صالح: جذب المزيد من الاستثمارات سيوفر فرص عمل للمصريين

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن المرحلة الانتقالية التى تشهدها مصر حالياً تزيد من أهمية الملف الاقتصادى، والذى يتصدر اهتمامات الحكومة المصرية، حيث تستهدف الدولة حالياً جذب المزيد من الاستثمارات لتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء الشعب المصرى، مشيراً إلى أن وزارة الاستثمار مستمرة فى تكثيف حملاتها الترويجية بعدد من دول العالم خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على المستثمر الاستراتيجى القادر على التعامل مع تقلبات السوق.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها أسامة صالح فى الجلسة الوزارية التى نظمتها وزارة الاستثمار مع مشاركة السادة وزراء الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية والإسكان والمجتمعات العمرانية، والتى تم خلالها عرض فرص الاستثمار المتاحة وبحث دخول المجموعة فى إنشاء مشروعات استثمارية جديدة لها بمصر خلال المرحلة المقبلة.
وأشار صالح فى لقاء مع وفد المجموعة المالية "هيرمس القابضة"، إلى أن وزارة الاستثمار تعمل حالياً على زيادة الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة، بالشكل الذى يليق بحجم ومكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات من شأنها دفع عجلة الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات مع تعميم تقديم خدمات الاستثمار لا مركزياً بالمحافظات، والاستمرار فى دعم وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها فى الحصول على سبل التمويل، فضلاً عن تيسير انتقال معظمها للعمل بالاقتصاد الرسمى بدلاً من الاستمرار فى الاقتصاد غير الرسمى.
وأكد صالح أن هناك إقبالاً كبيرًا من الشركات العالمية للاستثمار فى مصر، مشيرًا إلى أن وجود اهتمام كبير من جانب العديد من المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات جديدة خلال الفترة الحالية.. وأشار وزير الاستثمار إلى أن الأسبوع الماضى كان حافلاً بالنسبة لملف الاستثمار، حيث استقبلت مصر وفوداً من السعودية والكويت والإمارات وكوريا الجنوبية والصين، جاءت جميعها تبحث عن فرص استثمارية بمصر.
وأشار صالح إلى توقيع عقد مع شركة سامسونج الكورية لإقامة مصنع لها بمصر باستثمارات مليار و400 مليون جنيه، بجانب توقيع إحدى الشركات المصرية لعقد لإنتاج الحديد الصلب، بالتعاون مع إيطاليا، باستثمارات تبلغ ملياراً و300 مليون جنيه، كما أشار كذلك إلى أنه تم الاتفاق على البدء فى تنفيذ المنطقة الصناعية الصينية بغرب خليج السويس بدءًا من العام المقبل، وهو المشروع الذى من المقرر أن يضخ نحو 1.5 مليار دولار استثمارات جديدة بمصر، وهى جميعاً مشروعات تم توقيع عقودها بالفعل.
وكشف صالح عن تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة على 3 محاور أساسية، الأول يعنى بجهود نشر التنمية فى المحافظات المختلفة، حيث يوجد 128 مشروعاً ب27 محافظة بمصر، جاهزة لبدء العمل فيها على الفور، حيث تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لها، والمحور الثانى مشروعات الشراكة والتى تتولاها وزارة المالية، أما المحور الثالث فيتعلق بمستقبل التنمية فى مصر خلال الأعوام الثلاثين المقبلة.
وأوضح أسامة صالح أنه فى مقدمة تلك المشروعات يأتى مشروع محور تنمية قناة السويس، والتى يمر بها 9% من إجمالى التجارة العالمية، حيث تم إعداد مخطط كامل للمشروعات التى ستقام بهذه المنطقة تشمل إنشاء أكبر مدينة صناعية فى مصر على مساحة 40 كيلو متراً مربعاً، بجانب إنشاء وادى السيليكون بالإسماعيلية، وإنشاء موانئ جديدة، ونفق جديد يربط الوادى بسيناء، ويمر من خلاله خط للسكك الحديدية.
كما أشار وزير الاستثمار ضمن المشروعات المهمة أيضاً إلى مشروع تنمية محور طريق الصعيد - البحر الأحمر، والذى يربط 6 محافظات فى جنوب مصر بمنطقة البحر الأحمر، مؤكداً إلى استهداف تنمية المنطقة على جانبى الطريق، والتى يبلغ طولها 414 كيلو متراً، وكذلك استهداف إنشاء مدن سكنية جديدة وجامعات وآلاف المصانع.
من جانبه، أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مناخ الاستثمار الحالى فى مصر أصبح أكثر جذباً للاستثمارات العربية والأجنبية، خاصةً بعد دخول مصر لعصر جديد من الشفافية والديمقراطية، إلى جانب منظومة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتى يجرى تفعيلها من خلال زيارات السيد الرئيس لمختلف الدول والتكتلات، والتى أسهمت وبشكل ملحوظ فى تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الاقتصاد المصرى..