق مظلم من الخلافات تؤدى إلى هروب المستثمرين من مصر.